در حالی که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمینی مطرح شده بود، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند.

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی از چندی قبل از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود و این طرح با اما و اگرهای مخالفان و موافقان مواجه شده بود.

به طوری که برخی موافق اجرای تفکیک طرح وزارت راه و شهرسازی بودند و دلایل این موافقت را در مجلس مطرح کرده و برخی دیگر نیز با این موضوع و اجرایی شدن آن مخالف بودند.

ده سال پیش تجمیع، ده سال بعد تفکیک

بر اساس این گزارش، حدود یک دهه از زمان اجرای تجمیع دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می گذرد.

طرح تجمیع این دو وزارتخانه در بهار سال 90 به اصرار و تاکید برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفت .

همچنین، این طرح تجمیعی براساس الزامات برنامه پنجم توسعه، قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

اما حالا پس از گذشت حدود 10 سال، برخی از نمایندگان مجلس طرح تفکیک و انتزاع وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرده اند.

در همین حال پس از بررسی های لازم توسط نمایندگان و ارائه اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی در صحن علنی مجلس رد شد .

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی

این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل‌ونقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین را در دستور کار خود داشتند.

در همین حال، نمایندگان مردم پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان کلیات این طرح با 104 رأی موافق، 127 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر به کلیات این طرح رأی ندادند.

به این ترتیب این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، خلاف برنامه ششم توسعه بود نیازمند دوسوم رأی نمایندگان بود.

نکته قابل تامل در مطرح شدن این طرح این است که با توجه به اصرار و تاکید برخی از نمایندگان نسبت به تسریع در تصویب طرح، رییس جمهوری جدید در نامه ای از کمیسیون عمران خواست تا این طرح فعلا اجرایی نشود.

وی خواسته است طرح مسکوت بماند.

واکنش برخی از نمایندگان نسبت به درخواست رییسی در توقف طرح تفکیک

با توجه به اعلام درخواست رییس جمهوری دولت سیزدهم از کمیسیون عمران مجلس، صدای نمایندگان موافق طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی درآمده و نسبت به مسکوت ماندن این طرح واکنش نشان دادند.

آن ها در مخالفت خود در توقف تصویب این طرح تفکیک اظهار داشتند که:

ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بدون ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی ممکن نیست .

این در حالی است که پیش از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور، رییس جمهوری قول قاطع در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را برای اقشار ضعیف و کم درآمد و جوانان اعلام کرده بود.

در همین حال، به دنبال درخواست رییس جمهوری از مجلس برای توقف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، برخی از نمایندگان موافق اجرایی شدن این طرح بودند.

آنها دلایل خودشان را برای تایید اجرای این طرح داشتند.

عدم امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی با این وزارتخانه

در همین راستا، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت:

عریض و طویل بودن وزارت راه و شهر سازی موجب شده است که مشکلات زیادی در حوزه راه‌ها و مسکن داشته باشیم.

 شهرسازی اسلامی نداریم، شهرهای ما بی هویت هستند.

۱۸ میلیون حاشیه نشین در کشور زندگی می کنند که ساماندهی نشده اند.

وی با بیان اینکه ۲۰ میلیون جمعیت کشور در بافت فرسوده زندگی می کنند،اظهار کرد:

 ۶۰ درصد راه‌های کشور به مرمت و بازسازی نیاز دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:

دولت چگونه می‌خواهد با این وزارتخانه عریض و طویل سالانه یک میلیون مسکن برای جوانان بسازد.

عدم وجود بار مالی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی

همچنین نماینده مردم فومن در مجلس نیز به عنوان یکی دیگر از موافقان اجرای طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد:

با اجرای این طرح، سازمان یا وزارتخانه جدیدی ایجاد نخواهد شد.

فقط وزارتخانه‌های تجمیع شده جدا می‌شوند.

خلیل بهروزی فر درادامه گفت:

ادغام وزارت راه و شهرسازی با هدف چابک سازی دولت انجام شد.

اما این امر محقق نشد و فقط یک مدیر و چند معاون حذف شدند.

عدم اشراف مدیران کلان وزارت راه و شهرسازی 

وی حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی را گسترده و غیر قابل تجمیع خواند و گفت:

مدیران کلان این وزارتخانه به همه بخش‌های وزارت راه و شهرسازی اشراف ندارند و این امر موجب ایجاد مشکلات زیادی در بخش مسکن شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد:

طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست.

همه ساختارها در جای خود باقی می مانند و فقط یک وزیر اضافه می‌شود.

در این میان نمایندگانی نیز با اجرای این طرح به دلیل هزینه بر بودن و موارد دیگری مخالف بودند و دلایل خود را نیز مطرح کردند.

عدم مشخص شدن محل تامین هزینه ها

در همین راستا، نماینده خلخال در مخالفت با کلیات طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی گفت:

این طرح برخلاف اصل۷۵ قانون اساسی است.

محل تامین هزینه های این طرح مشخص نشده  و دولت نیز این طرح را اجرا نمی کند.

سیدغنی نظری درادامه اظهار کرد:

در آغاز دولت انقلابی نباید مزاحم دولت شویم و موانعی ایجاد کنیم که نتواند کارهایش را جلو ببرد.

وی بیان کرد: 

اگر فردی توانمند، اداره این وزارتخانه را برعهده بگیرد می‌تواند وعده رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن را اجرایی کند.

ناتوانی های وزیری مثل آخوندی موجب افزایش قیمت مسکن شد.

بار مالی هزار میلیاردی وزارت راه و شهرسازی در طرح تفکیک

همچنین نماینده مردم ایلام در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت:

با تفکیک این وزارتخانه با دست خودمان زمینه فساد را فراهم می‌کنیم. هر چه دولت‌ها بزرگتر شوند منابع بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد.

حجیم کردن دولت در این شرایط به نفع کشور نیست.

سارا فلاحی درادامه تصریح کرد:

وی با بیان اینکه طبق برنامه مکلف به چابک کردن دولت هستیم، اظهار کرد:

طراحان این طرح می گویند طرح فوق هزینه ای برای دولت ندارد. مگر می‌شود یک ساختار جدیدی بدون هزینه ایجاد شود.

طبق برآوردها تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیش از هزار میلیارد هزینه به دولت تحمیل می‌کند.

عدم حل مشکل مسکن با طرح تفکیک وزارت راه و شهر سازی

فلاحی تاکید کرد: مشکل مسکن با تفکیک وزارتخانه ها و ایجاد ساختمان های جدید حل نمی شود.

دولت برای حل مشکل مسکن نیاز به تمرکز دارد اما با تفکیک این وزارتخانه ها، تمرکز از وزارت راه و شهرسازی برداشته می‌شود.

نماینده مردم ایلام تصریح کرد: تفکیک این وزارتخانه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *