برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت ترکمن گاز ، به ترکمنستان پرداخت کند.

به گزارش برات نیوز، زمستان ۹۵ بود که اختلاف گازی میان ترکمنستان و ایران بالا گرفت و باوجود سفر حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز به ترکمنستان برای استمرار واردات گاز از این کشور، ترکمنستان جریان گاز را به دلیل افزایش بدهی ایران قطع کرد.

بر اساس قرارداد ۲۵ ساله‌ای که در سال ۱۹۹۷ میلادی میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به‌حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند.

خدمات بجای پول

در دوره اول تحریم‌ها، به دلیل سخت شدن نقل‌وانتقال پول صادرات گاز از ترکیه به ترکمنستان، دولت دهم توافقنامه‌ای با ترکمنستان امضا کرد که بر اساس آن، بجای پول گاز، ایران خدمات فنی، کالا، محصولات پتروشیمی، تجهیزات راه‌سازی و حمل‌ونقل و … به ترکمنستان صادر می‌کرد.

این کار در حال انجام بود تا اینکه زنگنه به وزارت نفت رسید و در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.

با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

بر اساس این گزارش، باوجود رایزنی‌های انجام شده، جریان گاز قطع شد و وزیر نفت که پیشتر از بی نیازی به گاز ترکمنستان سخن گفته بود، باز هم بر موضع خود پافشاری کرد؛ مواضع و اقدامات وزارت نفت، منجر به شکایت شرکت ترکمن گاز برای دریافت مطالبات خود و جریمه دیرکردی بود که وزارت نفت خودش آن را پیشنهاد و امضا کرده بود!

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و… را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.

گل وزارت نفت در دروازه خودی

متاسفانه ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند.

طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

گفتنی است مسئولیت این پرونده حقوقی بر عهده سید اصغر هندی، مشاور حقوقی سابق زنگنه و برخی رؤسای شرکت ملی گاز بود که مانند پرونده‌های دیگر، منجر به صدور رأی علیه کشورمان شده است؛ خبرنگار مهر طی تماسی تلفنی با سید اصغر هندی مسئول حقوقی این پرونده پیگیر رأی صادر شده بود که وی به این پاسخ بسنده کرد که هم اکنون بازنشسته شده و سمتی درمجموعه وزارت نفت ندارد.

دفاعیه وزارت نفت در هاله ابهام

در حالی که مدارک موجود مبنی بر پرداخت جریمه از سوی وزارت نفت کاملا مشهود است اما بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع، وزارت نفت طی اطلاعیه‌ای توضیحاتی درباره اعلام نتیجه دیوان داوری بین‌المللی درخصوص اختلاف بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن گاز ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت.

مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.

در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساسا اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها  یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرائم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

آنچه درباره رای صادره قابل بیان است، این است که رای صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

تاکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساسا درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلا تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست. امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»

حال مشخص نیست که آیا این اطلاعیه با چه سند و مدرکی می تواند قابل توجیه باشد اما انچه مشهود است رای صادره ای از سوی مجمع بین المللی سوییس است که بر اساس آن وزارت نفت باید خسارت بدهی اش را بپزدازد. آیا شکایت ترکمن گاز به نتیجه می‌رسد؟

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *