پکن با رها کردن روند هدف رشد سالانه خود برای سال ۲۰۲۰، نشانه‌هایی از وجود دشواری در رونق مجدد اقتصاد در دوره شیوع ویروس کرونا در چین را شاهد است. روز جمعه رهبران ارشد پکن جلوه قدرت خود در مقابله با شیوع ویروس کرونا در چین و خسارت اقتصادی ناشی از آن را نشان دادند. با برات نیوز همراه باشید.
در مورد اقتصاد، نخست‌وزیر با بیانیه خود در افتتاح کنگره ملی خلق اعلام کرد که دولت به پیروزی قاطعی در مقابله با شیوع ویروس کرونا در چین دست یافته است و کشور مقاومت بالایی از خود نشان داده است. اما طی یک سنت‌شکنی، چین از تعیین هدف سالانه‌ی رشد برای سال ۲۰۲۰ چشم‌پوشی کرد و مشکلات پیش رو در رونق مجدد اقتصادی در میان شیوع ویروس کرونا را تشخیص داد.
رهبران چین با استقبال از چالش‌های پیش رو، به جهانیان این پیام را دادند که این حزب با اطمینان و اطلاع از هر دو بحران با عزم بیشتری برای دفاع از اقتدار خود اقدام خواهد کرد.
این کنگره معمولا یک گردهمایی سالانه نمادین میان نخبگان سیاسی کشور است. امسال، این نماد از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های پیشین برخوردار بود. ژی ژینپینگ، رهبر ارشد چین در تلاش است تا قدرت را باز پس گیرد چنان که دولت در تلاش برای احیای اقتصاد، مدارس و کسب و کارها را باز کرده است و اعتبار به پایان رسیدن شیوع ویروس کرونا که از ایالت ووهان در مرکز چین گسترش یافته بود را مال خود می‌داند.
نخست‌وزیر چین، لی کیانگ که در رتبه دوم قدرت در حزب کمونیست پشت سر آقای شی قرار دارد، سخنرانی خود را برای نزدیک به ۳۰۰۰ نماینده کنگره که با پوشیدن ماسک در ردیف‌های پشت سر هم در سالن بزرگ کنگره نشسته بودند، انجام داد. وی متعهد شد که به منظور کاهش تاثیر شیوع ویروس کرونا، اهدافی چون محدود کردن تورم و نرخ بیکاری را در دستور کار قرار دهد.
او گفت:«در حال حاضر و برای مدتی در آینده، چین با چالش‌هایی روبرو خواهد شد که تا به حال بی‌سابقه بوده است. با این وجود، ما پشتوانه‌ای از اقتدار سیاسی و سازمانی منحصر به فرد، اساس اقتصادی قوی، پتانسیل بازارهای عظیم و میلیون‌ها انسان باهوش و زحمتکش را در اختیار داریم.»
آقای لی گفت: «افق‌های توسعه‌ی چین بسیار امیدوارکننده هستند.»
کنگره سالانه که معمولا در اوایل ماه مارچ به مدت دو هفته برگزار می‌شود، به تاخیر افتاد و امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و بحران‌های ناشی از آن به یک هفته تقلیل یافت.
تا این هفته، شیوع ویروس کرونا زندگی بیش از ۸۹۰۰۰ انسان در چین را تحت تاثیر خود قرار داده است و بیش از ۴۶۰۰ نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. نمایندگان جلسه را با ۶۰ ثانیه سکوت به احترام قربانیان، این همه‌گیری افتتاح کردند.
برنامه‌های غیرمعمول برای جلسات کنگره در سال جاری بیانگر نگرانی‌های مستمری است که چین به طور کامل این بحران را پشت سر نگذاشته است. اکثر روزنامه‌نگارها عملا دسترسی به این رویدادها ندارند و باید از قوانین تبعیت کرده و کنفرانس‌های خبری را از طریق لینک‌های ویدئویی مشاهده کنند. نمایندگان ملزم شده‌اند تا تست‌های اسید نوکلئیک را برای شیوع ویروس کرونا حتی قبل از دریافت اجازه برای سفر به پکن انجام دهند.
پس از این که شیوع ویروس کرونا مشکلات سیستماتیکی را به وجود آورد، پیشنهادهایی برای بهبود سیستم نظارت بر بیماری و بیمارستان‌های کشور در دستور کار بقیه جلسات قرار گرفت. سرمایه‌گذارها نیز این جلسه را دنبال می‌کنند -که بودجه با تاخیر زیاد برای سال ۲۰۲۰ تصویب خواهد شد- تا تصویر روشنی از نیازهای اقتصادی را بدست آورند.
بودجه پیشنهادی نخست‌وزیر لی، برنامه محرک معادل با حدود ۲ درصد از بازده اقتصادی کشور در سال گذشته میلادی ارائه شده است.
برنامه‌ریزان ارشد مالی چین نسبت به وام دادن بیشتر دولت به صورت چک به مردم به همان روشی که دولت‌هایی همچون آمریکا، هنگ‌کنگ و کشورهای دیگر انجام داده‌اند، واقف بوده‌اند. برنامه‌های محرک ناشی از بدهی و وام باعث شد تا اقتصاد چین به سرعت از بحران مالی جهانی یک دهه‌ی پیش به حالت اولیه‌ی خود بازگردد اما وام‌های سنگین و پروژه‌های بی‌ارزشی بر کشور متحمل شد.
آقای لی در عوض، مجموعه‌ای از اقدامات کوچکی که علی‌رغم هزینه‌ی نسبتاً کم با محبوبیت روبرو خواهند شد را اعلام کرد. وی خاطر نشان کرد که دولت هزینه دسترسی به اینترنت را امسال تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد. همچنین بیان کرد که دولت یارانه‌های خود برای بیمه پزشکی برخی از ساکنان را افزایش خواهد داد اما فقط با اندکی بیش از ۴ دلار در سال برای هر شخص.
آقای لی تأکید کرد که علارغم رکود اقتصادی، هیچ‌گونه عقب‌نشینی از ریشه‌کن کردن فقر روستایی تا پایان امسال وجود نخواهد داشت، هدفی که آقای زی آن را تبدیل به رکن چهره مردمی خود کرده است.
هزینه‌های نظامی همچنان با استناد به اسناد بودجه منتشر شده توسط آقای لی به افزایش خود ادامه خواهد داد چنانچه در این اسناد گفته می‌شود که امسال با وجود سقوط ۲/۰ درصدی هزینه‌های کلی دولت مرکزی، هزینه‌های نظامی ۶/۶ درصد افزایش خواهند یافت.
