رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو معتقد است دلیل افزایش قیمت های خودرو از دو تا پنج برابر، تاثیر تحریم‌ها بر میزان تولید و گسترش سفته‌بازی در بازار خودرو است.
به‌گزارش برات نیوز، ٰٰسعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران خودرو تهران درخصوص تاثیر نوسانات ارز روی وضعیت قیمت خودرو عنوان کرد: قیمت انواع خودروی تولید داخل نسبت به ۴۵ روز اخیر بین سه تا ۱۰ میلیون تومان و نرخ خودروهای وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش را تجربه کرده است. هر چند نوسانات ارزی قیمت انواع خودرو را گرانتر کرده است ولی بازار این کالا همانند بازار سایر کالاها آرام و بدون مشتری است.
موتمنی افزود: نوسانات ارزی موجب شده تا قیمت خودروها در ۴۵ روز اخیر گرانتر شود تا جایی که نرخ پراید ۱۱۱ از ۷۸ میلیون تومان به ۸۸ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از از ۶۸ میلیون تومان به ۷۷ میلیون تومان، تیبا از ۷۷ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان، تیبا دو از ۸۵ میلیون تومان به ۹۸ میلیون تومان، ساینا از ۸۸ میلیون تومان به ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، کوییک از ۹۲ میلیون تومان به ۱۱۱ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ دو از ۱۲۷ میلیون تومان به ۱۴۵ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ پنج از ۱۶۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس از ۱۱۵ میلیون تومان به ۱۳۲ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ نیز از ۱۱۲ میلیون تومان به ۱۲۸ میلیون تومان رسیده است.قیمت خودروهای داخلی که خط تولید آنها متوقف شدند افزایش قیمت بیش از ۱۰ میلیون تومان را تجربه کرده اند زیرا قیمت گذاری در بازار توسط صاحبان و دارندگان خودرو تعیین می شود و صاحبان خودرو به هر میزانی که می خواهند روی قیمت کالاهایی که در اختیار دارند، اضافه می کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران دلیل افزایش قیمت برخی خودروهای تولید داخل بیش از ۴۰ میلیون تومان را توقف خط تولید آنها دانست و گفت: قیمت گذاری در بازار توسط صاحبان و دارندگان خودرو تعیین می شود. با توجه به اینکه همچنان تقاضا برای خرید خودرو وجود دارد بنابراین صاحبان خودرو به هر میزانی که می خواهند روی قیمت کالاهایی که در اختیار دارند، اضافه می کنند.
بیشتر بخوانید: ایران خودرو از نسخه نهایی پروژه K132 رونمایی کرد
موتمنی ادامه داد: به عنوان مثال می توان به خودروی چانگان اشاره کرد که خط تولید آن از سال گذشته متوقف شده و آخرین مدلی که از این خودرو در بازار موجود است به سال ۹۸ برمی گردد ولی با توجه به تقاضای بالا شاهد افزایش بی رویه قیمت این نوع خودرو و سایر خودروهایی که خط تولید آنها متوقف شده در بازار هستیم.
وی با اشاره به اینکه قیمت های خودرو در بازار ایران منطقی و واقعی نیست گفت: قیمت‌های فعلی خودرو در بازار برمبنای قرارگرفتن خودرو در گروه کالای سرمایه ای تعیین و اعلام شده و این درحالیست که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید با چنین رشد فزاینده قیمتی روبرو شود.
وی به موضع فساد مالی در بازر خودرو نیز پرداخته و گفت: خودرو یک کالای مصرفی است و برای تامین نیاز روزانه، ماهانه و سالانه مردم باید برنامه ریزی شود. اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران نظم در تولید خودرو را بر هم ریخت و واردات خودروهای خارجی متوقف و تولید محصولات داخلی نیز ۲۵ درصد از این تحریم ها آسیب دید و کاهش یافت به همین دلیل امکان پاسخگویی به نیاز بازار به خودرو از بین رفت و همین امر موجب شد تا بازار خودرو برای سفته بازان و دلالان جذاب شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران افزود: بدون تردید دلالان و واسطه ها هیچ گاه برای کسب سودهای کلان وارد بازارهای آرام و بدون نوسان نمی شوند. کاهش تولید از ۱.۲ میلیون دستگاه خودرو در سال به ۸۰۰ هزار دستگاه موجب شد تا کمبودی در بازار ایجاد شود و دلالان و واسطه ها برای کسب سودهای ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی و یا بیشتر اقدام به پیش خرید خودرو و عرضه آن با نرخ دلخواه در بازار کردند. تا زمانی که برای جبران نیاز بازار به خودرو چاره اندیشی نشود نمی توان دست دلالان و سفته بازان را از این بازار کوتاه کرد زیرا همچنان بازار خودرو برای کسب سود جذاب است. به عنوان مثال فردی که خودرو را ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده و ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می رساند تلاش دارد تا باز هم بتواند در این بازار سرمایه گذاری کند.
موتمنی برای ساماندهی بازار خودرو پیشنهادهایی هم ارائه کرد: برای ساماندهی بازار خودرو لازم است این واقعیت را بپذیریم که خودرو یک کالای مصرفی مانند آب، نان و برنج و … است و در زندگی شهری حکم کالای اساسی را دارد بنابراین باید مشکلات کمبود تولید و عرضه را باید برطرف کرد تا خودرو در بازار ایران به کالایی مصرفی تبدیل شده و جذابیت خود را برای سوداگران از دست بدهد.
وی در آخر خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مزایای برگشتن خودرو به لیست کالاهای مصرفی این است که قیمت های خودرو با گذشت یکسال از سال تولید کاهشی می شود اما تا زمانی که خودرو در لیست کالاهای سرمایه ای قرار دارد همچنان برای سوداگران جذابیت سرمایه گذاری دارد.
