اخبار اقتصادیمنتخب سردبیر

اقتصاد ایران طی دو سال اخیر ۱۶.۲ درصد افت داشت

رکود اقتصادی ایران

به گزارش برات ‌نیوز ، مسعود خوانساری، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اعلام کرد: در دوران تحریم و با مشکلاتی که برای فروش نفت وجود دارد، یکی از راه‌هایی توسعه رشد اقتصادی، برطرف کردن موانع کسب‌وکار و حذف مجوزهای زائد است. خوشبختانه با اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد پنجره واحد آغاز کسب‌وکار، امید داریم که بتوانیم موانع پیش روی کسب‌وکارها را مرتفع کنیم. خوانساری افزود: بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی دنیا منفی 5.2 درصد خواهد بود و برای ایران نیز رشد منفی 5.3 درصدی پیش‌بینی شده است. در دوسال گذشته نیز شاهد رکود اقتصادی ایران بودیم و همین موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این مدت 16.2 درصد کوچک‌تر شده است.

وی همچنین گفت: برای دولت کسری ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان را برای کسری بودجه اعلام کرده است. در نتیجه سال ۹۹ یک سال جدی است و با توجه به کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه، دولت باید برنامه ویژه‌ای برای مدیریت اقتصاد و خروج رکود اقتصادی ایران داشته باشد.

خوانساری اعلام کرد: بانک مرکزی درحالی هدف‌گذاری 22 درصدی را برای سال جاری اعلام کرده که مستندات خبر از تورم بالاتری برای اقتصاد می‌دهند. افزایش قیمت برای اکثر اقلام مورد نیاز مردم دیده می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم که تورم بالاتر از این مقدار باشد. پس می‌توان نتیجه گرفت که هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی، رقمی واقعی نیست.

او همچنین عقیده دارد که اقتصاد نباید وقفه بیشتری داشته باشد و می‌گوید: حقوق ماهانه پرسنل دولتی سرماه پرداخت می‌شود اما بخش خصوصی دچار کمبود نیرو شده و حقوق کارگران چندماهی می‌شود که پرداخت نمی‌شود. براساس این موضوع، فشار بیشتر برروی بخش خصوصی و بنگاهها است و دولت و مجموعه آن آسیب کمتری از این کاهش‌ها می‌بینند. طبق پیش‌بینی‌های دولت، می‌توان برای جبران کاهش درآمد و یا قسمتی از کسری بودجه، چاپ اوراق دولتی را درنظر گرفت. همچنین در سال ۹۸ معادل ۹۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، با اینکه رشد ۲۵ درصدی داشته ولی تورم تولیدکننده ۳۶ درصد بوده است که با توجه به قیمت ثابت، اگر قرار باشد بانک‌ها خریدار اصلی این اوراق باشند، بحث تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها بدهند کاهش بیشتری خواهد داشت و این هشدار جدی است.

خوانساری همچنین گفت: یکی از منابع اصلی درآمدی کشور، صادرات غیرنفتی است اما متأسفانه در دو ماهه نخست امسال، نسبت به سال قبل با کاهش ۴۷.۷ درصدی روبرو شدیم، با اینکه مقداری از این کاهش مربوط به کرونا است ولی سیاست‌های غلطی که برای صادرات اعمال می‌شود نیز عامل اصلی کاهش صادرات است.

وی اظهار داشت: چندین بار این موضوع مطرح شده است که مشورت با دست اندرکاران بخش خصوصی و صادرات می‌تواند راه‌حل خوبی باشد اما کمتر به این موضوع اهمیت داده شده است و بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سال‌ها صادرکننده بوده‌اند، از چرخه خارج و افراد جدیدی وارد می‌شوند که نگرانی وجود دارد که آیا ارز آن‌ها نیز برمی گردد.

خوانساری معتقد است مجموعه دولت در صادرات دخیل است، اما باید از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز گله کرد. وقتی انتقاداتی از روش‌های بازگشت ارز صادراتی می‌شود، بحث رانت خواری و سوءاستفاده مطرح شده و مسائل شخصی می‌شود که زیاد مناسب نیست.

وی در ادامه افزود: این روزها در حوزه بازار سرمایه نیز شاهد رونق خوبی در بازار هستیم و در سه ماهه نخست امسال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو جدید وارد بورس شده‌اند که علاوه‌بر بحث سهام عدالت این آمار به ثبت رسیده است و امیدواریم در بورس نیز کار به بهترین نحو ممکن پیش رود، این در حالی است که پیشنهاد مشخص ما این است که بروکراسی حاکم بر ورود و پذیرش شرکتها به بورس کاهش یابد؛ چراکه اکنون برای ورود این شرکت‌ها یک سال زمان نیاز است؛ ضمن اینکه باید شفافیت بیشتری بر روی سهام عرضه شده و قیمت‌های ارائه شده نیز حاکم شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که اگر بورس ریزش کند، مشکلی در صندوق‌های اعتباری به وجود آورد.

خوانساری در رابطه با بازار خودرو نیز اعلام کرد که برگزاری قرعه‌کشی برای خودرو در دنیا بی‌نظیر بوده است؛ چراکه برای ۲۵ هزار خودرو ۷ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این اقدام نسنجیده نبود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در بحث واگذاری‌ها نیز باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییرات در سازمان خصوصی سازی، پرونده‌هایی که مدیران قبلی تائید کرده بودند، در حال حاضر با شکایت همین مدیران به مرکز داوری ارجاع شده است و این کار زیبایی نیست و ناامنی در بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در کسب و کارهای مرتبط با کرونا و تسهیلاتی که در نظر گرفته شده است، واحدهای تولیدی منظور نشده اند که باید به این فهرست اضافه شود؛ ضمن اینکه در ارتباط با استمهال دریافت فهرست بیمه که جریمه از سازمان بیمه تأمین اجتماعی لغو شده، اگرچه بخشنامه شده است؛ ولی عمل نمی‌شود که امیدواریم در دولت مطرح شود.

خوانساری معتقد است که اگر امسال، سال جهش تولید است حتماً همه ما باید در این حوزه فعالیت کنیم، در غیر این صورت جهش محقق نشده و موانع جدید به اقتصاد وارد می‌شود.

تازه های برات نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید