روز دوشنبه ۷ مهرماه ۹۹، نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان با مدیرانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. در جریان این نشست، مواردی چون مسائل روز صنعت قطعه‌سازی توسط اعضای هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی در زمینه مواد اولیه، قیمت‌گذاری، قرارداد و صادرات، ساخت داخل، نقدینگی، بازار لوازم یدکی و قاچاق و تامین ارز، چالش واردات و زیان خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت.

به‌گزارش برات نیوز، در جریان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بیان کرد: با آغاز نهضت ساخت داخل در کشور، مصرف مواد اولیه به‌تبع افزایش یافته است، درحالی‌که در گذشته بسیاری از قطعات وارداتی بودند اما حالا به دلیل تحریم‌ها و سایر موانع، واردات نیز محدود شده است؛ بنابراین، طبیعی‌ست که نیاز به مواد اولیه برای ساخت قطعات داخلی بیشتر شود. در اوایل دهه ٩٠، طبق  قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، کالاهای عرضه شده در بورس کالا با قیمت پایه ٩۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌شد؛ اما حالا باتوجه به افزایش نامتعارف نرخ ارز در کشور، قیمت پایه در نرخ ارز روز ضرب می‌شود و طبیعتاً قیمت مواد اولیه افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با درنظر گرفتن عرضه کمتر از تقاضا می‌بینیم که تا ٧٠ درصد قیمت پایه در بورس کالا رقابت می‌شود و تولیدکنندگان نیز برای تداوم فعالیت خط تولید، مجبور به تهیه مواد اولیه با هر قیمتی هستند. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که قطعه‌ساز از سوی تأمین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود نظیر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی‌، فولادی و امثالهم تحت فشار است. همچنین در چنین شرایطی، خودروسازان به دلیل عدم توانایی اصلاح قراردادها و به دلیل قیمت‌های دستوری و سرکوب قیمت‌ها، قطعه‌سازان را درگیر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: محاسبه سهم قطعه سازان از افزایش قیمت خودرو

قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبعات زیادی خواهد داشت

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، دیگر مقام مسئولی بود که در این نشست در رابطه با تبعات قیمت‌گذاری دستوری خودرو اظهارات خود را بیان کرد. وی گفت: خودروسازان تولیدات قطعه‌سازان را با قیمت‌های درستی نمی‌خرند، زیان انباشته زیاد شده و در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، سبب ایجاد عدم توازن و تعادل شده است؛ از همین رو، درخواست‌ قطعه‌سازان‌، اصلاح قیمت قطعات مثبت و منفی ۱۰ درصدی نرخ نهاده‌های تولید است.

وی همچنین تاکید کرد: با محاسباتی که انجمن انجام داده است، هم‌اکنون قیمت قطعات خودرو باید به طور میانگین ۶۵ درصد افزایش یابد، اما قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان به کندی در حال تعدیل است. تا به امروز، در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها داده شده، اما ترتیب اثر داده نشده است. بخش مهمی از شکاف قیمت در بازار خودرو به دلیل سرمایه‌ای شدن خودرو و عرضه نادرست آن به بازار بوده و متاسفانه به دلیل مشکلات و تحریم ها سال‌هاست که صادرات قطعات با موانع زیادی مواجه شده که باید راهکاری از سوی دولتمردان برای آن اندیشیده شود.

محبی‌نژاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: التهاب امروز بازار خودرو و شکاف شدید قیمت‌های خودروساز و بازار، به دلیل تصمیمات غلطی‌ست که در حوزه قیمت اتخاذ شده است. این موضوع سبب شده تا قطعه‌ساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد. ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها می‌تواند عاملی برای بهبود این شرایط باشد؛ در همین زمینه، رایزنی‌های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی الزامی‌ست.

محبی‌نژاد همچنین تاکید کرد: این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است، با توجه به زیان ۲۵ هزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ داخلی در سال 98 و زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان‌های تصمیم‌گیر ضروری‌ست؛ البته باید همه مصوبات این کمیته، فراقوه‌ای و لازم‌الاجرا باشد.  همچنین نیاز سالانه ارزی صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود چهار میلیارد دلار است. درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی کشور است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *