نماینده کارگران از بروز بحران صندوق های بازنشستگی کشور خبر داد.

به گزارش برات نیوز، این روزها تامین مالی در صندوق های بازنشستگی کشور به یک بحران تبدیل شده است.

بازنشستگان قشری که پس از سال ها زحمت و خدمت به جامعه در دوران فراغت از کار ، امید به درآمد حاصل از تلاش خود دارند.

اما حالا دراین شرایط سخت اقتصادی و تورم حاکم برجامعه،این قشر زحمکتش با درآمد ناچیز خود مجبور به تحمل فشار دربرابر هزینه های زندگی خود هستند.

ضرورت اندیشیدن تدبیری برای جلوگیری از بروز بحران

این در حالی است که زمزمه های بروز بحران در تامین مالی صندوق های بازنشستگی و پرداخت حقوق این قشر پرتلاش در راه است.

به طوری که نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار اعلام کرد:

اگر فکری برای صندوق های بازنشستگی کشور نشود، با بحران مواجه می‌شوند.

فرامرز توفیقی در مورد بحران صندوق های بازنشستگی کشور اظهار کرد:‌

بحران از آنجا آغاز می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان را ندارند.

شفافیت در ورودی و خروجی این صندوق‌ها وجود ندارد.

باید ورودی‌ها و خروجی های صندوق شفاف و راستی‌آزمایی شود و به همه نتیجه ان اعلام شود.

پرداخت پشت فیشی برای کارگران از سوی کارفرمایان

نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کارگفت:

برخی از کارفرمایان برای اینکه سهم واقعی سازمان تأمین اجتماعی را نپردازند، اصطلاحاً پشت‌فیشی برای کارگران حقوق می‌پردازند.

وی درباره تخلفات برخی از کارفرمایان اظهار کرد:

در برخی از موارد به اندازه حداقل حقوق در فیش اصلی ذکر می‌شود.

بیشتر بخوانید: واریز 1.2 میلیون تومان برای بازنشستگان

 سهم 23 درصد کارفرمایی از بیمه تأمین اجتماعی را می‌دهند.

توفیقی ادامه داد: سهم 7 درصد کارگر هم پرداخت می‌شود.

اما برای سایر سطوح مزدی از پشت فیش استفاده می‌شود و در فیش ذکر نمی‌شود.

بنابراین درآمد تأمین اجتماعی از حق بیمه واقعی کاهش پیدا می‌کند.

وی درباره وضعیت تامین مالی صندوق های بازنشستگی کشور تصریح کرد:

صندوق تأمین اجتماعی هزاران هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که دولت‌ها نمی‌توانند این بدهی‌ها را به صندوق بپردازند.

بدهی میلیاردی دولت به صندوق های بازنشستگی کشور

این نماینده قشر زحمتکش کشور اعلام کرد:

به گونه‌ای که اگر همه درآمد نفتی دولت هم پرداخت شود، باز هم نمی‌توانند بدهی خود به تأمین اجتماعی را بپردازند.

نماینده کارگران درباره اجرای مصوبه ای که اگر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مصوبات را امضا نکنند، گفت:

قبلاً این گونه بود که برای الزام‌آور شدن مصوبات شورای عالی کار حتماً رأی حداقل یک نفر از نمایندگان کارگری لازم بود.

وی ادامه داد: اما در زمان دولت احمدی‌نژاد مصوبه‌ای گذراندند که اگر اکثریت حاصل شد.

حتی به بهای اینکه هیچ یک از اعضای کارگری مصوبه را امضا نکنند، باز هم مصوبات رسمی می‌شود.

آبستراکسیون واضلاع سه گانه تامین اجتماعی

توفیقی خاطر نشان کرد:

قبلاً این گونه بود که اگر یک ضلع از اضلاع سه‌گانه شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی یا دولت در مصوبات غایب می‌شدند، مصوبات از رسمیت می‌افتاد.

 اصطلاحاً به این مسئله آبستراکسیون می‌گویند.

این نماینده قشر زحمتکش کشور گفت:

اما با مصوبه دولت در زمان دولت مهرورزی دیگر لازم نبود، حتماً  نمایندگان هر سه ضلع شورای عالی کار امضا کنند.

نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت:

سال گذشته نمایندگان کارگری با مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد در سال 99 موافق نبودند و آن را  امضا نکردند.

وی ضمن اشاره به اهمیت نقش صندوق های بازنشستگی کشور ادامه داد:

اما چون دو ضلع دیگر شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی و دولت آن را امضا کردند، اکثریت حاصل شد و مصوبه قانونی و اجرا شد.

اعتراض کارگران به دستمزد سال 99 و منتفی شدن رای دیوان

توفیقی تصریح کرد: امسال کارگران به دستمزد 99 اعتراض کردند.

در بخش تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه شورای عالی کار برای حداقل مزد سال 99 داد.

نماینده کارگران اظهار کرد:

اما به هر حال این مصوبه برای سال 99 اجرا شد.

الان یک ماه بیشتر از سال نمانده و عملاً رأی دیوان منتفی شده است.

به گفته وی، امسال هم نمایندگان کارفرمایی از ورود به سبد معیشت خانوار کارگری در سال 99 خودداری می‌کنند.

توفیقی اظهار کرد: در حالی که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند سبد معیشت سریع‌تر تعیین شده و وارد فرایند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده شویم .

تلاش برای بازگشت به ریل قانون

وی افزود:  تلاش ما براین است که همه به ریل قانون برگردیم و به نماینده دولت هم یادآور شویم که به اجرای قانون کار کمک کنند.

توفیقی ضمن تاکید بر اهمیت تامین مالی صندوق های بازنشستگی کشور عنوان کرد:‌

تعیین دستمزد کارگران برای کل کشور است.

اگر بی‌اعتمادی کارگران به دولت ایجاد شود، در واقع عمده مردم کشور که جزو خانوارهای کارگری هستند، به دولت بی‌اعتماد می‌شوند.

نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کاراظهار کرد:

با توجه به وجود مشکلاتی در سال جاری از جمله تحریم، جنگ اقتصادی و کرونا باید تلاش کنیم معیشت خانوار کارگری تأمین شود.

ارتباط 70 درصد از جمعیت کشور با حداقل مزد کارگری

وی ادامه داد: زیرا 70 درصد از جمعیت کشور به نوعی با حداقل مزد کارگری در ارتباط هستند .

نماینده کارگران ضمن تاکید بر اهمیت تامین مالی صندوق های بازنشستگی کشور اظهار کرد:

بخشی از بازنشستگان تأمین اجتماعی هم متأثر از مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزدها هستند.

بنابر این حداقل مزد باید هزینه یک خانوار معمولی کارگزی را تامین کند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *