از چندی پیش مجلسی‌ها، نسبت به رفتار بانک ها در پرداخت وام های خرد به متقاضیان انتقاد داشتند.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که بانک‌ها تنها نسبت به پرداخت وام های کم به متقاضیان سخت می گیرند و در پرداخت وام‌های کلان و زیاد هیچ گونه سخت گیری وجود ندارد.

با توجه به شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور، مردم در بسیاری از موارد برای رفع مشکلات اقتصادی خود اقدام به دریافت وام می کنند.

اما با توجه به آمار ارائه شده از رفتار و سخت‌گیری‌های بانک‌ها، در اغلب موارد متقاضیان در نیمه راه دریافت وام های کوچک و خرد خود وا می مانند.

چه بسا درمیان تقاضای این وام‌ها ممکن است تقاضای وام ازدواج جوانانی باشد که در آغاز راه زندگی با هزار امید و آرزو درخواست دریافت این تسهیلات را داده باشند.

کارشکنی بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان

در این میان کارشکنی‌ها و سخت‌گیری‌های بانک‌ها موجب می‌شود تا درخواست‌های کوچک این متقاضیان ناکام ماند.

بانک‌ها نسبت به ضمانت پرداخت وام‌های خرد وکم به متقاضیان بسیار سخت‌گیری کرده و به طور سلیقه ای به متقاضیان وام پرداخت می کنند.

در همین حال، مجلسی‌ها نسبت به این رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها اعتراض دارند و درصدد برآمدند تا پس از بررسی موضوع در مجلس، تصمیم درستی در خصوص این گونه عملکرد بانک‌ها داشته باشند.

موانع بانک‌ها نسبت به ضمانت وام‌های خرد و کوچک

در همین راستا، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به سختگیری‌های سیستم بانکی کشور در اعطای وام خرد به متقاضیان، گفت:

در حالی‌که می‌‎توان با یک نامه کسر از حقوق معتبر از سوی متقاضی وام خرد، تسهیلات ارائه کرد چرا بانک‌ها بر ضمانت دو ضامن رسمی برای اعطای یک وام زیر ۵۰ میلیون تومانی اصرار می‌ورزند.

علی کریمی فیروزجائی با انتقاد از سختگیری بانک‌ها در اعطای وام خرد به متقاضیان دریافت تسهیلات، تصریح کرد:

این سختگیری‌ها در اعطای وام خرد به مردم عادی در حالی صورت می‌گیرد که این نوع رفتار بانک‌ها باید در اعطای وام‌های کلان وجود داشته باشد.

نماینده مردم بابل در مجلس بیان کرد:

 نمی‌‎توان انتظار داشت که بانک‌ها، هیچ نوع ضمانتی را در اعطای وام‌های خرد از متقاضیان دریافت نکنند.

ضرورت بازنگری قوانین و مقررات بانک‌ها

 اما باید با بازنگری در قوانین و مقررات توسط شورای عالی بانک‌ها یا هر نهاد دیگری، ارائه تسهیلات به متقاضیان با سهولت بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد:

متأسفانه شاهدیم که برخی بانک‌ها فقط به متقاضیانی که دو کارمند رسمی دیگر، ضامن او باشند، وام اعطا می‌کنند در حالیکه این سختگیری‌ها به هیچ عنوان لازم نیست.

کریمی فیروزجایی با یادآوری اینکه کسر از حقوق خود متقاضی وام می‎‌تواند برای اعطای وام خرد به متقاضی کفایت کند، ادامه داد:

نباید این سختگیری‌ها به حدی باشد که متقاضی از دریافت وام منصرف شود.

وی تأکید کرد:

متأسفانه بانک‌ها در حال حاضر در اعطای وام‌های کلان سختگیری جدییت ندارند ولی در اعطای وام‌های خرد مقررات پیچیده‌ای وضع کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: راهکار مجلس برای سهولت اعطای وام

عدم نیاز به تدوین قانون برای کاهش سختگیری بانک‌ها

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد:

این مهم نیاز به قانون ندارد و از مواردی است که جز مقررات داخلی بانک‌ها به شمار می‌آید و بانک‌ها می‌توانند با اصلاح این رویه در اعطای تسهیلات خرد به مردم کمک کنند؛ اقدامی که در این شرایط اقتصادی یک ضرورت به شمار می‌آید.

این در حالی است که بر اساس اظهارات مسوولان، پرداخت تسهیلات بانکی طی یکی دو سال اخیر تسریع یافته که از جمله دلایل اصلی آن تاکید مجلسی ها، شورای پول و اعتبار، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و بسته‌های اعتباری بانک‌ها بوده است .

به طوری که در گزارش های ارائه شده امده است که از پایان سال ۹۸ و آغاز سال ۹۹ تسهیلات مربوط به کرونا بخش قابل توجهی از وام‌های بانکی را به خود اختصاص داده است.

همچنین  اشتغال‌زایی، مسکن و ازدواج جوانان هم از جمله حوزه‌هایی است که در چند سال اخیر پرداخت تسهیلات در آن سرعت گرفته است.

