بانک جهانی از ۸ پیشنهادی که از سوی وزارت اقتصاد ایران برای اصلاح رتبه در گزارش ۲۰۲۱ سهولت انجام کسب ‌و کار با تایید بخش خصوصی ارائه کرده بود، فقط یک پیشنهاد را برای اعمال در گزارش آینده پذیرفت.

به گزارش برات‌نیوز، به نقل از اتاق بازرگانی ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی وظیفه دارد هرسال بعد از انتشار گزارش سهولت انجام کسب ‌و کار جهانی، اطلاعات تکمیلی شامل اصلاحات صورت گرفته برای بهبود محیط کسب‌وکار را نیز برای بانک جهانی ارسال کند.

از این طریق نکاتی که در گزارش سهولت انجام کسب‌ و کار جهانی منعکس نشده‌اند اعلام می‌شود تا با درج آن‌ها در گزارشات آینده رتبه ایران در صورت نیاز، بازنگری و اصلاح شود.

بر همین اساس وزارت امور اقتصاد  و دارایی همراه با احصاء ۱۱ مورد اقدام انجام شده که در گزارش ۲۰۲۱ بانک جهانی مرتبط با ایران مغفول مانده بود، این موارد را نیز برای بررسی در اتاق‌های سه‌گانه ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: رشد مثبت اقتصاد چین از زبان بانک جهانی

بر اساس این گزارش، طی سال‌های گذشته، 6 اتاق استانی شامل اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و کرمان با انجام پژوهش‌های کاربردی، راه‌کارهای عملیاتی که نحوه تغییر در قوانین و مقررات را نیز دربر می‌گرفتند برای ارتقاء رتبه کشور در سهولت انجام کسب ‌و کار را با شرکت در جلسات متعدد وزارت اقتصاد ارائه دادند.

در همین راستا اتاق ایران جدول اقدامات اصلاحی وزارت اقتصاد را برای 6 اتاق فوق‌الذکر و همچنین گروه‌های تخصصی ارسال کرد که 8 مورد از 11 مورد ذکر شده به تأیید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران به‌ عنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی کشور رسید.

بعد از تأیید این جدول، جلسه‌ای توجیهی به‌صورت ویدیو کنفرانس میان بانک جهانی و وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این جلسه آن نمایندگان سه اتاق ازجمله کارشناسان اتاق‌های استانی حضور داشتند.

بخش خصوصی ناجی سهولت انجام کسب ‌و کار 

باوجود اینکه تمامی تمهیدات مورد نیاز انجام شده بود اما تنها یک مورد از 8 مورد پیشنهادی توسط بانک جهانی مورد تأیید قرار گرفت تا در گزارش آینده لحاظ شود.

مابقی این موارد با وجود ارائه مستندات به دلیل عدم تأیید بخش خصوصی از سوی بانک جهانی رد شد و یا برای اعمال در گزارش دو سال آینده مورد تأیید قرار گرفت.

از سال 2005 برای نخستین‌بار در طول دوران انتشار گزارش سهولت انجام کسب ‌و کار ، وزارت اقتصاد نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی را جهت اصلاح اطلاعات و اقدامات حوزه کسب‌وکار به رسمیت شناخت.

9 کشور افشاگران گزارش جهانی

این بخش به‌عنوان جامعه هدف قوانین و مقررات حوزه مذکور، شاهد تسهیل یا دشواری ایجاد شده در محیط فعالیت اقتصادی‌ست؛ به همین دلیل انتظار این بود که نظرات اتاق‌ها و تأیید آن‌ها توجه بانک جهانی را جلب کند.

این مشکل تنها گریبا‌گیر ایران نشد؛ بلکه 9 نفر از افشاگران گزارش جهانی، به مدیران این بانک هشدار دادند که در گزارش‌های منتشر شده در سال‌ها 2017 و 2019 کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات و چین نوعی بی‌قاعدگی رخ داده است.

از همین رو بانک جهانی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ 6 شهریور 99 اعلام کرد انتشار گزارش ۲۰۲۱ تا اعلام نتیجه بررسی کمیته ارزیابی مستقل این بانک در رابطه با یکپارچگی و بی‌طرفی داده‌ها و تحلیل‌های گزارش‌های ۵ سال اخیر، به تعویق خواهد افتاد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *