رسیدن متوسط قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران به متوسط ۱۷میلیون تومان باعث شد، طی روزهای گذشته جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی به منظور مهار قیمت مسکن تشکیل شده است و ستاد اقتصادی دولت، دادستانی و پلیس نیز به مساله ورود کرده است . صعود سرسام آور قیمت مسکن همه را غافلگیر کرده است.
به گزارش برات نیوز ، قیمت مسکن از محدوده ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در هر متر مربع در تهران حالا به متوسط ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است که رشدی بسیار چشمگیر و صعود سرسام آور قیمت مسکن را نشان می‌دهد. رشدی که زمینه را برای خروج خریداران واقعی فراهم کرده و سبب شده است بیش از هشتاد درصد مشتریان مسکن را سرمایه گذاران و نه مصرف کنندگان تشکیل دهند.
طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به واگذاری اراضی اطراف شهرها و تغییر کاربری آنها به وزارت راه و شهرسازی شده است که در نتیجه رویش سنگینی در ساخت و ساز ایجاد می‌شود. از سوی دیگر با حذف سختگیری‌ها در تراکم فروشی و تکلیف وزارت صمت به کنترل قیمت مصالح ساختمانی شرایط برای افزایش ساخت و ساز مهیا خواهد شد.
بیشتر بخوانید: خانه دار شدن جوانان با مسکن متری!
به گفته رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان، ورود دادستانی و پلیس به بازار مسکن نمی‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. با افزایش فشار و اعمال شیوه‌های دستوری برای کنترل قیمتها حتی در بخش خودرو هم که دولت به هر حال سهم مهمی در تولید آن دارد، قیمتها کنترل نشد و این روش هم مجموعا روش درستی نیست.
ایرج رهبر در رابطه با مشکل اصلی بازار مسکن معتقد است: با توجه به اینکه بخشی از داستان به سوداگری و سرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار مسکن باز می گردد اما مساله اصلی عرضه و تقاضا است. درواقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام تولید و عرضه مسکن در کشور اصلاح شود. اصل مساله در تولید است، همانطور که رهبری فرمودند باید تولید را در کشور افزایش داد تا علاوه بر رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم مشکلات مردم کمتر شود.
رییس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: به باور من دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخش‌ها سرمایه‌گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر مفری به دنبال سود خود هستند. باید نظامی ساخته شود که خود به خود حرکت بازار را منطقی کند و به این ترتیب دیگر صاحبخانه‌ها یا فروشندگان به دنبال مستاجران یا خریداران بگردند.
بیشتر بخوانید: رونق مسکن در تابستان
دستگاه‌های اجرایی توان مدیریت بورس مسکن را ندارند
با توجه به دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای مدیریت و کنترل بازار مسکن اما فعالان اقتصادی بر این باورند که دستگاه‌های اجرایی توان مدیریت بورس مسکن را ندارند.
محمد اسلامی در این‌باره گفت: بحث مسکن بسیار سخت است، نوع زمین،نوع کلاس ساخت و… متفاوت است، بر این اساس با کلاس‌بندی مسکن در بورس عرصه می‌شود. مردم می‌توانند سهام را به مسکن تبدیل و خرید و فروش را انجام دهند.
وی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.
این در حالی است که یک نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است: «دستگاه های اجرایی قادر به مدیریت بازار بورس مسکن نخواهند بود و این مسئله یک فضا به هم ریخته را ایجاد خواهد کرد.»
اقبال شاکری با بیان اینکه بازار مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره از سوی دولت رها شده است، تصریح کرد: قطعا در این شرایط و بدون اقدام عملی دولت، هر اقدامی هم در حوزه مسکن صورت گیرد، در بهبود شرایط اثرگذار نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد کنونی دولت در حوزه مسکن عملا موجب تشدید حاشیه نشینی شده است، ادامه داد:در این وضعیت به دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، مردم به ویژه در حوزه اجاره مجبورند برای تأمین مسکن مورد نیازشان، مناطق پایین ترین را برای اجاره مسکن انتخاب کنند و با تداوم این شرایط افراد کم درآمد و ضعیف جامعه به تدریج به سمت حاشیه نشینی هدایت می شوند.
بیشتر خوانید: افزایش دو برابری قیمت اوراق مسکن
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار مسکن نیاز به اجرای یک طرح یکپارچه در کشور دارد، افزود: تا وقتی دولت یک طرح یکپارچه برای مدیریت بازار مسکن اعم از تولید مسکن، خرید و اجاره مسکن طراحی و اجرایی نکند، نمی توان به بهبود وضعیت امید داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به برنامه دولت برای ارائه مسکن در بورس، گفت: این نگرانی وجود دارد که عرضه مسکن در بورس به افزایش قیمتها در این بخش منجر شود، چون عده‌ای بورس‌باز و سفته‌باز با سبدگردانی و ایجاد بازارهای روانی زمینه را برای افزایش نمادهای بورس و افزایش قیمت مسکن فراهم می‌کنند. به نظر می‌رسد دستگاه های اجرایی قادر به مدیریت بازار بورس مسکن نخواهند بود و این مسئله یک فضای به هم ریخته را ایجاد خواهد کرد.
