12 آذر ماه سالروز تصویب قانون اساسی است. قانون اساسی نقش مهمی در اجرای اصول و ضوابط اسلامی در کشور ما دارد و منعکس کننده سند حقوقی کشور در راستای تنظیم قوانینی است که خواست قلبی امت و ماهیت انقلاب اسلامی است. با برات نیوز همراه باشید.

نیاز به یک قانون یکپارچه و جامع چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حس می­ شد و بحث راجع به تعیین قانون نظام در محافل مختلف گسترش یافت.

 در تاریخ 12 آذر ماه 1358 متن قانون اساسی کشورمان که به تصویب مجلس خبرگان رسیده بود، به همه پرسی عمومی گذاشته شد و در نهایت با رای 95 درصدی مردم تائید شد.

روز تصویب قانون اساسی در کشور

دو ماه پس از پیروزی انقلاب، شکل گیری نظام سیاسی جدید در معرض همه پرسی مردمی قرار داده شد و ملت ایران با رای قاطع 98 درصدی به جمهوری اسلامی آری گفتند.

پس از تعیین نوع حکومت در سال 1358  که نظامی اسلامی بود و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، نیاز به داشتن یک قانون منسجم و اجرای آن در کشور حس شد.

بلافاصله انتخابات تعیین خبرگان قانون اساسی برگزار شد و جمعی از اسلام شناسان ایران، مرداد ماه سال 1358 قانون اساسی را تصویب کردند. متنی که آماده شد حاصل تحقیق و ده ها جلسه مشورت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بود.

برای اینکه جنبه مردمی این قانون نیز حفظ شود و نمایندگان مردم نیز در تائید این قانون نقش داشته باشند، در تاریخ 12 آذر ماه 1358 این قانون در معرض همه پرسی ملت قرار گرفت.

با وجود تحریم رای‌گیری از سوی برخی گروه‌های سیاسی، جمع کثیری از مردم پای صندوق‌های رای رفتند.

در این رفراندوم در مجموع بیش از ۷۵ درصد مردم شرکت کردند و حدود ۹۵ درصد آنها به متن پیشنهادی رای مثبت دادند.

حضرت امام خمینی (ره) حاشیه قانون یکپارچه را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: «قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است».

تاریخچه تهیه پیش نویس 

با این حال اگر تاریخچه دقیق این قانون را بخواهیم باید به سالها قبل برگردیم. سال هایی که امام خمینی در نوفل شاتو تبعید بود.

در همان سال ها، دکتر حسن حبیبی را مامور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب متنی را با عنوان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه کنند. ایشان دانش‌آموخته رشته حقوق از فرانسه بود.

به این ترتیب پیش نویس این قانون به سال ها قبل از پیروزی انقلاب و دوران رژیم پهلوی بر می گردد. اما حبیبی این قانون را چگونه گردآوری کرد؟

نحوه گردآوری اولیه قانون اساسی

حبیبی پس از مطالعه قوانین به روز کشورهای اروپایی مانند فرانسه، متن پیش نویس را تهیه کرد و به ایران رفت.

 در ایران جلسات متعددی با حضور گروهی خبره و حقوقدان شامل ناصر میناچی، حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج سیدجوادی برگزار شد که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و بعد‌ها در کتابخانه حسینیه ارشاد تهران گردهم می‌آمدند.

در آن جلسات متن حبیبی مورد پذیرش گسترده قرار نگرفت. بنابراین اعضای گروه تدوین پیش نویس قانون اساسی دوباره همفکری کردند و با بررسی شرایط ایران، پیش نویس جدیدی نوشتند.

ناصر میناچی یکی از اعضای گروه طراحی پیش نویس درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»

برگزاری رفراندوم

در پیش نویس جدید مسائل حاکمیتی شفافیت بیشتری داشت و بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی را رئیس جمهور می دانست که تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

وظیفه نگارش متن جدید بر عهده دکتر ناصر کاتوزیان بود. پس از اینکه امام خمینی به ایران آمد، آن را مورد تائید قرار داد.

اما از طراحان پیش نویس قانون اساسی خواست که آن را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی نیز برسانند.

پس از تائید مراجع و اعمال نظرات آنها، امام خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم شد.

به این ترتیب روز 12 آذر ماه 1358 به عنوان روز همه پرسی در مورد این قانون در نظر گرفته شد و به همین دلیل است که امروز در تقویم رسمی ما این روز را بزرگداشت می گیریم.

تعداد فصل ها

قانون اساسی کشور ما منعکس کننده سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، اصول سیاسی، ساختار و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است.

این قانون بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی در 12 فصل و 175 اصل تدوین شده و توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفته است.

نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ 12 آذر ماه با همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود، تنها تعداد آرا اندکی متفاوت بود که دلیل آن شرکت نکردن چند گروه سیاسی بود.

جالب است بدانید یک بار دیگر در سال 1368 نیز یک همه پرسی دیگر برگزار شد و بخش‌هایی از این قانون پس از بازنگری در شورای بازنگری قانون اساسی به اجرا درآمد.

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان از طریق این لینک قابل دسترسی است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *