تاج محمد قجاوند در رابطه با قیمت دلار با اشاره به یادداشت یکشنبه شب رئیس کل بانک مرکزی در فضای مجازی گفت: یادداشت منتشر شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، مبنایی کاملا علمی و تجربی دارد. طی روزهای گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی تلاش دارد با استفاده از ابزارهایی ساده و در عین حال علمی، التهاب موجود در بازار را کم کند.
به گزارش برات نیوز ؛ قجاوند همچنین گفت: یکی از اقداماتی که برای کاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا در نظر گرفته شده است، هدایت سرمایه مردم به سمت بانک‌هاست. در روزهای اخیر، بعضی از بانک‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده ۱۸ درصدی کرده‌اند که استقبال زیادی از آن صورت گرفت. سود سپرده های بانکی از ۱۵ درصد به ۱۸ درصد ارتقا یافته است که توسط بانک مرکزی جهت کمتر کردن فاصله میان تورم موجود با سود سپرده‌ها انجام شده است.
وی در ادامه گفت: در نظام بانکداری جهانی، سود سپرده بانکی برابر با نرخ تورم به علاوه یک درصد برای سود بیشتر تعیین می‌شود. با وجود ارتقاء سه درصدی سود سپرده‌های بانکی در ایران، هنوز هم فاصله میان رقم تورم با سود بانکی زیاد است، با این حال معتقدیم که بانک مرکزی مسیر صحیحی را انتخاب کرده است. این سیاست می‌تواند به بهبود اقتصاد کشور بیانجامد؛ اما از آنجا که این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا کند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.
بازگشت تمامی ارز صادرکنندگان مساوی با بازگشت دلار به زیر ۱۵ هزار تومان
قجاوند در رابطه با اقدام موثر دیگر دولت در زمینه تامین عرضه در بازار ارز توضیح داد: اینکه دولت تلاش می‌کند تا با فشار به صادرکنندگانی که ارز خود را وارد بازار کشور نکرده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازگرداند، اقدامی مؤثر است. هرچن باید زودتر از این‌ها صورت می‌گرفت. باید درنظر داشته باشیم که صادرکنندگان با توجه به فرصت‌هایی که مملکت برای آن‌ها فراهم کرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی که دولت به آن‌ها کرده پاسخ دهند.
قجاوند همچنین گفت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، در همه جای جهان امری طبیعی‌ست. مثلا در سیستم بانکی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا کند، تعهدات محکمی از تولیدکننده دریافت خواهد شد تا حداکثر ظرف ۵ سال این ارز به سیستم بانکی برگردد.
بیشتر بخوانید: توافق ارزی ایران و عراق
وی در ادامه تاکید کرد: البته باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می‌شد. در حقیقت باید پیش از گشایش اعتبار برای صادرکنندگان، پیمان نامه‌های سنگین و تعهدات محکمی برای آنان در نظر گرفته می‌شد؛ چراکه ارز اختصاص یافته به این صادرکنندگان متعلق به مملکت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به‌شمار آورند. در همین رابطه می‌توانیم مدعیات همتی رییس کل بانک مرکزی را دراین زمینه کاملا صحیح بدانیم، اما به شرط آنکه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاکید رییس جمهور در این رزمینه داشته است، لازم است تا ابزارهای تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.
قجاوند در ادامه افزود: تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی زیاد است، بازگشت این ارزها به بازار امروز کشور می‌تواند سبب متعادل شدن بازار شود. با توجه به این موضوع اگر بانک مرکزی موفق شود تمامی ۲۷ میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادرکنندگان وارد چرخه اقتصادی داخلی کشور کند، می‌توانیم شاهد کاهش نرخ ارز به زیر ۱۵ هزار تومان باشیم.
تأمین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز شدنی نیست
در رابطه با تأمین کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز تحلیل‌هایی صورت گرفته بود. قجاوند با اشاره به این تحلیل‌ها اذعان داشت: چنین تحلیلی از منطق اقتصادی دور است. تأمین کسری بودجه دولت از این طریق، از سوی دیگر منجر به ضرر خواهد شد. در بازارهای اقتصادی ما با یک دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده کند. در حالی که افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.
نظام پولی باید اصلاح شود
قجاوند در پایان صحبت‌های خود به اصلاح نظام پولی اشاره کرد و گفت: در قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۳ تصویب شد، پیش‌بینی شده است در بخش‌هایی نظیر پتروشیمی که بخش خصوصی به تنهایی از سرمایه‌گذاری در آن‌ها ناتوان است، بانک‌ها می‌توانند ورود کرده و به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری را انجام دهند؛ اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار کند. همچنین در مشارکت حقوقی نیز بانک‌ها قادر به شراکت تا ۴۶ درصد بودند، البته باید به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه موضوعی که وجود دارد این است که بانک‌های در طول چند دهه گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.
وی در ادامه افزود: سال‌هاست از سوی کارشناسان اقتصادی، راهکار بلند مدتی برای رفع این مشکل توصیه می‌شود، بدین صورت که صندوق های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانکی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانکی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته در ساختار مدیریت دولتی کشور ما نسبت به عملی کردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما با اقداماتی مانند تجمیع بانک‌های نظامی در بانک سپه نثابت شد که دولت قصد دارد در این مسیر قدم بردارد. این نکته را نیز باید درنظر بگیریم که امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانکی و پولی کشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.
