طرحی از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده که اگر تصویب شود، تمام پیام‌رسان‌های خارجی مسدود خواهد شد. این طرح نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است و گروهی از نمایندگان مجلس آن را پیشنهاد داده‌اند. طرح انسداد شبکه های اجتماعی برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

به‌گزارش برات نیوز، طرح انسداد شبکه های اجتماعی تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما درون خود باعث تغییرات گسترده دیگری هم در این فضاست؛ از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تامین شود.

بیشتر بخوانید: فیشینگ از طریق شبکه‌های اجتماعی

توسعه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به‌خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به‌عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارایه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

طرح مجلس شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند که متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است.

در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیأت ساماندهی پیام‌رسان‌ها، دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تأمین بودجه این هیأت را که دارای اختیارات اجرایی است، به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی درنظر گرفته‌اند و در تبصره ٣ آن تأکید کرده‌اند که درصورت تداخل و تعارض بین هیأت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط نظر این هیأت صائب است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *