رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که حذف ارزهای دیجیتال در دستور کار مجلس قرار ندارد.

به گزارش برات نیوز، این درحالی است که مجلس از مدت ها پیش قانونمندسازی فعالیت در حوزه رمز ارزها را در دست بررسی دارد.

و بالاخره پس از ماه ها بررسی، چند روز پیش گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حوزه رمز ارزها در صحن علنی مجلس قرائت شد .

درهمین حال؛ در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی‌ وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور پرداخته شده بود.

البته که این گزارش درحالی بالاخره در صحن علنی مجلس قرائت شد که در مجلس مقاومت هایی درخصوص به نتیجه رسیدن این قانون وجود داشت.

تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس بر تصویب هرچه سریع تر قانون رمز ارزها

اما دراین میان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس سعی بر این دارند ت هرچه سریع تر قانون رمز ارزها در مجلس نهایی شده و فعالیت دراین حوزه قانومند شود.

درهمین راستا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرده است :

حذف ارزهای دیجیتال اساساً در دستور کار مجلس قرار ندارد.

وی همچنین از مردم خواسته است تا فعلاً در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری نکنند.

پورابراهیمی ضمن اشاره به موضوع فعالیت رمزارزها در کشور گفت:

مدت‌هاست که موضوعی تحت عنوان رمزارز در حوزه مباحث اقتصادی کشور و کشورهای منطقه و دنیا شکل گرفته و طبیعتاً موضع کشور ما در ارتباط با این موضوع هم باید بر اساس یک نگاه علمی و تخصصی مشخص شود.

بررسی فرصت ها و اجتناب از رمز ارز  در مجلس

وی درادامه افزود:

نگاه ما در کمیسیون اقتصادی به این موضوع معطوف به بررسی فرصت‌ها و اجتناب از تهدیدات آن در حوزه اقتصاد ملی است.

بنابراین حذف موضوعی تحت عنوان رمزارز در نظام اقتصادی که بعضاً برخی آن را مطرح می‌کنند، اساساً در دستور کار مجلس نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است:

ما نمی‌توانیم با حذف فعالیت رمزارز مشکلی را از مسیر حرکت اقتصادی کشور برداریم و این وجود دارد و همچون فضای مجازی در پیرامون ما هست و ما باید تنها آن را مدیریت کنیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه بررسی‌ رمزارزها از مجلس دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت، گفت:

به‌دلیل عدم اشراف بخش‌های مختلف دولت مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و عدم هماهنگی بین اجزای آنها و در کنار عدم شناخت کامل از این موضوع ما در مجلس دهم نتوانستیم در حوزه تصمیم‌گیری برای این موضوع اقدامات جامعی انجام دهیم.

ورود مجلس به مقدمات فعالیت های رمز ارزها در کشور

وی خاطر نشان کرد: در ادامه راه ما به مقدمات فعالیت‌های رمزارزها ورود کردیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعلام کرد:

با این حال در ادامه راه هم به جمع‌بندی مناسبی دست پیدا نکردیم لذا در مجلس یازدهم این موضوع در دستور کار ما قرار گرفت.

 در نیمه دوم سال نیز گزارش کمیسیون اقتصادی در قالب ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس به صحن علنی آمد و نهایتاً در مجلس قرائت شد.

تدوین طرح مجلس برای قانونمندسازی فعالیت در حوزه رمز ارزها

وی افزود:

بر اساس این گزارش ما طرحی را تدوین کردیم که ضوابط و مقررات رمزارزها را در حوزه اقتصاد کشور مشخص کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد:

در این طرح درباره تکالیف بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام در حوزه مبادلات ارزی، تکلیف وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با پول‌شویی و وزارت صمت در خصوص صدور مجوزها برای رمزارزهایی که منشأ تولید آنها در داخل است، مد نظر قرار دارد.

وی تأکید کرد:

محتوای این موضوع تعیین تکلیف قوانین و مقرراتی است که هم بتواند در حوزه رمزارزها با منشأ داخلی کار خود را شروع کند و هم حوزه رمزارزها با منشأ خارجی، فلذا در یکی از حوزه‌های رمزارزها با منشأ خارجی موضوع صرافی‌هایی مطرح است که در این حوزه کار می‌کنند.

تاکید مجلس بر بررسی فعالیت صرافی های حوزه رمز ارز

پورابراهیمی ادامه داد:

یکی از محورهای مهم طرح مجلس ساماندهی صرافی‌هایی است که در فضای مجازی خدمات این حوزه را برای مردم انجام می‌دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

در حال حاضر فعالیت در این بخش تقریباً رها شده و هیچ نظارتی بر این حوزه وجود ندارد.

وی تصریح کرد:  تأکید ما به مردم این است که در شرایط کنونی و به دلیل نبود ضوابط و مقررات، به بحث رمزارزهای خارجی ورود پیدا نکند.

چرا که این حوزه بسیار پرریسک است. با این حال به زودی سعی می‌کنیم قوانین و مقررات این بخش را به شکلی تدوین کنیم که ضابطه‌مند شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *