رفت و برگشت قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا همچنان ادامه دارد و در آخرین تلاش‌ها معاون وزیر صمت خواستار کاهش قیمت پایه این کالا در بورس است.

توزیع رانت در حوزه فولاد

به گزارش برات نیوز، بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد دارند نحوه قیمت‌گذاری در صنعت فولاد مانع صادرات این صنعت می‌شود.

همچنین موجب می‌شود حق بسیاری از سهامداران و کارکنان و تولیدکنندگان و میلیون‌ها سهامدار عدالت نادیده گرفته شود.

طبق گفته‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اسفند 98 تا اردیبهشت 99 با قیمت‌گذاری دستوری هشت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.

عدم نظارت مسئولان به توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده که برخی کالاها با رانت مواجه شوند.

علاوه بر آن این عدم نظارت در مورد قیمت گذاری دستوری این کالاها در بورس نیز ادامه دارد.

در ایران ورود نظام اقتصادی به بازار سرمایه از سال 46 آغاز شد که بعد از پیروزی انقلاب توسعه و تقویت بازار سرمایه مجددا در برنامه اول توسعه در دستور کار قرار گرفت.

پورابراهیمی نماینده مجلس در این باره تاکید کرد: «امروز در بخش فولاد با همین شکل نگاه مسئولان به بورس مواجه هستیم، به طوری که هر چند فولاد وارد بورس کالا شده اما برای آن قیمت دستوری در نظر می‌گیرد.

 اگر مسئولان می‌خواهند فولاد قیمت دستوری داشته باشد چرا بورس کالا را تشکیل دادند یا اینکه چرا فولاد را وارد بورس کالا کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: رانت میلیاردی با شیوه نامه جدید فولاد

قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا

در همین رابطه و برای سر و سامان دادن به اوضاع، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولاد در بورس را معادل ۷۰ درصد قیمت کشورهای مشترک المنافع CIS اعلام کرد.

داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزیر صنعت نیز در نامه ای به بورس کالا خواستار اجرای این موضوع شد.

به این ترتیب سرانجام پس از مد‌ت‌ها کش و قوس حول مسئله قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا و با هدف ساماندهی بازار این محصول این دستورالعمل ابلاغ شد.

طبق این دستورالعمل قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا باید بر اساس ۷۰ درصد نرخ CIS تعیین شود.

پیش‌تر قیمت پایه معادل ۸۰ درصد نرخ فولاد در کشورهای CIS تعیین شده بود.

به این ترتیب معاون وزیر صنعت خواستار اجرایی شدن کاهش قیمت پایه فولاد در بورس کالا شده است.  

پاسخ بورس کالا

پس از دریافت نامه وزیر صمت، بورس کالا زیر بار ابلاغیه وزارت صمت نرفت.

بورس کالا در پاسخ به نامه بررسی این موضوع را به بخش مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.

به این ترتیب پاسخ قیمت‌گذاری نهایی فولاد در بورس کالا به دبیرخانه شورای عالی بورس محول شد.

نامه قائم مقام مدیرعامل بورس کالا به معاون معدنی وزیر صمت

رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در واکنش به ابلاغیه امروز وزارت صمت مبنی بر تصویب قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد CIS، تلویحاً اعلام کرد از این ابلاغیه تبعیت نخواهد کرد.

در این نامه چنین آمده است:

«در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود.

در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود.

 موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی بورس ارجاع خواهد شد.»

هدف ایجاد بازار سرمایه در ایران

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بورس کالا و توسعه بازار سرمایه می‌گوید: «طبیعتا بازار سرمایه در تمام دنیا با هدف رشد اقتصاد کاهش ریسک شفافیت اطلاعات جلوگیری از رانت و … ایجاد شده و در ایران هم هدف از ایجاد بازار سرمایه همین موضوعات بوده است.»

او در مورد مشکلات قیمت‌گذاری و قوانین بورس و بازار سرمایه ادامه داد: « نمی‌توان سازوکاری با عنوان بازار سرمایه و بورس داشته باشیم اما محتوای آن را کنار بگذاریم. باید از تمام ابعاد و مولفه‌های آن صیانت شود.

 در حال حاضر یکی از مشکلات بسیار جدی در کشور این است که هر کسی از نگاه خودش نسبت به تفسیر بازار سرمایه اقدام می‌کند.»

وی ادامه داد: « اولین قانون متقن بازار سرمایه به سال 84 برمی‌گردد و در قانون ماده 18، قانون ابزار در بورس تعریف شده است.

 یعنی برای مثال اگر شرکت یا اوراقی وارد بازار سرمایه می‌شود مشمول قیمت‌گذاری دستوری مناقصه و مزایده‌ها نخواهد شد.

 حال اگر دولت به بازار سرمایه اعتقاد دارد باید به این قوانین هم تن دهد یا اگر این قوانین را قبول ندارد باید از مجلس بخواهد آن را تغییر دهد.»

نگذارید دلالان منتفع شوند

پورابراهیمی معتقد است که این نگاه در بخش فولاد نیز ادامه دارد و اگر قرار بود فولاد قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد چرا وارد بورس کالا شد؟‌

او در انتها افزود: « در قیمت‌های دستوری دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌ده اصلی هستند و در این میان یک مشت دلال منتفع می‌شوند.

از مرداد 97 تا تقریبا پایان مهرماه 97، چهار هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع شده که چوب آن فقط به تن تولید کننده خورده است.

هدف از ایجاد بازار سرمایه این بوده که یک بازار پنهان را رسمیت ببخشیم و فعالیت‌های اقتصادی را شفاف کنیم تا ریسک آن به حداقل برسد.»

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *