خلاء قانونی و تاراج جنگل‌های کشور

درحالی که ازتدوین و تصویب قانون مبارزه با قاچاق چوب در حدود نیم قرن می گذرد، مسوولان و فعالان حوزه محیط زیست بر این باورند که این قانون نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش برات نیوز، موضوع قاچاق چوب از دیر باز تاکنون مطرح بوده است.

 با توجه به تلاش مسوولان و فعالان حوزه محیط زیست برای مقابله با این موضوع همچنان قاچاقچیان از راه های مختلف چوب درختان جنگل های کشور را به تارج می برند.

این در حالی است که با توجه به محافظت شدید از جنگل ها توسط سازمان محیط زیست و فعالان این حوزه، اما قاچاقچیان هراز چند گاهی تاراج جنگل های مناطق مختلف کشوررا نشانه می روند.

تا پیش از این قاچاقچیان مدعی بودند که چوب درختان جنگل را برای تامین سوخت فسیلی خود می برند.

اما دیگر خبری از این حرفها نیست.

این روزها قاچاق چوب به یک تجارت تبدیل شده است.

که منفعت اقتصادی چشمگیری را برای قاچاقچیان به همراه دارد .

به کارگیری روش‌های نوین و بی‌صدا برای قاچاق چوب

در سال های دور به هنگام شنیدن موضوع قاچاق چوب صدای نهیب اره چوب بری درذهن ما تداعی می شد که قاچاقچیان با آن به جان درختان جنگل ها افتاده اند.

اما حالا قاچاقچیان با استفاده از روش های نوین اقدام به قاچاق بی صدا و تاراج درختان جنگل می کنند .

با مهیا شدن بستر روش های نوین و جدید برای قاچاق چوب، حمل محموله نیز با استفاده از ماشین و موتور و کامیون انجام می شود.

این در حالی است که در سال های دور چوب های قاچاق را با استفاده از اسب و قاطر جا به جا می کردند.

با توجه به بررسی موضوع چندین و چند ساله قاچاق چوب و ناکامی مسوولان در مقابله با قاچاقچیان تنها موضوعی که رخنمایی می کند ضعف قانونی دراین حوزه است .

ضرورت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق چوب

زیرا قانون مبارزه با قاچاق چوب در حدود 50 سال پیش تصویب شده است.

با توجه به تغییرات چند صد باره این حوزه ، قانون مذکور هم نیاز به بازنگری دارد.

در همین زمینه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اظهار کرد:

قانون مبارزه با قاچاق چوب در سال ۱۳۴۶ تدوین و اجرایی شده و نیاز به بازنگری دارد.

رضا افلاطونی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق چوب گفت:

قانون مبارزه با قاچاق چوب، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

وی بیان کرد: در ماده چهل و هشت، فقط حمل چوب به عنوان قاچاق چوب تلقی شده است.

عسگری ادامه داد: با توجه به عدم قید کلمه نگهداری در متن قانون، وقتی محموله‌ی قاچاقی در مکانی کشف می‌شود، محاکم قضائی به استناد اینکه محموله قاچاق در زمان حمل توقیف نشده، متهمان را تبرئه می‌کنند.

خلاءهای قانونی و فرار قاچاقچیان از محاکمه

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی، حمل چوب قاچاق در داخل شهرهم قاچاق محسوب نمی‌شود، گفت:

قاچاقچیان چوب در محاکم قضائی از این خلع‌های قانونی استفاده و تبرئه می‌شوند.

افلاطونی همچنین خاطر نشان کرد:

سوء استفاده قاچاقچیان از قانون کاهش حبس تعزیری از دیگر مشکلات مقابله با قاچاقچیان چوب است.

 این قانون با نگاه رفعت اسلامی و کاهش جرم انگاری تصویب شد، اما در عمل باعث عدم ترس برخی از قاچاقچیان چوب شده است .

به گفته وی، نیاز است قضات محترم برای کاهش حبس این قاچاقچیان حساسیت و سخت‌گیری بیشتری داشته باشد.

قاچاق چوب و تهدید عرصه های جنگلی

همچنین سرهنگ عسگری فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران- نوشهر نیز در خصوص قاچاق چوب اعلام کرد:

قاچاق چوب پدیده مذموم جنگل‌های شمال به شمار می‌رود وعرصه‌های جنگلی را تهدید می‌کند.

وی افزایش قاچاق چوب به ویژه در استان های شمالی را ناشی از بروز مشکلات اقتصادی دانست و اظهار کرد:

یکی از اولویت‌های مأموریتی ما، پیشگیری از قاچاق چوب به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: وعده های پوچ مقابله با قاچاق سیگار

سرهنگ مهدی عسگری با اظهار اینکه حساسیت ویژه ای نسبت به قاچاق چوب صورت گرفته است، یادآور شد:

کوچک‌ترین مسائل مربوط به قاچاق چوب توسط منابع محلی به یگان حفاظت اطلاع رسانی می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – نوشهراعلام کرد:

سختگیری‌هایی اعمال شده که منجر به کاهش قاچاق چوب شده است.

وی در ادامه گفت: قاچاق چوب پیش از این توسط کامیون‌ها و نیسان‌ها چوب انجام می‌شد

ولی امروز قاچاق‌ها به صورت خرد در خودروهای سواری انجام می‌شود.

کنترل کارخانجات چوب بری برای جلوگیری از قاچاق چوب

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – نوشهر یکی از راهکارها و برنامه‌های کاهش قاچاق چوب را کنترل کارخانجات چوب‌بری برشمرد.

در حال حاضر در غرب استان کارخانه نئوپان در حریم جنگل واقع شده و در ورود جنگل یگان حفاظت مستقر است و نسبت به پایش شبانه روزی اقدام می‌کنند.

 دایما از کارگاه‌های چوب‌بری منطقه بازرسی و بازدید می‌شود ناظر فنی در این کارگاه‌ها فعالیت می کند.

این ناظران چوب‌های وارده به کارگاه‌ها را بررسی و بازدید می‌کنند و این تلاش‌ها در پیشگیری از قاچاق چوب تأثیر بسزایی دارد.

همراهی جوامع محلی و کاهش 15 درصدی حمل چوب قاچاق

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – نوشهر درباره بازدارندگی احکام و برخوردهای قضائی با متخلفان گفت:

بحث قاچاق چوب و ماده ۴۸ تعزیراتی یکی از ایرادات قانون مبارزه با قاچاق چوب محسوب می‌شود .

وی افزود: زیرا متخلفان حمل چوب قاچاق با پرداخت جریمه مجازات می‌شوند اما با قطع اشجار به صلاحدید مقام قضائی و بر اساس قانون برخورد می‌شود.

عسگری درباره آمار قاچاق چوب طی هفت ماه سال جاری اعلام کرد:

با توجه به کاهش 15 درصدی حمل چوب قاچاق، نیازمند همکاری و مشارکت ویژه مردم و جوامع محلی هستیم.