در هفته جاری کمیسیون عمران مجلس برای چندمین بار اقدام به بررسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرد.

به گزارش برات‌نیوز، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ایران دارای نواقص و مشکلات متعددی‌ست.

چند سالی می‌شود که فعالان حوزه عمران از وجود این نواقص گلایه دارند و هربار بررسی این قانون در مجلس بی‌نتیجه به پایان می‌رسد.

اما آنچه که باید به آن توجه ویژه شود این است که پیشرفت یک کشور در گرو تلاش‌های مهندسان است.

اگر به مطالبات این قشر توجه کافی نشود، جز دلسردی و عدم همکاری با دیگر ارگان‌ها نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد.

سال‌هاست که ارگان‌ها و سازمان‌هایی كه متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء كیفیت كاری و آموزشی و نیز نظارت بر فعالیت آن‌ها بوده‌اند، نتوانسته‌اند خدمات مطلوبی ارائه کنند.

این نهادها علاوه‌بر اینکه نتوانستند مرهمی بر زخم مهندسان باشند، خود نیز معضلی شدند که کشور باید برای سروسامان دادن به آن‌ها دوباره متحمل هزینه شود.

ساختار نظام مهندسی

نظام مهندسی ساختمان در ایران، ساختاری پیچیده دارد.

این سازمان از هیچ‌یک از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی پیروی نمی‌کند.

نظام مهندسی ایران نه ساختار كاملا غیردولتی دارد و نه ساختار كاملا دولتی!

با این حال، در حقیقت این سازمان، یك نهاد وابسته به دولت است.

همین وابستگی سبب شده تا نتواند به عنوان یك نهاد مستقل، فعالیت‌های خود را تعریف کند و به عملكرد نظارتی خود در سطح عالی برسد.

در زمان طراحی این سازمان آنقدر کوتاهی صورت گرفته که هیچ قدرت نظارتی و توان انتقادی ندارد.

در برهه‌هایی خاص از زمان به راحتی و با سوء استفاده از موقعیت نامعلوم سازمان، آن را نهادی خصوصی می‌خوانند تا دولت از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند.

جالب اینجاست که سازمان‌های غیردولتی طبق تعریف خاص خود اجازه هیچ گونه دخالت دولت را نمی‌دهند، اما این مسأله در رابطه با نظام مهندسی صادق نیست!

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 به تصویب هیأت وزیران رسید.

در آن زمان این قانون کاملاً دولت‌مدار بود و زیر سایه وزارت مسکن و شهرسازی شروع به کار کرد.

بگذریم که در همان روزها نیز این نظام بازیچه‌ای برای وزارت شده بود و آنچنان که باید به حق و حقوق خود نرسید.

هر سازمانی برای حرکت در مسیر درست و جلب اعتماد مردم، نیاز به نظارتی قوی دارد.

در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی وظیفه هدایت و ساخت و ساز کشور را برعهده دارد، باید از سوی نهادهای متخصص نیز مورد نظارت قرار گیرد.

اما با اینکه نظام مهندسی و کنترل ساختمان بزرگترین اجتماع مهندسی كشور شناخته می‌شود، هیچ اجازه‌ای برای نظارت بر وزارتخانه ندارد.

این درحالی‌ست که اصلی‌ترین وظیفه این سازمان، نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی است.

چرا این سازمان قدرت نظارتی ندارد؟

مهم‌ترین دلیل این امر آن است که شورای مرکزی این نظام و حتی رییس آن توسط وزارتخانه تعیین می‌شود!

این موضوع استقلال را از این سازمان سلب کرده و باعث می‌شود که بیشتر زیر سایه وزارتخانه، نتواند به وظایف خود عمل کند.

از سوی دیگر، وزارتخانه نیز با اتخاذ تصمیم‌های نادرست گاهی سبب ایجاد خساراتی می‌شود که اگر نظارتی قوی بر آن بود، هرگز به وقوع نمی‌پیوست.

برای مثال در طرح جامع شهرها تصمیماتی که مستقیماً از سوی وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد، گاهی منجر به گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسل‌ها یا مناطق مستعد زمین لرزه شده است.

یکی از همین سهل‌انگاری‌ها گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز دقیقاً بر روی منطقه گسل شمال تبریز است.

نمونه دیگر در رابطه با مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است.

بعد از زلزله مرگبار در دی ماه 1382، این مجتمع دقیقاً بر روی گسل شناخته شده شهر بم ساخته شد.

نظام مهندسی باید مستقل شود

شاید مستقل شدن نظام مهندسی به عنوان یک نهاد ناظر بتواند تا حدی مشکلات پیش آمده برای این سازمان را حل کند.

در همین زمینه اقبال شاکری نماینده کمیسیون عمران مجلس می‌گوید:

ارکان نظام مهندسی باید از آرای مجمع عمومی بیرون بیاید و نباید انتصابی باشد.

شورای انتظامی به ویژه ریاست شورای مرکزی لازم است با انتخابات بیرون بیاید.

رئیس هم باید منتخب شورای مرکزی باشد.

تصمیم‌ها باید در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مصوب شود.

تشکیل نشدن شورای انتظامی خلاف قانون است.

شورای انتظامی را نه شورای مرکزی و هیئت مدیره، بلکه مجمع عمومی نظام مهندسی باید انتخاب کند.

به این صورت شورای انتظامی هم تابع شورای مرکزی و هیئت مدیره می‌شود و استقلال را نخواهد داشت.

به گفته عباس آخوندی، مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان زیاد است.

و از آنجا شروع شد که به طراح ساختمانی اعلام کردند که برای طرحی که ارائه می‌دهد 20 تا 30 امضا بیاورد

وی ادامه داد:

در حالی که واضح بود که این کار اشتباه است و این مسأله در حوزه نظارت نیز بنیان وارونه‌ای داشت.

عده‌ای معتقد بودند که با توزیع کار در بین مهندسان از این طریق اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند.

در حالی که با این روش نادرست شاهد ساخت بناهای بی کیفیت در کشور بودیم.

این قانون سال‌هاست مشکل دارد

مشکلات ناشی از عدم وجود قانون صحیح برای نظام مهندسی و کنترل ساختمان به یکی دو روز منتهی نمی‌شود.

سال‌هاست که نظام مهندسی و کنترل ساختمان دچار نقصان است.

تا جایی که در سال 95، مهدی روانشادنیا که عضو هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی بود در رابطه با مشکلات موجود گفت:

جامعه مهندسی می‌تواند نقش ویژه‌ای در تولید تکنولوژی، کارآفرینی و توسعه کشور داشته باشد.

با این وجود، مهندسان این کشور هم دغدغه‌های صنفی جدی و هم دغدغه‌های حرفه‌ای مهمی دارند.

او نظام مهندسی کشور را در آن مقطع زمانی درگیر 8 چالش دانست و گفت:

این روزها، جامعه مهندسی ساختمان با چالش رکود اقتصادی سنگین مواجه است.

موضوعی که باعث شده فعالیت حرفه‌ای مهندسان به شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

همچنین نامتناسب بودن مسوولیت سنگین حقوقی مهندسان و تعرفه‌های نظارت، دومین چالش حرفه مهندسی ساختمان محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، شغل تعریف نشدن فعالیت مهندسی ساختمان در قانون کار، به‌عنوان سومین مشکل این حرفه، چالش قابل‌توجهی برای این فعالیت مهم محسوب می‌شود.

وی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرده بود:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سهم غیرقابل قبول مهندسان در اداره نهادهای تخصصی همچون شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان چالش چهارم منجر به بروز مشکلات عدیده در حرفه مهندسی و به‌خصوص مسائل و معضلات موجود در شهرسازی شده است.

بیمه نشدن مهندسان ناظر، پنجمین چالش بزرگ این حرفه محسوب می‌شود.

عدم تناسب پذیرش دانشجویان با نیاز بازار کار

مشکل بیکاری فزاینده دانش‌آموختگان

مشکلات ساختاری تولید و شرکت‌داری در این حوزه

و ده‌ها موضوع دیگر سایر چالش‌هایی است که در این حرفه مهندسان و کل نظام ساختمان‌سازی و شهرسازی کشور را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است.

اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

حالا با گذشت سال‌ها از بحث بر سر مشکلات قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هنوز هممشکلات عدیده این سازمان حل نشده است.

در طی این سال‌ها بارها این قانون به مجلس رفت و اصلاحیه‌های برروی آن اعمال شد اما بازهم به نتیجه مطلوب نرسید.

این بار نیز باز هم قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجلس رفت.

در تاریخ‌های یکشنبه 17 مرداد و سه شنبه 19 مرداد 1400 این قانون در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست‌ها ادامه بررسی طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) بررسی شد.

همچنین طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز دوباره به جریان افتاد.

در طول این نشست مجلسی‌ها همچنین به بررسی آسیب‌های ناشی از زلزله، گسل‌ها و فرونشست زمین پرداختند.

اقبال شاکری در این زمینه گفت:

در این جلسه که نمایندگان مسائل مذکور را به صورت نظارتی پیگیری می‌کنند، درباره ساخت و ساز‌ها در پهنه‌های گسلی، اعمال مقررات مرتبط با زلزله در ساخت و ساز‌ها و شرایط استقرار سامانه هشدار زلزله بسیار بحث شد.

در این رابطه پیشنهاد دادم نامه‌ای به وزارت راه یا وزارت کشور ارسال کنیم.

باید بخواهیم در حالیکه تمام مقدمات ساخت و ساز در پهنه‌های گسلی فراهم شده، حتماً اطلاعات مورد نیاز برای شهرداری‌ها و اینجا شهرداری تهران رسماً ابلاغ و اجرایی شود.

وی در ادامه همچنین از پایان بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در این کمیته خبر داد.

شاکری خاطرنشان کرد:

 طرح یاد شده به صحن کمیسیون فرستاده شده و تغییرات و اصلاحات بسیاری در آن رخ داده است.

امید است این‌بار این قانون به درستی اصلاح شود تا مشکلات سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان حل شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *