رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: احتمالا افزایش 10 تا 30 درصدی حقوق کارمندان به صورت پلکانی خواهد بود.

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

درادامه این مراسم مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق کارمندان اظهار کرد:

با توجه به اینکه ما دریک چرخه منفی قرارگرفته ایم به نظر می رسد با افزایش حقوق‌ها زمینه افزایش تورم در کشور فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: با افزایش حقوق‌ها باید برای تامین منابع آن خلق پول ‌شود و با این اقدام مجدد پایه پولی و نقدینگی رشد کرده و بر تورم تاثیر می‌گذارد.

تورم حاصل افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور

میرکاظمی خاطرنشان کرد:

افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی باعث تورم بیشتر می‌شود.

به طوری که اگر ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه ‌کنیم،۵۰ درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود که ادامه این چرخه درست نیست. 

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و باید دراین زمنیه به یک حالت اعتدال برسیم.

جلوگیری از خلق پول و ایجاد تورم برنامه اصلی سازمان بودجه

میرکاظمی تصریح کرد:  یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند.

این مقام مسوول گفت:  اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مسئله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم. 

معاون رئیس جمهوری بیان کرد: هدف این است که اولاً خلق پول نکنیم، و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم.

میرکاظمی ضمن اشاره به اینکه همه کشور حقوق بگیر نیستند اظهار کرد:

نمی توان سهمی را برای کارمندان در نظر گرفت، اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ کنیم.

سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش دهد. 

ضرورت پشتیبانی بودجه صندوق توسعه ملی از طرح های پیشران اقتصادی

وی ضمن اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسل‌های آینده است گفت:

وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم. باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود بلکه مرتبط بر ارزش آن افزوده شود.

هم در نوع سرمایه گذاری‌هایی که انجام می‌دهند و هم در ورودی‌های بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم.

تا هم پشتیبان طرح‌های اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند یک پشتیبان خوب برای نسل‌های آینده باشد.

این موارد جزو مأموریت‌های اصلی است که هیات عامل و هیات امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند. 

برداشت از صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از پروژه‌های ملی

رییس سازمان برنامه بودجه افزود:

نگاه دولت قبلی این بود که همانطور که در زمان برخورداری از درآمدهای مختلف، پول وارد صندوق می‌کند در فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق برداشت کند.

این مقام مسوول بیان کرد: برداشت‌هایی هم برای پشتیبانی از پروژه‌های ملی انجام شده است.

برای مثال در بحث کنترل آب و مدیریت آب‌های برون مرزی و مهار این آب‌ها برداشت انجام شده که کار پسندیده‌ای هم است.

وی درادامه گفت: برداشت‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری انجام‌شده، به عنوان تسهیلات به دولت داده شده و باید به صندوق برگشت داده شود.

عدم برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی

رییس سازمان برنامه بودجه اظهار کرد:

ما برنامه ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده نداریم. بحث این است که در سال ۱۴۰۱ از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم. این موارد جزو بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ است.

وی خاطر نشان کرد: به جز برای حمایت از پروژه‌ها و طرح هایی که زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد باشد از صندوق توسعه استفاده نمی شود.

میرکاظمی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت در نیمه اول امسال از ۲۰ درصد صندوق توسعه استفاده کرده است.

ممکن است نیاز باشد که در نیمه دوم هم از این سهم ۲۰ درصد استفاده شود، اما ما برای سال ۱۴۰۱ به طور قطع به دنبال این هستیم که منابع صندوق نه تنها کم نشود بلکه افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش، مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی امروز 24 مهر ماه سال جاری با حضور مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صندوق توسعه ملی برگزار شد.

معرفی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و اعضای هیات عامل

این درحالی است که رییس جمهوری هفته گذشته در حکمی، مهدی غضنفری را به سمت عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

بدین ترتیب غضنفری جایگزین مرتضی شهیدزاده سکاندار صندوق توسعه ملی خواهد شد.

مهدی غضنفری پیش از این در دولت نهم رئیس سازمان توسعه تجارت و در دولت دهم وزیر بازرگانی و سپس وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

براساس این گزارش، در حکم رییس جدید صندوق توسعه ملی آمده است؛

 انتظار دارد ضمن همکاری و تعامل با سایر اعضای محترم و اتخاذ راهکارهای مناسب در پیشبرد آرمان ها و اهداف صندوق و تبدیل بخشی از دارایی های حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسل‌های آینده مجّدانه بکوشید.

همچنین در حکمی دیگر، مسعود موحدی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، حسین عیوضلو و علیرضا میرمحمد صادقی به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی منصوب شدند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *