ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال از سوی دولت، از طرفی آزادی فعالیت این صنعت در کشور فعالان این حوزه را هر روز با ابهام، سردرگمی و مشکلاتی متعدد روبه رو می‌کند، در این میان بانک مرکزی سکوت کرده و معلوم نیست تا به کی قرار است این حوزه بلاتکلیف بماند.

به گزارش برات نیوز، صنعت ارز دیجیتال که در دنیا به سرعت در حال پیشرفت است آرام آرام در کشورهای در حال توسعه نیز در حال شکل‌گیری است.

در ایران این صنعت با عدم شناخت کافی مردم از یکسو و از طرفی تعلل حاکمیت برای ارائه قوانین شفاف و کاربردی مواجه است.

کشورهای توسعه یافته برای قانون گذاری رمز ارزها به سوی قوانین شفاف و چارچوبی رفته‌اند تا بستر را برای فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز ایجاد کنند.

این در حالی است که قانون گذاری ارزهای رمزنگار در کشورهای در حال توسعه همچنان با کندی و بررسی همه جانبه شرایط برای وضع قوانین سخت گیرانه و دستوری در حال انجام است تا از این طریق علاوه بر استفاده از مزایای رمز ارزها بتوانند قدرت تولید و انتشار پول خود را حفظ کنند.

مشکلات قانونی و مقرراتی دو مانع بزرگ مقابل مسیر ارز دیجیتالی هستند. از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت‌ها و بانک‌ها قوانین مشخصی برای آن ندارند.

در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آن‌ها ممکن است یک شبه تغییر کند و این عدم اطمینان‌ها باعث شده که پولی که شما در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید بیش از دیگر دارایی‌هایتان در خطر باشد.هنوز شکل جدی و شکیلی نداشته و دولت در این زمینه نتوانسته سیاستگذاری منسجمی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: فرصت یک ماهه به صاحبان دستگاه های ماینر قاچاق

بانک مرکزی، متوقف و بلاتکلیف

موضوع ورود به عرصه ارزهای دیجیتالی، داستان امروز و دیروز نیست و حتی در مورد  قانون رمز ارزها در ایران هم علی‌رغم تعلل‌هایی که وجود دارد و تاخیرهایی که ممکن است هنگام ورود یک فناوری جدید به کشور مواجه شود، نزدیک به دو سال می‌شود استخراج این ارزها و در صدر آن‌ها بیت‌کوین برای فعالان این حوزه مطرح شده است.

به گزارش برات نیوز، از ابتدای ورود بحث رمزارزها به کشور، همواره بانک مرکزی با اعلام ممنوعیتهایی باعث واکنش فعالان این حوزه بوده است.

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.

 اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد.

این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک‌ و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند.

 پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اذعان داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نیست. 

در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر در بحث تحریم‌ها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، مرداد ماه سال گذشته بود که هیات وزیران در خصوص قانون رمز ارزها در ایران  حرکتی انجام داد و با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

اردیبهشت سال جاری نیز بانک مرکزی اولین پیش نویس قوانین حوزه ارزهای دیجیتال و رمزپایه را منتشر کرد .

در این پیش نویس قوانین اولیه ای در خصوص چگونگی ارائه ارزهای رمزپایه به صورت ICO و یا توکن تدوین شده است که به تنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک های مورد تایید قرار گرفته اجازه می دهد تا ارز رمزپایه با پشتوانه ریال ایجاد کنند.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر وزارت صنعت و معدن در مصوبه‌های متعدد شروع به قانون‌گذاری در مورد ماینینگ و تلاش برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی کرد.

رئیس کانون صرافان نوشت: بانک مرکزی تا کنون هیچ مجوزی برای خرید و فروش ارز دیجیتال صادر نکرده است و افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند متخلف هستند چرا که دارای مجوز رسمی نیستند.

به گفته کامران سلطانی زاده، طبق مصوبه هیئت دولت ماینر ها می توانند ارز دیجیتال را ماین کنند اما در چرخه قانونی و هنوز هم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال دستورالعمل ابلاغ نشده است.

رئیس کانون صرافان اظهار داشت: برای تدوین دستورالعمل خرید و فروش ارز دیجیتال جلساتی برگزار شده است و ما هم نظراتمان را گفته ایم ولی تاکنون هیچ دستورالعملی در این زمینه صادر نشده است و فعالیت در معاملات ارزی چه در فضای مجازی و چه توسط صرافان کاری غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

یک بوم و دوهوای بانک مرکزی، سردرگمی ماینرها

گفتنی است در این حوزه، تصمیمات یک بوم و دوهوای بانک مرکزی و دولت تا کنون فعالان این حوزه را بسیار سردرگم و بلاتکلیف کرده است.

مدیر فروش شرکت «کوین‌نیک» درباره خبر ممنوعیت خرید و فروش صرافان به «برات نیوز» می‌گوید: «خبر جدیدی که در آن کانون صرافان اعلام کرده که صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز دیجیتال ندارند، به شدت همه‌ی افراد درگیر در این حوزه را نگران کرده است. این تصمیم جدید دولت، تناقض عجیبی با روند آزادسازی صنعت استخراج در کشور دارد.»

به گفته‌ی «حسین منتظر» در ماه‌های اخیر وزارت صنعت و معدن در مصوبه‌های متعدد شروع به قانون‌گذاری در مورد ماینینگ و تلاش برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی کرد.

 حالا از طرفی بخش‌های دیگر دولت اعلام کرده‌اند که خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی نیست. آن‌ها یک صنعت را آزاد کرده‌اند، اما خرید و فروش محصول این صنعت را ممنوع؛ در این شرایط ماینرها چه باید کنند؟

وی با انتقاد از وضعیت  قانون رمز ارزها در ایران می‌گوید: آیا باید به سراغ خرید و فروش همتا به همتا بروند و یا از کانال‌های غیرمعتبر برای فروش ارز خود استفاده کنند؟

این فعال حوزه ارزهای دیجیتال، معتقد است: «این اتفاق خطرات فراوانی دارد و احتمال آسیب مالی و کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. در حال حاضر هیچ نهاد یا ارگان دولتی، قانونی برای خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی‌ها تصویب نکرده و این موضوع ابهامات زیادی به وجود آورده است.

نکته‌ی مهم این است که در این شرایط تحریم کشور که همه‌ی صنایع و کسب‌وکارها دچار فشار اقتصادی شده‌اند، حوزه ارزهای دیجیتال و خرید و فروش در آن یکی از مهم‌ترین راه‌های گشایش اقتصادی چه برای دولت‌ها و چه برای افراد است.

در سراسر جهان مردم و دولت‌ها به سراغ بیتکوین و جانشینانش رفته‌اند، ایران نیز باید به ‌موقع از این پتانسیل بهره بگیرد.»

به گفته «منتظر»، همه‌ی ما فعالان حوزه ارزهای دیجیتال، با تنظیم قوانین و افزایش نظارت بر این حوزه موافقیم، اما راه درست حذف کردن صورت مسأله نیست. بلکه باید با فعالان صنعت استخراج و ارزهای دیجیتال برای ادامه‌ی راه مشورت شود.

بیشتر بخوانید: پاداش 10 میلیونی توانیر برای اطلاع از محل ماینرها

منع قانونی برای “فروش” ارز دیجیتال است

در این میان بحث اصلی تولید و فروش ارز دیجیتال است که دولت را آچمز کرده و تصمیم گیری را برایش دشوار کرده است.

یک فعال حوزه ارز دیجیتال با بیان اینکه مبحث ارز دیجیتال از منظر فروش، دولت را نگران کرده است به «برات نیوز» می‌گوید:

بحثی که در خصوص صنعت ارز دیجیتال وجود دارد تولید ارز دیجیتال است؛ زیرا تولید، به دلیل ارزش افزوده ای که برای نظام ارزی کشور ایجاد می‌کند بسیار حائز اهمیت است.

«جواد ذاکری» در خصوص حوزه قانون رمز ارزها در ایران معتقد است: « حاکمیت در ایران با اصل وجود صنعت ارز دیجیتال مخالفتی ندارد زیرا این اتفاق به نفع اقتصاد کشورهم هست و برای کشور ارزش افزوده ارزی ایجاد می‌کند.

اما حساسیت و منع و ممنوعیت از جایی آغاز می‌شود که بحث خروج سرمایه ازکشور به میان می‌آید.»

به گفته این فعال حوزه صرافی، در حوزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال، ارزهای ماین شده باید فروخته شوند و رگولاتور و بازارساز در واقع می خواهد این ارز را که به یک ارز خارجی تبدیل می‌شود به فروش برساند. به عبارتی ارز ماین شده تبدیل به یک ارز خارجی می‌شود که در مقابل آن دلار، یورو، درهم…دریافت می‌شود. این تبدیل به گونه ای است که باید به نظام اقتصادی کشور بازگردانده و سودی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

ذاکری در این‌باره می‌گوید: این نوع ارزها برای صرافی‌های معتبر مجوز گرفته از بانک مرکزی هم قابل خریداری است، یعنی صادرکننده ارز دیجیتال می‌تواند از سامانه نیما، ارز خود را برای فروش بگذارد و یک صراف آن را بخرد و ارزی را که می‌خرد حتی می‌تواند به صورت درهم یا یورو در خارج از کشور، تبدیل کند و به یک واردکننده ایرانی بفروشد؛ پس در این فضا و مسیرمشکلی نداریم و به نظر می‌رسد حاکمیت هیچگونه اختلاف نظری ندارد.

اما در جایی این موضوع حساسیت برانگیز می‌شود که قرار است حجم زیادی از ریال‌های موجود در داخل کشور برای خرید ارزهای دیجیتال به قصد سرمایه گذاری خارجی اختصاص داده شود.

یعنی آنجایی خرید و فروش ارز دیجیتال خط قرمز بازارساز و رگولاتور است که منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.. مثلا وقتی ریال کشور برای خرید ارزهای دیجیتالی به قصد سرمایه گذاری خارجی از کشور ایران (حال در قالب خرید خانه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای همسایه) اختصاص داده شود که در این حالت خط قرمزها و موانع گذاشته می‌شود.

وی می‌افزاید: «در این خصوص پیش‌نویسی تهیه شد با عنوان اینکه فقط صرافی‌های مجاز می‌توانند خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهند و طبق آن درصدد کنترل این فرآیند (خروج سرمایه از ایران) بودند که متاسفانه فعلا متوقف شده است.»

به گفته این کارشناس ارزهای دیجیتال، خروج سرمایه در حال حاضر هم به وضوح در حال وقوع است.

ذاکری دراین‌باره می‌گوید: «به عنوان مثال در حال حاضر دلار را به راحتی از بازار آزاد می‌توان تهیه کرد. شاید در ظاهر، از طریق سامانه سنا به هر نفر بیشتر از 2200 دلار در سال نمی‌دهند اما در واقعیت دلار به راحتی تهیه شده و خروج سرمایه در حال انجام است.»

« البته با اینکه کارهایی در این زمینه انجام شده است و تراکنش‌های بانکی را تا یک عددی کنترل کردند و سرعت را کاهش دادند، اما واقعیت این است که اتفاق خروج سرمایه از کشور در حال وقوع است.

 در مجموع مسئله این است که چرا هنوز خرید و فروش ارزهای دیجیتال با شبهه و تردید همراه است که طبیعتا باید در سامانه معاملات صرافی ها بیاورند و بتوانند حداقل به صورت رسمی کنترل کنند.»

ذاکری در پاسخ به اینکه طی چه فرایندی صنعت ارز دیجیتال کشور به صنعت جهانی نزدیک خواهد شد، می‌گوید: «از بعد کلان اگر بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم همین امروز هم دیر است و ما همچنان بحث رگولیشن و مقررات خرید و فروش ارز دیجیتال را هنوز عملیاتی نکردیم. زیرا در واقع ما با فرآیندی مواجه هستیم که تأثیرناپذیر است و نمی‌توان تمام زنجیره و نقشه و پازل حوزه ریالی و ارزی بلاک چین را شناسایی کرد. یعنی در این حوزه در حال پیمایش هستیم و کسی هم نمی‌تواند ما را رصد کند؛ و به نظر می‌رسد در دوران تحریم عملیاتی کردن این قوانین از نان شب هم واجب تر باشد.

اما بحث دیگر بحث ماینرها و اجازه دادن استفاده از ظرفیت گاز و برق کشور در حوزه ارزهای دیجیتال، که گام بسیار مهمی است و اگر تمام این مجوزهایی که داده شده، عملیاتی شود، عدد خوبی از ارز دیجیتال در کشور جاری می‌شود که طبیعتا تقاضاهایی هم در داخل و هم خارج از کشور وجود خواهد داشت.

به اعتقاد من اگر به نقطه ای برسیم که عرضه ارز دیجیتال اجتناب ناپدیر شود، رگولاتور به این نتیجه می‌رسد که بخش خرید ارز و پاسخگویی به تقاضای داخلی را در قالب مقرراتی بتواند (مثلا به صرافی های مجاز بانک مرکزی) ابلاغ کند که اتفاق بسیار مثبتی در این حوزه خواهد بود.

وی در خصوص رفتار و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه می‌گوید: « بانک مرکزی در ابتدا گام بسیار خوبی برداشت اما مشخص نیست چرا متوقف شد، یعنی پیش نویس قانونی که معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و سایر ادارات بانک مرکزی نوشتند بسیار خوب پیش رفت. که طبق قوانین و مقررات مربوطه این قانون هم چون در حوزه ارز است طبیعتا، متولی آن بانک مرکزی است، یعنی تنها ارگان و نهادی که باید خیلی سریع و بلادرنگ این حوزه را استارت بزند و آن را در کشور جاری کند، فقط بانک مرکزی است که متاسفانه در این بخش کم کاری و درنگ کرده است.»

ذاکری در مورد قانون رمز ارزها در ایران و قوانینی که تا کنون نوشته شده و موانع این حوزه می‌گوید: «در حال حاضر هم صرافی‌ها اگر به ماهیت ارز دیجیتال وقوف بیشتری داشته باشند می‌توانند در سامانه‌های مربوطه معامله کنند، یعنی منع قانونی برای خرید ارزهای دیجیتال وجود ندارد، آن منع قانونی برای فروش ارز دیجیتال است، که چطور به کی و با چه شرایطی بفروشیم؟»

وی می‌افزاید: « حتی اگر گزینه فروش ارز دیجیتال به واردکننده‌های ایرانی در سامانه نیما درج شود، باز هم با شرایط و قوانین موجود امکان پذیرخواهد بود؛ اما بحثی که وجود دارد اینکه اگر کسی بخواهد تقاضای خروج سرمایه از کشور از طریق ارزهای دیجیتال را داشته باشد در این صورت باید چگونه عمل کرد؟ که به نظر من اگر سیاستگذار کار قانونگذاری در این حوزه را تدوام ببخشد آن هم قابل تعمیم است.»

به گفته این فعال حوزه صرافی، تعلل و توقف سیاستگذار با شرایط تحریمی کشور هیچ همخوانی و تناسبی ندارد و این مسیر فقط به بانک مرکزی ختم می‌شود که با بستر قوانین موجود بتوان ارزهای دیجیتال را خریداری کرد و فروش این ارزها هم کار سخت و شاقی نیست و بانک مرکزی می‌تواند با یک دستورالعمل این کار را عملیاتی کند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *