این روزها که شرایط اقتصادی کشور از همیشه بحرانی تر است، در تمامی حوزه ها شاهد آشفته بازارهایی با آینده ای نامشخص هستیم. بازار ارز که با افزایش لحظه ای قیمت، بازارهای موازی را تحت الشعاع قرار داده و البته راکد و شوک زده نگهداشته که از جمله آنها بازار مسکن است. اما علت اصلی افزایش قیمت مسکن چیست؟
با افزایش لحظه ای قیمت ارز، در بازار فولاد شاهد رشد عجیب قیمتها هستیم. برای مثال می‌توان به قیمت میلگرد اشاره کرد که از 7هزار تومان به 11هزار تومان رسیده است. در باقی موارد نیز این افزایش قیمت مشهود است.
آثار روند افزایش قیمت، در هر جایی از چرخه تولید مسکن که باشد، در قیمت نهایی مشاهده خواهد شد و از آنجایی که ما دچار کمبود عرضه هستیم و تولید مسکن در حال حاضر حدود یک سوم تقاضا است، عملا دست عرضه کننده بازتر و به دلیل نبود نظارت درست، امکان این را دارد که ملک را با قیمت دلخواه عرضه کند و بازار را به سمت تبعیت از آن نرخ سوق دهد.
همواره در ایران به علت کمبود عرضه در بازار مسکن، قیمتها مرتبا رشد می‌کند از طرفی به دلیل انطباق دادن بازار مسکن با دلار، همچنان شاهد افزایش این کالای سرمایه ای در کشور هستیم.
در حال حاضرقیمت مسکن در تهران از 700 تا 2500 دلار متغیر است و هرچه عرضه کمتر باشد، آثارش در قیمت بیشتر مشاهده می‌شود و اگر عرضه به همین شکل ادامه یابد، افزایش قیمتها تداوم خواهد داشت و از متوسط 1200 دلار ممکن است به حدود 1400 دلار برسد.
البته با توجه به روند افزایشی قیمت ارز، اگر این رقم تا یک ماه آینده تثبیت شود شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: روند خرید و فروش مسکن عادی است.
این در حالی است که به دلیل کاهش 30 درصدی تولید ( نسبت به سال قبل) امکان احتمال افزایش صعودی قیمت نیز وجود دارد.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در قالب ساخت و تولید، کار درستی است و تولید باید افزایش یابد اما درحال حاضر که هم عرضه کاهش داشته و هم به علت توالی تورم کسی ریسک پیش‌فروش در قرارداد‌های مشارکت را نمی‌پذیرد، تولید به حد پایین خود رسیده است.
در این شرایط که آرامش روانی در این بازار و البته تمامی بازارهای سرمایه ای کشور وجود ندارد دولت باید وارد این بخش شود و به آن کمک کند اما عملا شاهد این هستیم که به علت بالا بودن نرخ تورم، اوراق نیز جذابیتی برای سرمایه گذاری نداشته و حتی گرفتن وام نیز برای مردم دردی را دوا نمیکند.
از طرفی وامهای مسکن تا کنون نتوانسته اند برای شرایظ مختلف کاراباشند و به نظر می‌رسد بخشی از آن به علت فساد ساختار بانکی است و عدم شفافیت در این حوزه، به رانت می‌انجامد و در نتیجه وامهای کلان بر خلاف وامهای خرد به سیستم باز نمی‌گردد.
تورم مسکن در سالهای اخیر بسیار بالاست و بخش بزرگ آن به مسئله قوانین قضایی ایران باز می‌گردد که امنیت این حوزه را کم و فرایند وصول مطالبات را بسیار سخت و طولانی کرده است. این قوانین قضایی موجب کاهش علاقه به مشارکت در بازار مسکن و رشد و توسعه شده است.
بنابراین در این شرایط قدم اول برای رفع مشکل مسکن، حل موانع بنیادی از جمله کمبود تولید است. از طرفی مسکن بازاری است که امکان وثیقه گذاشتن در آن وجود دارد اما بازار بزرگی است و نیاز به سرمایه بیشتری نسبت به سایر بازار‌ها دارد.
این بازار امنیت بالایی دارد ولی به هرحال باید شرایط و روحیات خاص و همچنین دانش لازم را برای سرمایه‌گذار سنجید و در صورت مساعد بودن شرایط به علت آرامش روانی که این بازار به سرمایه‌گذار می‌بخشد، سرمایه‌گذاری در آن توصیه می‌شود. شاید این موارد علت اصلی افزایش قیمت مسکن باشند.
نویسنده یادداشت؛ غلامرضا ملکی – کارشناس اقتصادی
