با توجه به اینکه شرکت ملی نفت چین (cncp) و شرکت ملی نفت فلات قاره چین (cnooc) هر دو از بنگاه‌های دولتی کشور چین بشمار می‌روند بویژه در دو دهه گذشته از پیشرفت چشمگیری در زمینه فن آوری توسعه، بازیافت و فرآورش میدان‌های نفت و گاز برخوردار بوده‌اند، اما برای انجام قرارداد همچنان نگران کننده هستند.

نبود یک فضای رقابتی در راستای واگذاری فرآیند اکتشاف، توسعه و بازیافت میدان‌های نفت و گاز در کشور از یک سو و از سوی دیگر، وجود بنگاه‌های سرمایه گذار چینی در جایگاه یگانه بنگاه پیمانکار عمده ( main cotractor) در ایران و اسفناک تر، آوازه نانیکو و بدنامی چینی‌ها در زمینه پاکدستی و انجام فرآیند پیمانکاری با راستی و درستی ( و بگونه ای امانتدارانه) باعث ایجاد نگرانی‌هایی در زمینه همسویی انجام این فرآیندهای میدانی با “منافع کلان ملی” در حوزه قراردادهای حقوقی بین‌الملل شده است.

با استواری می‌توان گفت که برگزاری مناقصه (tender) در دامنه گسترده جستارهای قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز رهیافتی پذیرفته شده و رویه ای عرفی و قانونی است که چه در زمینه گزینش پیمانکار عمده و چه پیمانکار فرعی در چارچوب یک اصل حقوقی گریزناپذیر در این رشته از حقوق بین الملل اقتصادی و تجاری ( international law and trade) جای خود را با استواری پیدا کرده است!

به گونه‌ای که بر پایه پژوهش‌های انجام گرفته پیرامون این دست از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و رهیافت‌های فنی و آکادمیک پذیرفته شده در این زمینه، که چون همآره یکی از سمت‌های ( یکی از اطراف) اینگونه قراردادها یک “دولت” و یا نهاد دولتی، در جایگاه یکی از اتباع حقوق بین الملل است، بنابراین بدرستی و یا حداقل اینکه با اندکی تسامح، اینگونه قراردادها همآره در شمار قراردادهای حقوقی بین‌الملل بشمار می‌آیند.

بویژه آنکه چون در این قرارداد (میان دو دولت ایران وچین) هر دو سمت قرارداد بیگمان دولتی و از تابعان حقوق بین الملل هستند، بایسته است که حداقل اصول قراردادهای حقوقی بین‌الملل عرفی و گزاره ها و هنجارهای جا افتاده فراملی در راستای انعقاد اینگونه قراردادها که یکی از ارزشمندترین آنها انعقاد اینگونه قراردادها با رویکرد “مناقصه محور” بودن آنان است به نیکی پایش گردد.

بدینروی و در زیر چتر فراگیر یک سپهر صد در صد همآوردی (رقابتی)، صنعت دیرپای نفت و گاز میهن بگونه ای بهینه با بهره مندی از پیشرفته ترین و روزآمدترین فن آوریهای جهان سده بیست و یکمی و با کمترین هزینه و بیشترین کارآیی در راستای بالندگی و شکوفایی اقتصاد ایران زمین گامی بلند بردارد.

در این راستا، حقوق راستین و نیز حاکمیت ملت بزرگ ایران بر سرنوشت خویش بر پایه مواد “1، 13، 55، 62، 68 و 86” منشور ملل متحد و دیگر کنوانسیون‌های ملحوظ در قراردادهای حقوقی بین‌الملل و با نگاه ویژه به اصل نصفت و صلاح و صوابدید (Ex aequo et bono) در حقوق بین الملل عرفی، سر سوزنی پایمال نگردد.

همچنین با نگارش و انجام فرآیند این قرارداد و نیز دیگر قراردادهای نفتی (که براستی با منافع کلان ملی پیوند خورده) بر پایه عناصر سازنده عرفی ویژه قراردادهای نفتی بین المللی و همآهنگ با حقوق قراردادی و قواعد عرفی ملحوظ و مندرج در اینگونه قراردادهای بین المللی، از این اندوخته میهنی زیرزمینی به بهترین ریخت در دسترس (شکل موجود) در راستای آبادی و سرافرازی مام میهن، بهره برداری بهینه انجام گردد.

نویسنده: مهرگان وثوق

حقوق‌دان و ‌کارشناس قراردادهای بین‌الملل

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *