به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد بین الملل قدرت خرید خانوارها 40 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی در سه ماه اخیر رخ داده است. با برات نیوز همراه باشید.
تورم در حقیقت افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست و زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نقطه مقابل درآمدها ثابت است، در این شرایط قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد. فزایش قیمت‌ها در بازار به معنای پرداخت بیشتر از سطح درآمد مردم برای فروشندگان کالا و خدمات است و این روند بیشتر به ضرر آنهایی است که حقوق ثابت داشته و توان خرید کالا با نرخ چندین برابری را در هر ماه ندارند.
افزایش قیمت‌ها سطح رفاه و تقاضای خانوارها را کاهش می‌دهد و این کاهش خرید سبب کاهش تقاضا در بازار شده و میزان خرید روزانه نیز تعدیل می‌شود. هر قدر تورم بالا برود به همان نسبت نیز قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به دنبال آن میزان مصرف و پس‌انداز نیز تقلیل می‌یابد.
یکی از راه‌های جبران اثرات تورمی و افزایش قیمت‌ها تامین درآمد و منابع مالی اعلام است. اگر بتوان آثار کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد، تا حدودی موفقیت در تنظیم مسایل مالی شکل می‌گیرد و در غیر این صورت افراد مجبور هستند در صورت داشتن پس‌انداز از آن محل کاهش درآمدها را جبران کنند.
بیشتر بخوانید: قرارداد 25 ساله با چین، غرورآفرین یا ترکمانچایی دیگر!
نوسانات قیمت‌ها و همچنین افزایش قیمت دلار و شیوع ویروس کرونا باعث شده برخی از کسب و کارها تعطیل شده و به ناچار مشکلاتی نیز در سطح جامعه به وجود آمده است. ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز ورشکستگی برخی مشاغل و کسب و کارها در جامعه شود.
به دلیل بار روانی ناشی از افزایش قیمت دلار و سکه، وجود تحریم اقتصادی و شرایط کرونایی، قدرت خرید مردم در حال کاهش است.
حقوق سالانه این اقشار 15 درصد افزایش یافته حداقل نرخ تورم سه ماهه اول امسال بیش از 30 درصد و در کالاهای اساسی و ضروری بیش از این میزان بوده است.
این شرایط در حالی است که در برخی از زمینه‌ها کاهش درآمد نیز اتفاق افتاده و در کنار تورم، منابع درآمدی خانوارها تقلیل یافته است. برای جبران اثرات منفی تورمی، یکی از راه‌ها افزایش درآمدی خانوارهاست که از طریق کار بیشتر و کمک‌های دولتی این امر ممکن است.
راه دوم کاهش میزان مصرف و تقاضای کالاهای غیرضروری توسط خانوارها است. روش سوم استفاده از پس‌اندازهای احتیاطی است که خانوارها قبلا انجام داده‌اند و در نهایت نیز کنترل تورم توسط دولت و کاهش مالیات بر درآمد و اعطای یارانه و کمک‌های معیشتی به اقشار کم درآمد و آسیب‌دیده باید مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر گروه‌های جامعه از وضعیت موجود آسیب می‌بینند که در این بین برخی از گروه‌های درآمدی نظیر کارمندان و کارگران که حقوق ثابت داشته و یا آنهایی که درآمد پائین‌تری دارند دغدغه و گرفتاری بیشتری دارند.
افرادی که طلب‌کار هستند و یا آنهایی که قرض مالی دارند و همچنین افرادی که درآمد مشخص و پس‌انداز کافی ندارند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند تا امرار معاش آنها با خدشه‌ای روبرو نشود.
بیشتر بخوانید: سکه به مرز ۹ میلیون رسید
وظیفه دولت و حاکمیت در این برهه کنترل تورم و نقدینگی و همچنین عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه است. در مراحل بعدی کمک و حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده مورد انتظار است.
تا زمانی که عرضه ارز و کالا انجام نشده و مبادلات ارزی و صادرات و واردات رونق نگیرد و نقدینگی در جامعه به صورت علمی و درست هدایت نشود نمی‌توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در جامعه داشت.
افزایش قیمت‌ها و تورم باعث کاهش قدرت خرید و حتی کاهش انگیزه کار و فعالیت شده و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی همچون فقر و طلاق ظهور و بروز می‌یابد.
