درحالی که اعتبار شرکت های بزرگ دارویی در بازارهای صادراتی درمعرض خطر است، بانک مرکزی داروسازان بزرگ را در فهرست سیاه خود قرار داده است.

به گزارش برات نیوز، این روزها اعمال سیاست‌های نادرست دولت و بانک مرکزی درخصوص صادرات دارو شرکت های دارویی کشور را تحت فشار قرارداده و فعالیت تولیدی آن ها را به مخاطره انداخته است .

پرداخت مابه التفاوت 4200 تومانی، بازگشت ارز، ارائه اسناد و تعیین ضرب العجل برای بازگشت ارز از جمله سیاست های غلط و نادرست دولت برای مقابله با شرکت های تولید کننده دارو در کشور است .

اعمال تحریم ها و شرایط نامناسب شرکت های بزرگ دارویی

این درحالی است که شرکت‌های دارویی کشور به اندازه کافی در شرایط نامناسب و ناملایمات متاثر از اعمال تحریم‌ها هستند، و دیگر توانایی مقابله با اعمال سیاست های نادرست دولت را ندارند.

جایگاه صنعت دارویی کشور و دستیابی به موقعیتی خوب شرکت های بزرگ دارویی نیازمند حمایت دولت و تامین ارز مورد نیاز این تولیدکنندگان داخلی است .

صادرات دارو و ارزآوری به کشور نیازمند مولفه هایی است که در صورت تامین موجب رشد و توسعه صنعت دارویی از سوی شرکت های بزرگ دارویی کشور می شود و موفقیت های بزرگی را در پی خواهد داشت .

این درحالی است که بر اساس آمار اعلام شده  ۵۵ درصد از مواد اولیه دارویی توسط شرکت‌های دانش بنیان با فناوری بالا در داخل کشور تولید می‌شود و بیش از ۹۵ درصد مواد و لوازم بسته‌بندی هم در داخل تولید و نیاز شرکت‌های داروسازی را تامین می‌کند.

تامین 97 درصد داروهای مورد نیاز کشورتوسط شرکت های بزرگ دارویی

همچنین در حال حاضر ۹۷ درصد از داروهای موردنیاز کشور از نظر عددی در داخل تهیه و تولید می‌شود و حدود ۳ درصد به صورت داروی ساخته شده وارد می‌شود.

در برگزاری بیست و هشتمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی نمایندگان شرکت های دارویی خصوصی از اعمال اینگونه سیاست های دولت با بزرگان حوزه تولید دارو انتقاد کردند و قرار دادن شرکت های بزرگ دارویی در فهرست سیاه بانک مرکزی را غلط پنداشتند.

شرکت های دارویی اظهار داشتند که اجرای قراردادن شرکت های دارویی در لیست سیاه یکی از اصلی ترین مشکلات صادرکنندگان دارو است .

قرارگرفتن شرکت های بزرگ دارویی دارو در لیست سیاه

هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن انتقاد از این سیاست بانک مرکزی اظهار داشته است: تغییر ناگهانی درصد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و قرار گرفتن شرکت‌های تولیدی دارو در فهرست سیاه بانک مرکزی یکی از مشکلات صادرات دارو کشور است.

وی درادامه افزوده است: یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی ۱۸ هزار دلاری در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته است.

این مقام مسوول اعلام کرده است: این‌گونه برخوردها با بزرگان صنعت دارو کشور، علاوه بر آنکه به تأمین ارز برای کشور لطمه وارد می کند، اعتبار شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی دارو که با تلاش فراوان به دست آمده را نیزخدشه‌دار می‌کند.

حامدی‌فرهمچنین از تعیین مهلت چهارماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان دارو انتقاد کرد و گفته است: یکی از مشکلات عمده صادرکنندگان دارو، تعیین این مهلت چهار ماهه است زیرا تامین ارز حاصل از صادرات در این مدت زمان غیر ممکن است .

6 ماه زمان مورد نیاز برای بازگشت ارز صادرکنندگان دارو

این مقام مسئول ادامه داد: در بسیاری از کشورها، ۱۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام کار نزد خریدار باقی می‌ماند و بازپرداخت برخی از کشورهای خریدار دارو از ایران دست‌کم شش ماه زمان می‌برد.

حامدی‌فر در همین ارتباط به کشورهای سوریه و عراق به‌عنوان دو بازار اصلی صادرات دارو کشور اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر انتقال پول حاصل از صادرات از سوریه عملا غیرممکن شده‌ است .

این فعال صنعت داروی کشورافزود: به‌طوری که برخی از شرکتهای بزرگ دارویی ایران به‌رغم تلاش‌های فراوان موفق نشدند ارز صادراتی به این کشور را بازگردانند و به این ترتیب، در فهرست سیاه بانک‌مرکزی نیز قرار گرفته‌اند.‌

نگرانی تولیدکنندگان دارو از عدم صدور ضمانت حضور در مناقصات بین المللی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین خاطر نشان کرد: حضور در مناقصات بین‌المللی یکی دیگر از نگرانی های شرکت های بزرگ دارویی کشور است.

عمدتا این نگرانی‌ها ناشی از عدم‌صدور ضمانت شرکت در مناقصات است.

حامدی فرادامه داد: در حالی‌که این ضمانت‌نامه‌ها در بسته سیاسی بانک مرکزی دیده نشده و مبلغ آن نیز می‌تواند تا ۵ درصد مبلغ مناقصه باشد و تا حداقل ۶‌ماه نزد بانک مسدود شود.

وی همچنین به غیر ممکن بودن تعیین و ابلاغ مهلت دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک برای رفع تعهد ارزی نیز اشاره کرد.

وی گفت: با توجه به مشکلات تخصیص ارز و زمانبر بودن فرآیند پرداخت به تامین‌کنندگان و ارسال کالا به کشوراین کار نشدنی است و حداقل مهلت درخواستی مناسب برای عملی شدن این موضوع ۶‌ماه است .

سهم ناچیز صادرات دارو در سبد صادراتی کشور

درهمین حال فرهاد نوری معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت درباره میزان صادرات دارو کشور گفته است: سهم صادرات دارو در سبد صادراتی کشورسهمی ناچیز و کم است اما با توجه به میزان کم این سهم سازمان توسعه تجارت از صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا، از جمله دارو، حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: حساب مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال‌حاضر موجود بوده و از سوی وزارت اقتصاد در لایحه بودجه نیز تعریف و برای سایر کالاها نیز پرداخت‌ها به این حساب صورت گرفته ‌است.

نوری خاطر نشان کرد: فعالان صنعت دارو و صادرکنندگان این بخش باید با سازمان غذا و دارو پیرامون پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به این حساب از سوی صادرکنندگان دارو، وارد مذاکره و گفت‌‌و‌گو شوند و راهکارهایی به‌دست آورند.

معاون سازمان توسعه تجارت سپس یادآور شد: موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومانی از سوی شرکت های بزرگ دارویی در کارگروه اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت به بحث گذاشته خواهد شد.

وی همچنین گفت: افزایش مدت زمان مهلت بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به ۶ ماه یا یک‌سال را قابل حل است و تشکل‌های دارویی کشورباید این درخواست را با وزارت صمت درمیان بگذارند.  

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *