معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی را موظف کرد تا ذیل شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت کند.

به گزارش برات نیوز، معان اول رییس جمهوری، بانک مرکزی را مکلف به فعالیت ذیل شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور کرد.

با توجه به اهمیت اجرای امضای الکترونیکی در سامانه های بانک مرکزی باید بانک مرکزی ذیل شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی فعالیت کند.

برهمین اساس، طبق ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص شده که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند، صراحتاً بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌ های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.

تعیین تکلیف بانک مرکزی با مهلت زمانی براساس ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری

رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه های خود و همچنین استفاده از امضاهای مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت:

این ابلاغیه تکالیفی را برای هر یک از دستگاه‌‌های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تامل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص شده است.

جوادی نیا همچنین براینکه این ابلاغیه به نوعی اختلاف نظرهای چندین ساله بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تعیین تکلیف کرده است اشاره کرد.

گواهی‌های بانک مرکزی بدون مجوز از شورای سیاست گذاری بلااعتبار است

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با تاکید بر صراحت این ابلاغیه بیان کرد:

 بر اساس این ابلاغیه، گواهی‌های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاستگذاری بوده است، بلااعتبار می‌شود .

وی ادامه داد: چنانچه در صورت استفاده دچار چالش ‌های قانونی شود، این گواهی ‌ها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور می باشد و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن قدر صریح بیان شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمی‌توان داشت.

درهمین حال، معاون زیرساخت کیلد عمومی و امنیت اطلاعات تجاری اعلام کرده که در هیچ یک از قوانین ومصوبات مربوطه به بانک مرکزی مجوز راه اندازی مرکز ریشه برای صدور گواهی امضاء الکترونیکی داده نشده است.

مجوز ایجاد بهره برداری مرکز صدور گواهی برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی

جوادی نیا یکی از استنادات بانک مرکزی برای اقدام مستقل در این خصوص را بند ب ماده 49 قانون پنجم توسعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این بند ایجاد بهره ‌برداری مرکز صدور گواهی برای شبکه بانکی را با همکاری مرکز صدور گواهی کشور مجاز می ‌داند گفت:

بانک مرکزی هیچ گونه تعامل و همکاری برای راه اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیر قابل استناد است.

وی در ادامه به ماده 20 مصوبه شورای پول و اعتبار (سال 1390) اشاره کرد و افزود:

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد.

لزوم فعایت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی

 معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد:

در سال 1393 نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

 و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.

این مقام مسوول قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال ‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت:

 در ماده 67 بند ج این برنامه آمده است انجام فعالیت ‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال 82 معتبر بوده و کفایت می‌ کند به این معنی که بانک مرکزی نمی ‌تواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند.

وی با استناد به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهوری به لزوم تبعیت کلیه دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی از این ابلاغیه تاکید کرد و یادآور شد:

این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفا گواهی های ذیل شورای سیاستگذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *