ضرورت آمادگی صنعت دریا برای دوره پسا تحریم ها بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش برات نیوز، باید از تمامی ظرفیت های موجود دراین صنعت درجهت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور گام برداشته شود.

با توجه به تغییر دولت در آمریکا و زمزمه های بازگشت این کشور به برجام، یکی از صنایعی که به لغو تحریم ها ورونق در صنایع در دوره پسا تحریم ها امید دارد صنعت دریا است.

با توجه به ظرفیت های موجود در صنعت دریا باید درجهت توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور گام بردارد.

 یکی از صنایع مهمی که در دوره پسابرجام و پس از لغو احتمالی تحریم ها توسعه و رونق می یابد، صنایع دریایی بوده که بسیار حائز اهمیت است.

به طوری که کارشناسان و متخصصان حوزه دریایی معتقدند:

 این صنعت نیز مانند سایر صنایع مهم کشور باید آمادگی حضور در بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها را در حوزه حمل و نقل دریایی داشته باشد.

همچنین تاکید مسوولان فعال در این حوزه بر این است که توسعه صنعت دریامحور، زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی کشور است.

به همین دلیل باید با اتکا بر توان متخصصان داخلی و ظرفیت های موجود در این حوزه درجهت ارتقا این صنعت گام برداشته شود.

اهمیت به کارگیری دانش و فناوری داخلی در حوزه دریا

این در حالی است که ضرورت به کارگیری دانش و فناوری شرکت های دانش بنیان داخلی در صنعت دریا در کشور کاملا محسوس است.

باید از نوآوری ها و فناوری های جدید در جهت توسعه این صنعت استفاده کرد.

 نکته قابل تامل این است که صنعت دریا با توجه به وجود 5800 کیلومتر ساحل در جنوب و شمال کشور به طور حتم از جمله صنایعی مهم محسوب می شود.

این صنعت از قابلیت بسیار موجهی برای سرمایه گذاری و اشتغالزایی برخوردار است.

ذخائر دریایی و فراهم شدن امکانات لازم برای استفاده از آن

بر اساس آمارهای موجود، امروزه حدود 30 درصد از تولید حوزه نفت و گاز کشورمان از طریق دریا به خصوص خلیج فارس انجام می شود.

همچنین بزرگترین حوزه های نفت و گاز کشور مانند پارس جنوبی در دریا قرار دارد.

استفاده بهینه از این ظرفیت و ذخائر به طور حتم نیازمند برخورداری از صنایع دریایی پیشرفته متکی بر توانمندی های داخلی است.

بر همین اساس فراهم شدن امکانات مناسب دریایی برای استفاده از این ذخائر دریایی ضروری است.

ضرورت آمادگی صنعت دریا در دوره پسا تحریم

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره وضعیت صنعت دریا پس از تحریم ها اظهار کرده است:

صنعت دریایی کشور باید آمادگی کامل برای دوره پسا تحریم را داشته باشد..

همچنین باید آماده حضور در بازار های بین المللی این صنعت باشیم.

بیشتر بخوانید: توسعه ظرفیت و خدمات در بندر لنگه

محمد راستاد درباره سیاست‌های دریایی کشور در دوره پساتحریم خاطر نشان کرد:

کشور ما نمی‌تواند درها را به روی حضور در بازارهای بزرگ جهانی ببندد.

بلکه باید رقابت‌پذیری بنادر کشور را افزایش و سهم‌ خود را از حمل و نقل دریایی منطقه و جهان ارتقاء دهد.

گذر صنعت دریا از سختی های دوران تحریم

راستاد با بیان اینکه ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی کشور، فراتر از نیازهای داخلی است، اظهار داشت:

در دوره پساتحریم و بازگشت احتمالی شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به بنادر ایران، مجموعه بندری و اپراتورهای کشور باید آمادگی لازم را داشته  باشند .

به گفته وی صنعت دریایی کشور باید بتواند سرویس‌های خوبی را به کشتیرانی‌های خارجی دردوران پساتحریم ارائه کند.

ضرورت اولویت تزیق واکسن کرونا به دریانوردان

معاون وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تمرکز ویژه برای بهبود امور دریانوردان ناشی از آسیب‌های جدی به این قشر زحمتکش در دوره شیوع ویروس کووید 19 تاکید کرد.

وی همچنین افزود: با رایزنی‌های داخلی و خارجی، امیدواریم سهمیه واکسن کرونا با اولویت به دریانوردان اختصاص پیدا کند.

راستاد درباره ضرورت تامین سوخت کم سولفور برای کشتیرانی داخلی و خارجی، تاکید کرد:

ما به عنوان یک کشور ساحلی، متعهد هستیم علاوه بر تامین نیازهای داخلی، خدمات سوخت رسانی به ناوگان بین‌المللی را پوشش دهیم.

استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به ضرورت آمادگی صنعت دریا در دوران پسا تحریم ها بیان کرد:

در حوزه الزامات مدیریت آب توازن، باید از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش بنیان حداکثر استفاده را ببریم.

از این طریق، هزینه‌های تجهیز ناوگان تحت پرچم ایران را به حداقل برسانیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تحول در ساماندهی شناورهای سنتی بر اساس مصوبه هیات وزیران خبر داد.

وی گفت: شناسنامه‌دار شدن شناورهای فاقد هویت برای اجرا در دست بررسی است.

در این میان ماحصل اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه حمل و نقل دریایی باید اینگونه باشد که کشتیرانی ایمن‌تر و دریاهای پاکیزه‌تر داشته باشیم.

توسعه صنعت دریا، زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور

همچنین چندی پیش وزیر راه و شهرسازی نیز در خصوص اهمیت حوزه دریا خاطر نشان کرد:

تاسیس دانشکده تخصصی دریانوردی و بندری از گام های نخست خودباوری در عرصه توسعه اقتصاد دریامحور و تکیه بر توان داخلی است.

توسعه صنعت دریامحور، زمینه‌ساز پیشرفت اقتصادی کشور است.

به گفته محمد اسلامی، ما اگر بخواهیم هدف کلانی که مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور بر آن تأکید دارند را گسترش دهیم باید توسعه منابع انسانی و توسعه قلمرو کسب و کار دریایی را در این حوزه دنبال کنیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تشکیل دانشکده تخصصی بندری و دریانوردی، بیان کرد:‌

تأسیس این دانشکده در دانشگاه علم و صنعت در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مناسب است .

رشد نیروی انسانی مطابق با یافته های روز دنیا در حوزه دریا

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:

می‌توان همه مشاغل عرصه دریا و بندر را با استفاده از یافته‌های روز تربیت کرد و نیروی انسانی را رشد داد.

وی همچنین گفت: با توجه به شعار «ناوگان ایرانی و دریانوردان ایرانی» باید در گام اول نیروی انسانی را تربیت کرد.

که با تأسیس دانشکده بندری و دریانوردی این مهم محقق می‌شود.

اسلامی عنوان کرد: اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و گسترش دریانوردی دستور کار جدی دولت است.

این امر باعث گسترش حمل و نقل حوزه دریایی می شود.

 به همین دلیل باید نقش و سهم خودمان را در تمامی کشور در حوزه دریایی روزافزون کنیم و بتوانیم از آن بهره‌مند شویم.

اسلامی توضیح داد: صنعت حمل ونقل دریایی در کشور همواره با بی‌میلی مواجه بوده و امروز خوشبختانه این ظرفیت فراهم شده است .

عزم راسخ نیروهای داخلی در جهت توسعه و رشد صنعت دریایی کشور

وی ادامه داد: لذا با اعتقاد راسخ به تخصص نیروهای داخلی امیدواریم صنعت دریایی کشور را تقویت کنیم.

اسلامی ضمن اشاره به اهمیت ضرورت آمادگی صنعت دریا در دوران پسا تحریم ها یادآور شد:

 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌کش در این حوزه گام‌های خوبی برداشتند .

وزیر راه و شهرسازی گفت:

یکی از مهم‌ترین مسائل مدنظر دشمن، تحریم دریانوردی و مقابله با کشتیرانی است.

باید با گسترش ظرفیت سهم خود را از بازارهای جهانی ارتقا دهیم.

رشد اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم در حوزه دریا

اما درنهایت باید توجه داشت که با توجه به اهمیت صنعت دریا در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور، این صنعت باید از طریق اتکا به دانش متخصصان داخلی و استفاده از ظرفیت های موجود تقویت شود .

این درحالی است که صنعت دریایی کشور پس از اعمال تحریم ها به شدت با مشکلات بسیاری مواجه شده و ارتباط با سایر بنادر بین المللی برای کشور ما دشوار شد.

اما مسوولان و فعالان این حوزه نباید دست از تلاش درجهت توسعه و پیشرفت این صنعت پراهمیت بردارند و باید آمادگی های لازم را برای دوره پسا تحریم ها داشته باشند.

زیرا رونق صنعت دریایی کشور درگرو روزهای بعد از تحریم هاست و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورخواهد داشت.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *