قانون جدید چک مدتهاست مغفول مانده و هنوز بسیاری از بندهایش اجرایی نشده و از جمله آن‌ها، قانون مربوط به چک الکترونیک است که بعد از گذشت ۶ ماه هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش برات نیوز، بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷، بخش­‌هایی از قانون چک را برای شبکه بانکی لازم‌­الاجرا دانست که تا کنون اجرا نشده است؛ اما به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی، دلیل اجرایی نشدن این قانون نبود  زیرساختها و یا سامانه نیست بلکه بی ارادگی و تعلل بانک مرکزی است.

بر اساس این گزارش، چک مدت دار یکی از پرکاربردترین ابزارهای تبادل مالی در میان فعالان اقتصادی است. این ابزار تا چندی پیش، به دلیل حجم بالای چک‌های برگشتی و نیز روند طولانی قضائی وصول، سبب ایجاد مشکلات فراوان هم برای مردم و هم سیستم‌های دخیل در پیگیری چک برگشتی شده بود. به طوریکه، در شهریورماه 97، حدود 16 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده بود.

از سوی دیگر، مطابق اظهارات مسئولان قوه قضائیه پرونده های مربوط به چک برگشتی در رتبه دوم پرونده های حقوقی دستگاه قضائی قرار دارند. به اعتقاد صاحب نظران، این حجم از مشکلات در موضوع چک ناشی از قانون ناکارآمد چک است که در آن ابزار نظارتی و پیشگیری تعبیه نشده است. تنها راه کار این قانون در مساله چک راهکار جرم انگاری و زندان بود که آن با توجه به روند طولانی قریب به دو سال در رسیدگی به پرونده های چک خیلی مورد استقبال حاملان چک برگشتی نبود.

بیشتر بخوانید: چک بانکی و انواع آن

یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخش های اجرا نشده قانون جدید چک گفت: در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود.

یاسر مرادی استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی در گفت‌وگو با فارس درباره روند اجرای قانون جدید چک گفت: بعد از اینکه قانون جدید چک ابلاغ شد، بعضی‌­ها بر این باور بودند که قانون، شرایط بسیار سختگیرانه‌­ای را نسبت به صدور چک در نظر گرفته است و همچنین مجازات­‌های سنگینی را برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌­کنند اعمال می‌کند، به همین دلیل فکر می­‌کردند که قانون چک قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وی افزود: با این وجود، بخش اول قانون چک به خوبی اجرا شد و دلیل آن همکاری بانک مرکزی، شبکه بانکی و خود افرادی بود که از چک­‌ها استفاده می‌­کردند و در نتیجه، از 30 تا 40 درصد ظرفیت قانون چک  استفاده شده ‌است ولی بر اساس جدول زمان­بندی­ که قانون چک داشت تا آذر ماه امسال باید کاملاً متن قانون چک به صورت صد درصدی و کامل اجرا شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این زمینه اخیراً معاونت فناوری بانک مرکزی زیرساخت­‌های فنی لازم و آن دیتا­بیسی که باید برای تبدیل چک الکترونیک و هم‌چنین چک سیستمی در اختیار بانک‌­ها باشد را به شبکه­ بانکی ابلاغ کرده و از آنها خواسته که سریعاً نسبت به پیاده‌­سازی این سیستم‌­ها در داخل سامانه­‌های خودشان به قید فوریت اقدام کنند. این اقدام بسیار مثبت از طرف بانک مرکزی است.

این کارشناس حقوق بانکی افزود: اگر نظارت لازم از طرف بانک مرکزی اتفاق بیفتد و شبکه­ بانکی بتواند حتی تا قبل از پایان امسال، چک سیستمی و چک الکترونیک را در سیستم‌­ها و سامانه‌­های خودش طراحی و وارد فاز اجرایی کند و حتی اگر فاز اول این قضیه را بتواند اجرایی کند، اتفاق مبارکی خواهد بود.

چک الکترونیک، جلوی چک‌های جعلی را می گیرد

مرادی در ادامه گفت: اجرایی شدن این فاز از قانون جلوی چک­‌های جعلی را خواهد گرفت و نقل و انتقال چک خیلی سالم‌­تر و سیستمی‌­تر خواهد شد. ضمنا دیگر شاهد بحث مفقودی و اختلاف در مندرجات چک نخواهیم بود. پیشنهاد می‌­شود حتی اگر بانک مرکزی نتوانست این گام را به صورت کامل اجرایی کند، حد­اقل ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل که صراحتاً در ماده­ 21 قانون چک تصریح شده و از آذر 99 باید عملیاتی شود را به شبکه­ بانکی ابلاغ کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌­رسد در حال حاضر بانک مرکزی باید دو کار مهم را انجام دهد. اول، آماده کردن زیرساخت­‌های لازم برای چک الکترونیک و چک موعدی است و دوم اینکه باید انتقال، صدور و انتقال چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع شود. از طرف دیگر، دستور­العمل حساب جاری که بانک مرکزی درحال حاضر پایه اولیه­ آن را نوشته و در اختیار بانک‌­ها و صاحب‌نظران قرار داده و درحال چکش­‌کاری است، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

بیشتر بخوانید: دارندگان چک برگشتی دوباره دسته چک میگیرند

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش های اجرایی نشده قانون چک اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش­‌های غیرفعال و مغفو‌‌ل­‌مانده قانون چک از جمله بحث اعتبارسنجی برای اعطای چک، تعیین سقف سه ساله برای اعتبار چک‌­هایی که می­خواهد صادر شود و همچنین محکومیت کامل افرادی که چک‌­های بلامحل صادر می‌­کنند را شدیداً مورد تأکید شبکه­ بانکی قرار  دهد. هم‌چنین اجرای محرومیت­های ماده­ 5 مکرر قانون چک را حتماً به قید فوریت در بخش­نامه­ای به کل شبکه­ بانکی ابلاغ کند چرا که متأسفانه بانک­ها در اجرای این ماده به صورت سلیقه­ای عمل می کنند و به این بهانه که بانک مرکزی بخش­نامه­ لازم را در این زمینه ابلاغ نکرده است، از اجرای آن طفره می­روند.

وی در پایان درباره عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی در بازه کرونا گفت: عدم نمایش سوءاثر چک‌های برگشتی اسفند98 تا اردیبهشت 99 در سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی تضییع حقوق ذینفعان است و متاسفانه اگر ذینفعان در این سامانه استعلام بگیرند، چک‌های برگشتی در این بازه نمایش داده نمی‌شود، این مورد فراتر از مصوبه قانونی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با کرونا است که در آن محدودیت‌های ماده 5 مکرر تعلیق شده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این زمینه تخلف کرده است. این موضوع به نوعی فریب و سردرگمی برای شخصی که می‌خواهد چک دریافت کند، تلقی می‌شود و وی حق دارد بداند صادر کننده چک حتی در این 3 ماه چک برگشتی داشته است یا خیر. بانک مرکزی باید به سرعت سیستم استعلام چک‌های برگشتی را اصلاح کند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *