با توجه به رشد فعالیت صرافی های غیر مجاز، خرید و فروش ارز و ارزهای دیجیتال در فضای مجازی ممنوع و غیر قانونی است .

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که در حوزه معاملات رمز ارزها، نبود قانون مشخص و مدون موجب رشد قارچ گونه سودجویان و کلاهبرداران شده است.

درهمین حال، از مدت ها پیش تدوین قانون فعالیت در حوزه رمز ارزها از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است .

براساس این گزارش، اواخر شهریور ماه سال جاری بالاخره پس از مدت ها، این قانون در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ایراداتی نیز به آن وارد شد .

خلاء قانونی در حوزه رمز ارزها و جولان سودجویان

بررسی این قانون فعلا نهایی نشده و مسکوت باقی مانده است اما آنچه مسلم است این که با توجه به اهمیت توسعه این حوزه نمی توان آن را از اقتصاد کشور حذف کرد.

بنابراین باید مسوولان و نمایندگان مجلس در جهت قانونمندسازی فعالیت در حوزه رمز ارزها در کشور گام بردارند.

حال اینکه با توجه به نبود قوانین مشخص و مدون، فعالیت صرافی های غیر مجاز دست به انجام تخلفات و سودجویی از سرمایه های مردم می زنند.

درهمین راستا، رئیس کانون صرافان با بیان اینکه صرافی‌های قانونی فقط به شکل حضوری اقدام به معامله ارزی می‌کنند، گفت:

 کانون صرافان به طور میانگین، ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیرمجاز را در فضای مجازی شناسایی می‌کند.

مجاز بودن خرید و فروش ارز فقط به شکل حضوری

احمد لواسانی، رئیس کانون صرافان بیان کرد:

واحدهای مجازی خرید و فروش ارز به هیچ عنوان قانونی نبوده و اطلاق واژه صرافی مجازی بر آنها غلط است،

تاکنون به هیچ واحدی که در فضای مجازی اقدام به معامله و تبدیل ارز می‌کند، مجوزی از سوی بانک مرکزی اعطاء نشده است.

وی خاطر نشان کرد: صرافی‌های قانونی این مجوز را دارند تا برای تبلیغات، آموزش و معرفی خدمات خود اقدام به راه‌اندازی پیج یا صفحه در فضای مجازی کنند.

لواسانی اظهار کرد:

در دستور العمل جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها این اختیار داده شده است تا در فضای مجازی به شکل شفاف خود را معرفی و نرخ‌های موجود در تابلو خود را اعلام کنند.

ضرورت امضای معتبر بر نرخ‌های فضای مجازی

رئیس کانون صرافان ضمن اشاره به اینکه نرخ‌های اعلامی در فضای مجازی باید مستند به یک تابلو صرافی مجاز و یک نهاد ذی‌صلاح باشد، گفت:

هر صرافی که در فضای مجازی اقدام به انتشار قیمت و نرخ می‌کند نیز الزاماً باید مطابق با نرخ اعلامی خود اقدام به خرید و فروش ارز کند.

لواسانی بیان کرد:

هرگونه اعلام نرخ بدون تعهد به انجام معامله ممنوع است.

 وی درادامه گفت: اعلام قیمت‌ بدون تعهد به معامله با همان نرخ، موجب ایجاد نرخ‌های موهوم و کاذب در بازار می‌شود.

ممنوعیت معامله ارز و ارزدیجیتال به صورت اینترنتی

طبق قانون الزاماً تمام مراحل خرید و فروش ارز نیز باید در محل فیزیکی صرافی انجام شود و معامله به شکل مجازی و اینترنتی کاملاً ممنوع است.

وی خاطر نشان کرد: تمام مراحل احراز هویت و پرداخت وجه به شخص متقاضی ارز باید صرفاً به شکل حضوری انجام شود و مشتری قبل از دریافت مبلغ ارز موظف به امضای صورتحساب ارزی خود است.

این درحالی است که با توجه رشد فعالیت غیر قانونی برخی از صرافان ارزی و ارز دیجیتال در فضای مجازی بسیاری از مردم دچار ضررهای کلانی شدند.

این افزایش فعالیت صرافی های بدون مجوز به طوری است که کاربران فضای مجازی با یک جستجوی ساده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های ارز و رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند.

اما پس از اعتماد مردم ناآگاه به این صرافی های غیر مجاز، انبوهی از پول‌های کلان مردم نزد این صرافان غیرمجاز در حال گردش و نقل و انتقال می شود.

همچنین ریسک کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده نیز افزایش می‌‎یابد.

شناسایی 3400 صرافی غیر مجاز از سال 90 تا 99

این درحالی است که چندی پیش کانون صرافان اعلام کرد به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) از سال 90 تا 99 با 3400 صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است.

درگزارش این کانون آمده بود که از این تعداد صرافی غیر مجاز شناسایی شده، 1580 مورد در شهرستان‌ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی قرار گرفته‌ بود.

 بر همین اساس، در 5 استان آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب 434، 211، 155، 124، 115 صراف غیرمجاز شناسایی شده‌ بود.

انجام فعالیت های غیر مجاز صرافی های ارزی و ارزدیجیتال کشور را دچار تحمل خسارات بسیاری از جمله «خروج سرمایه از کشور»، «پولشویی»، «فروش ارز تقلبی»، «قاچاق عمده ارز»، «فرار مالیاتی»، «نقل و انتقال ارز حاصل از قمار، شرط‎‌بندی» و «کمک به تجار متخلف در عدم بازگردانی ارز حاصل از صادرات»  می کند.

شناسایی ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیر مجاز در کشور

درهمین راستا، لواسانی، رییس کانون صرافان بیان کرد: این کانون به شکل هفتگی در حال کشف و رصد صرافی‌های غیرمجاز در فضای مجازی است.

وی ادامه داد: به طور میانگین و تقریبی این کانون ماهیانه 50 تا 100 صرافی غیرمجاز را شناسایی کرده و به ارگان‌های نظارتی و امنیتی معرفی می‌کند، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از این صرافی‌ها مجدداً در پوشش و نام تقلبی دیگری به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.

 لواسانی خاطر نشان کرد: در حال حاضر معاملات غیرمجاز ارز در دو بستر فضای مجازی و حقیقی توسط سودجویان رقم می‌خورد

وی درادامه گفت: در کل کشور، حدود 600 واحد مجاز معاملات ارزی به شکل صرافی نقدی یا صرافی حواله مشغول به فعالیت هستند که در وب‌سایت بانک مرکزی اسامی آنان قابل مشاهده است.

فروش  ارز توسط صادرکنندگان متخلف حوزه معاملات ارزی

رئیس کانون صرافان همچنین بیان کرد:

متخلفان حوزه معاملات ارزی و صرافی به 2 دسته تقسیم می‌شوند؛ اکثر آن‌ها افرادی مجرم و دارای شاکی خصوصی هستند و یا اینکه افرادی جاهل و غیر مطلع بوده که اقدام به خرید و فروش ارز بدون مجوز بانک مرکزی می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان براساس ناآگاهی اقدام به فروش ارز به شکل خودسرانه می‌کنند، گفت:

متأسفانه این افراد به بهانه نبود صرافی در شهر محل سکونت خود،اقدام به فروش و توزیع ارز حاصل از صادرات خوددر بازار می‌کنند.

کمبود صرافی های قانونی و رشد سودجویان حوزه معاملات ارزی

وی با بیان اینکه تعداد 600 صرافی مجاز در کشور ناکافی است و به تعداد بیشتری صراف نیازمند هستیم، گفت:

صرف نظر از حساسیت صرافی‌هایی که دارای مجوز حواله بوده و به طور مستقیم با دور زدن تحریم و تجارت خارجی در ارتباط هستند، باید بگویم ما در زمینه تعداد صرافی‌های نقدی با کمبود شدید واحدهای مجاز مواجه هستیم.

رئیس کانون صرافان ضمن اشاره به اینکه درمبادی ورود و خروج مسافران، فرودگاه‌ها، اماکن متبرکه، نمایشگاه‌های بین‌المللی و غیره با کمبود واحدهای ارزی تبدیل‌کننده اسکناس مواجه هستیم، گفت:

 تأسیس صرافی‌ها دارای ضوابط و بروکراسی سخت‌گیرانه‌ای است که باعث شده ما در این مکان‌ها با کمبود صرافی مجاز و نیز افزایش واحدهای غیرمجاز ارز مواجه شویم.

شرط تأسیس یک صرافی کوچک، 25 میلیارد تومان سرمایه ناقابل

لواسانی ادامه داد: دریافت مجوز تأسیس یک صرافی کوچک در فرودگاه نیازمند سرمایه‌ای معادل 25 میلیارد تومان است.

این فعال حوزه ارزی ادامه داد: با وجود اینکه عده‌ای زیادی از جوانان خواهان ورود به بازار قانونی خرید و فروش ارز هستند اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر مانع از تحقق این امر می‌شود.

وی بیان کرد: مجوز تأسیس صرافی انحصاراً در اختیار بانک مرکزی است.

رییس کانون صرافان ادامه داد: در این زمینه نیازمند عزم همگانی دستگاه‌ها برای تسهیل صدور مجوز صرافی هستیم و همانطور که گفته شد متأسفانه درخیلی از شهرهای کشورصرافی وجود ندارد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *