محل صرف عوارض خروج از کشور و دلیل دریافت آن از جمله موضوعاتی است که با ابهاماتی همراه بوده و پرسش هایی در این خصوص مطرح است.

به گزارش برات نیوز، عوارض خروج از کشور در دهه ۶۰ با سیاست آبادانی و جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی، از مسافران گرفته می‌شد.

این در حالی است که عوارض خروج از کشور، هزینه ای است که تحت عناوین مختلف توسط یک کشور زمانی که یک فرد در حال خروج از کشور است از وی اخذ می‌شود.

عدم دریافت عوارض خروج از کشور در بسیاری از کشورهای دنیا

اگر چه دریافت این عوارض در بسیاری از کشور‌ها وجود ندارد.

در بعضی کشور‌ها هم فقط عوارض پرواز می‌گیرند که در قیمت بلیت هواپیما گنجانده می‌شود.

اما در برخی کشور‌های معدود نیز، علاوه بر «عوارض پرواز» از شهروندان خود عوارض خروج از کشور هم دریافت می کنند.

ایران و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که عوارض خروج از کشور دریافت می کنند.

 البته گاهی این عوارض فقط شامل مرز هوایی می‌شود.

همچنین گاهی شامل مرز‌های آبی و زمینی می شود.

 مسافران هنگام خروج از کشور مبلغی را در فرودگاه یا سایر مبادی خروجی پرداخت می‌کنند.

ابهام در منابع صرف مبلغ عوارض خروج از کشور

حال با توجه به اینکه این عوارض در کشور ما از مسافران خارجی دریافت می شود جای سووال است که این عوارض با چه نیتی دریافت می‌شود؟

به چه حسابی می‌رود و خرج چه اموری می‌شود؟

در همین حال عوارض خروج از کشور تا یک تا دو سال پیش مبلغی منطقی و ناچیز بود.

اما حالا حدود دو سالی است که افزایش عیجبی داشته است.

در همین حال در ماده واحده ‌قانون دریافت عوارض خارج از کشور، آمده که باید این عوارض دریافت شود.

این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۶۴ است.

در این مصوبه مجلس آمده بوده که:

«دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال دریافت کند.

همچنین برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود.

منابع صرف حساب درآمد عمومی

در همین حال باید دید که حساب درآمد عمومی چیست؟

منابع آن صرف چه اموری می‌شود.؟

 در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی است .

همچنین درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور نیز تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

بر اساس این گزارش، در همین راستا، عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز می شود.

جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی به حساب می‌آید.

عدم توجیه پذیری افزایش چشمگیر مبلغ عوارض خروج از کشور

 اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشده هزینه‌ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می‌شود صرف چه اموری خواهد شد؟

تا افزایش آن در چهار سال‌ اخیر توجیه‌پذیر شود.

این در حالی است که قانون عوارض خروج از کشور نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، تصویب شد.

بر اساس این قانون، دریافت عوارض خروج از کشور، به قوانین کشور اضافه شد.

دلیل اصلی آن شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها بود.

باید توجه داشت که افزودن عوارض برای صرف در جبران هزینه ها، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود.

اما اکنون محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم مشخص نیست.

در همین حال مبلغ این عوارض هر سال به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب می‌شود.

بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۹۶ شیب صعودی افزایش نرخ آن شدت گرفت.

به طوری که انتقادهای بسیاری را برانگیخت.

همچنین در سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان و برای خروج دوم از کشور ۶۰۰ هزار تومان است.

برای سفر سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است.

این در حالی است که در سال ۹۶ برای توجیه‌پذیر شدن افزایش سه برابری مبلغ عوارض که با واکنش شدید مردم نیز مواجه شد.

دفاع رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش نرخ مشارکت عمومی

در همین راستا، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه که آن زمان سخنگوی دولت بود، از آن افزایش نرخ با عنوان «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دفاع کرد.

او در توجیه این اقدام، از عبارت «دارندگی و برازندگی» استفاده کرد!

این مقام مسوول خاطر نشان کرد:

افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند.

وی ادامه داد: ما از آن‌ها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم.

به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم.

فراهم شدن زمینه توسعه گردشگری در داخل کشور

نوبخت خاطر نشان کرد:

زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است.

با این حال همه گله دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود؟

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد:

سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم.

اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم.

 همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌رویم، به کشور خودمان هم عوارض بپردازیم.

تا زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.

تاکید دولتی ها برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت راه و جاده ها

به گفته نوبخت، در همه دنیا این‌گونه است.

 رییس‌جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام کرد که نه تنها هتل‌ها، بلکه راه‌ها و جاده‌ها را بخش خصوصی می‌سازد.

دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند.

ما هم می‌توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.

در مصوبه آن سال آمده بود:

از بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد.

 هر چند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال‌های بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده است.

فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است.

بیشتر بخوانید: کسری بودجه دولت از کجا تامین می‌شود؟

ابهام در محل صرف عوارض خروجی از کشور

در حالی که این سازمان اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است تا کنون هیچ گزارشی ارائه نکرده است.

گزارشی که مشخص شود بودجه اختصاص‌یافته از محل عوارض خروجی صرف چه اموری شده است.

اظهارات فعالان گردشگری بر این است که نتیجه این افزایش تا کنون آورده ملموسی برای صنعت گردشگری نداشته است.

درحالی که این سهم در سال کرونا می‌توانست گوشه‌ای از خسارات گردشگری را جبران کند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی حتی در انتقاد به سیاست حاکم برای افزایش عوارض خروج از کشور گفته بود:

باید نرخ عوارض خروجی را برای سال ۱۴۰۰ کم می‌کردند.

وی ادامه داده بود: مگر امسال سفر خارجی انجام شد که روی عدد آن، حساب و کتاب کردند و بودجه سال بعد را تخمین زدند!؟

این مقام مسوول خاطر نشان کرد:

این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم!؟

سهم 80 هزار تومانی وزارت میراث از عوارض خروجی در سال 99

این در حالی است که سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروجی در بودجه سال‌ ۱۳۹۹ به ۸۰ هزار تومان رسید.

البته مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده بود.

اگر چه در این سال، به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا،سفرهای خروجی افت شدیدی داشت.

به دلایلی چون بسته شدن مرزها، توقف صدور ویزا و پروازهای بین‌المللی و پس از آن افزایش شدید نرخ ارز و هزینه بلیت هواپیما.

در بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق مصوبه مجلس، مبلغ عوارض خروج از کشور از ۲۶۴ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید.

اما سهم توسعه گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی بدون تغییر مانده است .

سهم توسعه گردشگری که دغدغه و توجیه دولتمردان برای افزایش نرخ عوارض بود در مقایسه با سال ۹۹ بدون تغییر ماند.

یعنی همان ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

شیب تند افزایش  مبلغ عوارض خروج از کشور

این در حالی است که محل مصرف باقی‌مانده این عوارض و دلیل شیب تند افزایش آن، همچنان مورد ابهام است.

بر اساس این گزارش، جست‌وجوها فقط به یک رقم دیگر می‌رسد؛

نمایندگان مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده‌اند:

مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور برای بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد.

غیر از این، افزایش دوباره عوارض خروج از کشور و حساب کردن روی آن در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای خروجی تحت تاثیر ویروس کرونا همچنان ریزش خواهد داشت.

همچنین باید توجه داشت که از سال ۹۷ به بعد سفر به خارج از کشور از سبد طبقه متوسط حذف شده است.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *