فیفا درخصوص پرونده ویلموتس و غرامت به ویلموتس فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت جریمه سنگینی محکوم کرد. در حکم فیفا مقرر شده فدراسیون فوتبال ۱۶۹ میلیارد تومان بابت جدایی این مربی بلژیکی بپردازد. همچنین علاوه بر آن هزینه دیرکرد و دادرسی نیز برعهده فدراسیون فوتبال ایران است.

به گزارش برات نیوز، به موجب حکمی که از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فیفا خطاب به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده، شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران با حکمی که تاریخ ۱۷ اوت (۲۷ مرداد) صادر شده، مورد پذیرش قرار گرفته است.

رای نهایی قاضی این پرونده در ۸ بند به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شده که مهم‌ترین بند آن به جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ یورویی به همراه ۵ درصد به این سرمربی اشاره دارد. مهلت پرداخت این پول فقط یک ماه است که البته باتوجه به اعتراض قطعی ایران به دادگاه عالی ورزش این زمان به تعویق خواهد افتاد. البته درصورتی که اقدامی از سوی ایران صورت نگیرد و پولی  در این زمان به ویلموتس پرداخت نشود پرونده به کمیته انضباطی فرستاده می‌شود. همچنین میزان بهره بانکی این چریمه از زمان ژانویه ۲۰۲۰ (هشت ماه پیش) محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای نجومی با مربیان خارجی، هیاهویی برای هیچ!

در بند ۳ قرارداد تاکید شده که سایر ادعاهای ویلموتس مورد پذیرش قرار نگرفته و همچنین لوایحی که ایران در دفاع از خود به فیفا فرستاده بود نیز مورد پذیرش کمیته تعیین وضعیت قرار نگرفته است. طرف محکوم پرونده (ایران)‌ باید به محض پرداخت پول فیفا و همچنین برنده این شکایت را از این مساله مطلع کند.

همچنین در ادامه صفحات این حکم درباره غرامت به ویلموتس و نحوه اعتراض به آن به این نکات اشاره شده:

  • با توجه به بندهای ۱۵ و ۱۸ قوانین رویه‌ای اعلام حکم، این مکاتبه تنها برای اعلام رای بدون دلایل تصمیم‌گیری است.
  • در صورتی که هر یک از طرفین مایل به دریافت دلایل این تصمیم باشند، یک درخواست کتبی در مدت ۱۰ روز بعد از  اعلام رای، باید به فیفا ارسال شود. در صورتی که در مدت اعلام شده این اقدام صورت نگیرد به معنای نهایی شدن رای است و به معنی این است که طرفین از حق شان برای فرجام‌خواهی گذشته‌اند.
  • در صورتی که این روند هزینه‌ای داشته باشد، دلایل تصمیم تنها به طرفی که درخواست داده، اعلام خواهد شد و با پرداخت مبلغ مورد نظر. در صورتی که این مبلغ تا ۲۰ روز پرداخت نشود، درخواست ملغی تلقی می‌شود. در نتیجه تصمیم‌گیری نهایی تلقی می‌شود و به این ترتیب طرفین از حق‌شان برای فرجام‌خواهی گذشته‌اند.
  • در صورتی که طرفی به دنبال دلایل حکم نباشد، هزینه‌ای نخواهد داشت و هزینه اولیه به طرفین بازپرداخت می‌شود.
اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *