تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سود های بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب شده و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد.

به گزارش برات‌نیوز، چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌ها مکلف به تمکین از سودهای مصوب بانکی بوده و تخلف از این امر مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.

در همین زمینه معاون سازمان امور مالیاتی گفت:

تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سود های بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب شده و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد.

به عبارت دیگر، بانک‌ها نمی‌توانند درآمدزایی نامتعارفی از سودهای بانکی داشته باشند.

در همین راستا، مدتی قبل وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد که

با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال، باید نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را به دقت رعایت کنند.

سرپیچی از این دستور نیز به جریمه مالیاتی منجر خواهد شد.

محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در رابطه با چگونگی محاسبه مالیات از این محل برای بانک‌ها می‌گوید:

در صورتی که بانک‌ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بهره بیشتری به سپرده گذار پرداخت کنند و سود بیشتری هم از آن‌ها دریافت کنند،

این موارد برای بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای سازمان پذیرفته نخواهد شد.

وی در ادامه گفت:

 این هزینه مالیاتی پس از عدم پذیرش، برگشت داده و از آن مالیات دریافت می‌شود.

بیشتر بخوانید: پرداخت سود بانکی، منشاء تورم

تخلفات بانک‌ها در مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه سود های بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد.

همچنین سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است و سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

عدم وجود محدودیت برای نرخ سود های بانکی

محمدرضا جمشیدی در رابطه با این موضوع، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت:

وضع مالیات به نرخ‌های سود بالاتر از 18 درصد که حاصل افزایش سود بانک‌ها از اقداماتی که با سپرده‌های مردم انجام داده‌اند، نادرست است.

سودهای بانکی به هر میزانی که هست باید بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که این به معنای عملیات ربوی نیست.

این مبلغ بالاتر از 18 درصدی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود در واقع سود است و نه هزینه.

اما سازمان امور مالیاتی این موضوعات را نمی‌پذیرد.

جمشیدی در رابطه با نرخ واقعی سود های بانکی گفت:

 نرخ سود های بانکی چه در بخش سپرده و چه تسهیلات بر اساس پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره کوتاه مدت یعنی یک ساله تعیین می‌شود.

وقتی کمبودی در کالاها باشد باید نرخ سود بانکی افزایش یابد تا مردم ترجیح دهند نقدینگی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

تا پول وارد بازار نشود، به افزایش التهابات دامن نزند.

تقاضا هم برای کالایی که وجود ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد.

بنابراین نرخ سود باید با توجه به شرایط  اقتصادی تعیین شود.

وی همچنین تاکید کرد:

با توجه به برداشت‌های مختلف از شرایط اقتصادی و پیش‌بینی‌های متعدد ممکن است انتقاداتی به نرخ سود های بانکی مطرح شود.

 اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار است.

به گفته جمشیدی نکته حائز اهمیت این است که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود بانکی را محدود اعلام نکرد‌‌ه‌است.

در مورد تسهیلات که گفته شده نرخ سود 18 درصد است، در کنار آن اعلام شده که

اگر طرحی را پیشنهاد می‌کنید که سود بیشتری عاید می‌سازد، طرح توجیه آن را به بانک مرکزی بدهید

و اگر مورد قبول واقع شد،‌ می‌توان نرخ سود را افزایش داد.

شورای پول و اعتبار به طور صد در صدی نرخ سود های بانکی را محدود نکرده‌ است.

نرخ سودها علی‌الحساب است

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در رابطه با نرخ سود های بانکی گفت:

درباره نرخ سود سپرده که 16 درصد و 18 درصد برای مدت زمان دو سال و یا نرخ کمتر برای زمان‌های کوتاه‌تر، باید توجه داشت این نرخ‌ها علی‌الحساب است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصادی، ‌تعیین‌ می‌شود.

اگر با این سپرده‌ها اقداماتی انجام شد که سود بیشتری حاصل شد،

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا پس از تایید حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک مرکزی،‌ بانک‌ها موظف هستند که 

سود بیشتری به سپرده‌گذاران نسبت به ماندگاری پول و نوع سپرده‌هایشان بپردازد و تقسیم کنند.

جمشیدی همچنین در رابطه با هشدارهای وزارت اقتصاد اعلام کرد:

 زمانی می‌توان نرخ سود را چه در تسهیلات و چه در سپرده افزایش داد که طرح توجیهی ارایه شود.

بانک مرکزی با آن موافق باشد و برای این موارد هیچ محدودیت قائل نشده‌اند.

شاهد آن بودیم چند بانک اواخر سال گذشته سود بیشتری به سپرده‌گذاران دادند چراکه با استفاده از سپرده‌های مردم، اقداماتی انجام دادند که سود بیشتری به دست آمد.

وی همچنین گفت: برخی از بانک‌ها حتی در این شرایط کاملا قانونی، از سازمان امور مالیاتی می‌ترسند.

معتقدم سازمان امور مالیاتی استنباط نادرستی از ابلاغیه‌های بانک مرکزی دارد.

هر بانکی اگر اضافه بر نرخ علی الحساب سود تقسیم کند،‌ استنباط سازمان امور مالیاتی این است که

هر عددی بالاتر از این نرخ ‌ها داده شود آن را هزینه قابل قبول نمی‌داند و شامل حال مالیات می‌شود.

 این در حالی است که بانک‌ها بر اساس قانون عملیات بانکی، ربوی عمل نمی‌کند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *