شیوه نامه جدید فولاد که با هدف ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد از جانب دولت تدوین شده با موجی از انتقادات و واکنش ها همراه شده است.

به گزارش برات نیوز، شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد اخیرا از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است.

واکنش ها به شیوه نامه جدید فولاد

آخرین روز آبان‌ ماه امسال، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، آیین‌نامه «ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد. در متن نامه‌ای که نهاوندیان به دو وزیر اقتصاد و صمت نوشت، ۱۹ ماده برای ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد در ۵ بخش «قیمت»، «ساماندهی طرف تقاضا»، «ساماندهی طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» تعریف شده است.

اما تصمیم جدید سیاست‌گذار درباره صنعت فولاد، موجی از واکنش‌ها را در چند روز اخیر به همراه داشته است. قرار بود با شیوه ‌نامه ابلاغ شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود شود، اما بسیاری اعتقاد دارند که شیوه نامه جدید فولاد هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد می کند.

مجلس و دو انجمن تولیدکنندگان فولاد و نوردکاران هر کدام واکنش متفاوتی به این شیوه نامه نشان دادند.

اکنون موج جدیدی از واکنش‌ها نسبت به شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد به پا شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات و اشکالاتی را به دستورالعمل فولادی دولت وارد دانسته‌اند و در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه ‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد حمایت کامل کرده است.

اجرای شیوه موجب ریزش بازار سرمایه می شود

انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داد که اجرای شیوه‌نامه فولادی دولت، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.

سید رضا شهرستانی، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد بود که ضمن اعتراض به مفاد این شیوه نامه گفت: با این شیوه‌نامه می‌خواهند رانت را به کل زنجیره فولاد تعمیم بدهند.

سید رضا شهرستانی در گفت‌وگو با مهر درباره این شیوه ‌نامه اظهار داشت: هرجا که دولت برای ساماندهی یک بازار دخالت کرده، باعث ایجاد رانت شده است. اقتصاد سالم، اقتصادی است که عرضه و تقاضا مبنا باشد و هیچ دخالتی در قیمت گذاری وجود نداشته باشد.

شهرستانی اعتقاد دارد که شیوه نامه جدید فولاد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین و ابلاغ شده و مساله این است که اولا اجرایی نیست و دوما رانت هنگفتی ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات فولادی می‌شود.

از بین رفتن بازارهای صادراتی

به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، رانت همیشه در صنعت فولاد به ویژه در بخش ورق وجود دارد، اما با اجرای این شیوه نامه این رانت در کل زنجیره فولاد گسترده شده و رقم آن حداقل به 100 هزار میلیارد تومان می رسد.

وی ادامه داد: عجیب است که آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری چنین شیوه نامه‌ای را امضا کرده است. به حساب خودشان هدف از این شیوه نامه، صادرات محصول نهایی است، اما این کار موجب از بین رفتن بازارهای صادراتی می شود.

بیشتر بخوانید: لغو دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری فولاد

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: اگر بخواهیم صادر کنیم، بازارش را هم نداریم. لذا تنها اتفاقی که در پی این شیوه نامه خواهد افتاد این است که قیمت‌ها بسیار پایین خواهد آمد و فولادی‌ها در زیان فرو خواهند رفت و بسیاری از کارخانجات تعطیل می‌شوند.

این انجمن به جناب آقای نهاوندیان، کمیته صنایع مجلس، آقای جهانگیری و وزارت صمت نامه اعتراضی فرستاده است و منتظر نتیجه است. مجلس نیز قرار است این شیوه نامه را مجدد بررسی کند.

رئیس اتاق تهران هم اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تأمین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود ۷۰ درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.

واکنش ها به شیوه نامه جدید فولاد
متن شیوه نامه جدید فولاد

چگونگی ایجاد رانت از زبان عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد

شهرستانی درباره چگونگی ایجاد این رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی گفت: در شیوه نامه ابلاغی آمده است که قیمت پایه شمش، اسلب و میلگرد در بورس، ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این قیمت با قیمت فوب ۱۰ درصد اختلاف دارد لذا این اختلاف ۷۰ درصد می‌شود.

همچنین گفته اند ۵ درصد به صورت رقابتی قیمت پایین بیاید. بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶۵ درصد فوت خلیج فارس خواهد بود. چون مازاد عرضه در داخل کشور داریم و برای همه ۳۰ میلیون تن عرضه شده در بورس خریدار نداریم، مسلماً باید با قیمت پایه باشد.

بنابراین قیمت عرضه این محصولات در بورس، ۳۵ درصد پایین‌تر از نرخ فوت خلیج فارس است. در حال حاضر قیمت فولاد ۴۳۰ تا ۴۵۰ دلار است و اگر میانگین قیمت را روی ۴۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد ضرب در ۳۰ میلیون تن برابر با ۱۳ میلیارد دلار می‌شود.

با توجه به الزام عرضه همه محصولات حتی اقلام صادراتی در بورس کالا، اگر قرار باشد روی این ۱۳ میلیارد دلار، ۳۵ درصد تخفیف ارائه شود، حدود ۴ میلیارد دلار می‌شود که با ارز نیمایی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. و این تخفیف، رانتی است که دولت قصد توزیع آن را دارد.

واکنش مجلس و رئیس اتاق بازرگانی به شیوه نامه جدید فولاد

مجلس هم برای اصلاح این شیوه نامه پیشنهاداتی را ارائه کرد و از تبعات این دستورالعمل به ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت نجومی و کاهش ارزآوری صادرات فولاد نام برد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح فوری شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد با مشارکت بخش‌ خصوصی شد.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نامه‌ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده‌، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.

وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده‌، مهم‌ترین تهدیدهای شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست.

رئیس اتاق تهران در انتهای این نامه و پس از بیان ابهامات و ایرادات به این شیوه‌نامه جدید فولادی، با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تقاضا برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بورس کالا، اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را مطرح کرد تا با اصلاح شیوه‌نامه مذکور، از بروز نگرانی‌ها و تهدیدهای جدی در بازار فولاد کشور جلوگیری شود.

حمایت انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه نامه جدید فولاد

اما در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه ای از شیوه نامه جدید بازار فولاد که توسط دولت تهیه و تدوین شده است، حمایت خود را نشان داد. این انجمن اعتقاد دارد که با اجرای این دستورالعمل رانت در بازار فولاد محدود می شود.

این انجمن اعلام کرد «بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند و به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالیکه این شیوه نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند.»

این انجمن پیشنهاداتی نیز به جهت همسان‌سازی طرح فولاد در دولت و مجلس ارائه داده است.

نتیجه به نفع فولاد تمام می شود؟

هر کدام از موافقان و مخالفان این طرح، دلایل خود را برای پذیرش یا رد مفاد شیوه نامه جدید فولاد دارند. مخالفان سیاستگذاری ان را مخالف صادرات و بر پایه قیمت گذاری دستوری و پر از ابهام می دانند.

از سوی دیگر موافقان اعتقاد دارند این شیوه‌ نامه با سازوکارهای بازار بورس به شفافیت قیمت‌ها وخصوصا افزایش صادرات منجر خواهد شد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *