چند سالی میشود که شیب نمودار تغییر قیمت خودرو صعودی بوده و به سرعت نیز درحال افزایش است. این روند صعودی در برههای از زمان به حدی شدید بود که قیمت خودرو پژو 206 تیپ 2، به یکباره از 70 میلیون تومان به 120 میلیون تومان رسید. هنوز هم این روند افزایشی، نزولی نشده و در دو هفته گذشته شاهد افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی خودروهای داخلی بودیم.
به گزارش برات نیوز ؛ در بازار خودرو این روزهای ایران، وضعیت نابهسامانی حاکم است. از سویی مسئولان وعده کاهش قیمت میدهند و از سویی دیگر همچنان شاهد روند افزایش قیمت هستیم. به همین دلیل تصمیمگیری برای مردم سخت شده و نمیتوان نتیجه گرفت که آیا الان زمان مناسبی برای خرید و فروش خودروست یا خیر. همین موضوع سبب شده تا بازار با کمبود خریدار و فروشنده مواجه شود. یکی از دلایل این مشکل را میتوان به نبود نرخ پایه در بازار خودرو نسبت داد. این فقدان سبب میشود تا شاهد افزایش قیمت 6 تا 16 میلیون تومانی خودروهای داخلی باشیم. انتظار داشتیم که بعد از ثبتنام خودروسازیها، نوسانات بازار تاحدی کاهش یافته و این بلاتکلفی پایان یابد اما چنین اتفاقی میسر نشد و حتی روند افزایش قیمت نیز با سرعت بیشتری پیش رفت.
طبق اخبار واصله از بازار خودرو، حداقل افزایش قیمت برای خودروهای داخلی 5 میلیون تومان گزارش شده است، البته این مقدار برای خودروهای وارداتی، با رشد بیش از 100 میلیون تومان روبهرو بوده است. وزارت صمت که پیش از این وعده داده بود درپی انجام اقداماتی برای کاهش قیمت خودروست، با اجرایی کردن طرح پیشفروش خودرو قصد داشت تا تفاوت قیمت خودرو در بازار و در کارخانه را کم کند. با این وجود هنوز هم قیمت خودرو روند نزولی پیدا نکرده است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که افزایش قیمت خودرو در گرو افزایش قیمت ارز بوده و تا زمانیکه نرخ ارز بالا میرود، قیمت خودرو چه داخلی و چه خارجی، روند صعودی خود را تغییر نخواهد داد. تورم انتظاری نیز از دیگر عواملیست که میتوان قیمت خودرو را به آن وابسته دانست.
بیشتر بخوانید: تجدید نظر قیمت خودرو
در رابطه با همین موضوع، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: پیشنهاد سازمان حمایت برای تنظیم بازار خودرو، فاصله قیمتی ۱۰درصدی قیمت کارخانه و بازار خودروها بود؛ اما این موضوع نیز مخالفان و موافقان خودش را دارد و هنوز نهایی نشده است.
وی در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال جاری، اعلام کرده بود که برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گرانفروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.
تابش در همین زمینه اعلام کرد: پیشنهاد سازمان حمایت این بود که ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب خودرو بهعنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیتههای مربوط ارسال شده و در دست بررسی است.
وی از دیدگاههای متفاوت موجود در این زمینه خبر داد و افزود: برخی میگویند وقتی قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد آنگاه قیمتهای بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمایت در این زمینه معتقد است که باید سقف قیمتی در بازار تعیین شود.
تابش همچنین گفت: این موضوع پس از نهایی شدن در کمیتههای مربوط به ستاد تنظیم بازار ارسال خواهد شد و هر تصمیمی که در نهایت اخذ شود، اجرایی میشود.