باتوجه به گزارش منتشر شده از مرکز آمار، فاصله تورمی دهکها به کمتر از یک درصد رسیده است.
به گزارش براتنیوز، به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنای هدفگذاری تورم، نرخ تورم 12 ماهه است.
برای اینکه بتوان نرخ تورم اعلامی را ارزیابی کرد بایدئ نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت سال آینده ملاک عمل باشد که تا آن زمان هنوز 6 ماه فاصله داریم.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در رابطه با هدف تعیین شده برای تورم در اردیبهشت سال جاری و بررسیهای انجام شده برروی نرخ تورم نقطه به نقطه با تورم مورد هدف، اذعان داشت که طبق اصول و قواعد موجود، هدفگذاری تورم برای شاخص تورم 12 ماهه انجام خواهد شد و تورم نقطه به نقطه نمیتواند مبنای مناسبی برای هدفگذاری تورم باشد چراکه نوسانات زیادی دارد.
پیمان قربانی، همچنین اعلام کرد برای اینکه بتوانیم نرخ تورم را هدفگذاری کنیم باید تا اردیبهشت سال آینده منتظر بمانیم تا بازه یکساله آن تکمیل شود.
به گفته قربانی، انحراف تورم تحقق یافته از مسیر مورد هدف محتمل است چراکه به دلیل بروز برخی وقایع پیشبینی نشده که از کنترل سیاستگذار خارج هستند، تورم تحقق یافته از آنچه که پیشتر اعلام شده است فاصله خواهد گرفت. در چنین شرایطی سیاستگذار به تشریح دلایل میپردازد.
افزایش 0.8 درصدی تورمی دهکها در آبانماه نسبت به ماه مهر
به طور کلی در روند هدفگذاری تورم، هدف تورمی براساس ارزیابی روند متغیرهای تاثیرگذار بر تورم پیشبینی شده تعیین میشود.
بنابراین ظهور عواملی شوکزا و خارج از کنترل میتواند فاصله تورمی را دستخوش تغییر کند که از وظایف سیاستگذار توضیح این عوامل و شرایط است.
در این میان، مرکز آمار گزارش جدیدی در رابطه با فاصله تورمی دهکها منتشر کرده است که نشان میدهد فاصله تورمی دهکها در آبانماه سال جاری نسبت به ماه مهر 0.8 درصد افزایش داشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه سخنان خود اعلام کرد در اردیبهشت سال جاری، سطح تورم هدف 22 درصد با یک بازه تغییر ۲ ± درصد تعیین شد. این بازه به دلیل آن تعیین میشود که در مسیر تورم انحراف از سطح هدف به دلیل شوکهای برونزا و عوامل غیرمنتظره محتمل است.
برای مثال در چندماه اخیر به دلیل تشدید تحریمها و همچنین شیوع بیماری کرونا در بازار ارز نوسانات شدیدی را تجربه کردیم و قیمت کالاها و در نتیجه آن نرخ تورم دستخوش تغییرات زیادی شد.
وی هدف اصلی بانک مرکزی را مهار تورم دانست و اعلام کرد این مرکز همواره در صدد آن است که بتواند متغیرهای اقتصادی را رصد و پایش و عواملی که باعث تغییر نرخ تورم میشوند را تشریح کند.
به گفته وی، بانک مرکزی تلاش دارد تا با مدیریت ریسکهای تحت کنترل خود و با استفاده از ابزارهای پولی و ارزی موجود، تورم را به سطح هدف نزدیک کند.
فاصله تورمی دهکها در آبان ماه
طبق گزارش منتشر شده از مرکز آمار، فاصله تورمی دهکها در آبان ماه سال جاری 8.9 درصد اعلام شد که در مقایسه با ماه مهر همین سال 0.8 درصد افزایش داشته است.
باتوجه به همین گزارش، نرخ تورم کل کشور در آبان ماه سال 99 معادل 29 درصد است. این نرخ تورم در دهکهای مختلف هزینهای در بازه 26.3 درصد برای دهک اول تا 35.2 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، بازه تغییرات تورم 12 ماهه بین 23.1 درصد برای دهک دهم تا 26.6 درصد برای دهک اول گزارش شده است.
در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بازه تغییرات تورم 12 ماهه بین 25.9 درصد برای دهک اول تا 38.3 درصد برای دهک دهم گزارش شده است.
در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، فاصله تورمی نسبت به مهرماه سال جاری 1.2 درصد و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات 2.4 درصد افزایش گزارش شده است.
40 درصد سبد کالای دهکهای کم درآمد ، خوراکیها و آشامیدنیها
براساس تقسیمبندی مرکز آمار، دهک اول نشاندهنده قشر ضعیف و کم برخوردار جامعه است.
در حقیقت دهکهای درآمدی براساس وزن کالا در سبد مصرفی خانوار از یکدیگر جدا میشوند.
طبیعیست که دهکهای کمدرآمد، هزینه کمتری برای تفریح، سرگرمی و بهداشت و درمان صرف خواهند کرد و وزن کالا در سبد مصرفی آنها کم است.
بدیهیست که در چنین شرایطی، بیش از 40 درصد سبد کالای این خانوارها را خوراکیها و آشامیدنیها تشکیل خواهند داد که ضروریات زندگی تلقی میشوند.
باتوجه به این آمار میتوان نتیجه گرفت که گرانی در این دسته از کالاها میتواند برای دهکهای پایین قابل لمستر باشد و تورم در گروه خوراکیها، فشار زندگی را برای این دهکها بیشتر خواهد کرد.
در حقیقت اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، فشار بر دهکهای پایین بیشتر تحمیل میشود و در مقابل اگر تورم بر اثر افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، فشار بر دهکهای پردرآمد اعمال میشود.
در بالاترین دهک درآمدی کشور، ضریب اهمیت گروه خوراکیها و آشامیدنیها 17 درصد گزارش شده بنابراین، کالاهای غیرخوراکی و خدمات 82 درصد اهمیت خواهند داشت.