پرداخت حدود 24 هزار میلیارد ریال در سال گذشته توسط بانک ها

بر اساس آخرین داده‌های آماری، سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت شده که نسبت به سال قبل از آن ۴۸.۶ درصد افزایش یافته است.

بانک‌ها سال گذشته در مجموع ۲۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند.

این تسهیلات به اشکال مختلف قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سرمایه‌گذاری مستقیم و موارد دیگر بوده است.

با توجه به رفتار سلیقه ای بانک ها ، بررسی داده‌های آماری حاکی از این است که پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال ۹۹ که مهترین اتفاق آن همه گیری بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن بود ۴۸.۶ درصد بیش از سال ۹۸ بوده است.

پرداخت 20 درصدی تسهیلات توسط بانک های تخصصی در سال گذشته

سال گذشته ۲۰.۸ درصد تسهیلات توسط بانک‌های تخصصی پرداخت شده است.

این بانک‌ها سه هزار و ۸۷۷ هزار میلیارد ریال وام دادند.

بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتری سهم را در واریز وام به متقاضیان داشتند.

این بانک‌ها و موسسات در مجموع ۱۶ هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند که رشد ۶۰.۹ درصدی داشته است.

بیشترین تسهیلات پرداختی در این بخش به متقاضیان مربوط به مرابحه با رقم پنج هزار و ۵۷۶ هزار میلیارد ریال است.

ادعای مسوولان درخصوص بهبود وضعیت  پرداخت تسهیلات و تکذیب مردم

این آماری است که در گزارش بانک مرکزی آمده است اما در واقعیت اینطور به نظر نمی رسد.

پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده از سوی بانک‌ها

اغلب متقاضیان دریافت تسهیلات خرد و کوچک از بانک ها مدعی هستند که هرکسی موفق به دریافت وام نشده و بانک ها مطابق میل خود این تسهیلات را پرداخت می کنند.

این در حالی است که بانک‌ها شاید در اعطای تسهیلات خرد به مردم کوتاهی کنند.

اما در قبال افراد سفارش شده و خاص تسهیلات و وام های کلان را بدون هیچ ضمانتی پرداخت می کنند و خیلی از این مبالغ هیچ بازگشتی نداشته است .

دراین میان آنچه مسلم است  بازتاب انتقادات مردمی است که برای دریافت وام های کوچک و ناچیز درگیر یک پروسه سخت و پیچیده می شوندو دربرخی از موارد موفق به دریافت تسهیلات مورد نیاز خود نمی شوند.

ضرورت همراهی بانک‌ها با متقاضیان دریافت تسهیلات

درهمین راستا، نمایندگان مجلس این موضوع را در درست بررسی دارند تا هرچه زودتر این گونه مشکلات مرتفع شود.

البته که آنان بر این باورند که کاهش سخت گیری‌ها و تسهیل در پرداخت وام نیازی به تدوین قانون از سوی مجلس ندارد و خود بانک‌ها باید در این خصوص با متقاضیان همراهی کنند.

نمایندگان مجلس همچنین راه اندازی سامانه اعتباری را تنها راهکار اعطای مناسب تسهیلات دانستند .

ازاین رو اعلام کردند تا با راه اندازی سامانه اعتباری، اعطای تسهیلات در کشور را قانونمند و منظم ساخته و بساط رفتار سلیقه ای بانک ها را جمع کنند.

روان سازی پرداخت تسهیلات به متقاضیان در دستور کار مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش ضمن انتقاد از برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در تعیین شرایط معرفی ضامن و شرایط آن‌ برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن و سایر وام های خرد به متقاضیان گفته بود:

با توجه به شرایط پیش آمده در کشور پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه مسکن در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت و روان‌سازی این موضوع برای کمک به مردم یکی از ضرورت‌های جدی است.

این نماینده مجلس درادامه اظهار کرده بود:

 اگر قرار باشد، با سخت‌گیری‌های بدون ضابطه امکان ارائه تسهیلات ودیعه مسکن امکانپذیر نباشد، دیگر مردم سودی از این ابلاغیه نخواهند برد.

در صورتی که دستورالعمل و بخشنامه ارائه وام ودیعه به بانک مرکزی و معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد اعلام شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرده بود:

چارچوب حوزه عملکردی و نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای بخشنامه‌هایی است که رسما ابلاغ می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد:

مجلس در صورت عدم اقدام بانک‌ها در چارچوب تعیین شده و یا حتی فراتر از آن، مسلما به صورت جدی به این تخلف ورود کرده و ضمن رسیدگی به تخلفات، گزارش را به مراجع نظارتی ارائه خواهد کرد.

درنهایت امید است که با توجه به پیگیری های مجلس و ضرورت همراهی بانک ها با مردم، مشکلات آن ها در دریافت تسهیلات و رفع چالش های روزمره زندگی کاهش یابد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *