محدودیت موسسه های فرهنگی کنفوسیوس چین در آمریکا اخیرا توسط مجلس سنای این کشور مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

این موسسه‌ها، آموزشگاه‌هایی هستند که کلاس‌های فرهنگی و آموزش زبان چینی را در دانشگاه‌های امریکا برگزار می‌کنند.

به گزارش برات نیوز، مجلس سنا آمریکا روز پنجشنبه بدون رأی گیری فراخوان، با آرای موافق، لایحه‌ای که نظارت بر موسسات کنفوسیوس، مراکز فرهنگی با بودجه چین را که در پردیس‌های دانشگاه فعالیت می‌کنند را افزایش می‌دهد.

طبق دیده‌بان حقوق بشر، انستیتو‌های کنفوسیوس «ایستگاه‌هایی با بودجه دولت چین هستند که کلاس‌های فرهنگ و زبان چینی را برگزار می‌کنند.»

با این حال، بعضی از سیاستمداران، به ویژه جمهوری خواهان، آنها را به گسترش پروپاگاندا متهم کرده‌اند.

آنها در صدد محدودیت موسسه های فرهنگی کنفوسیوس چین هستند.

نظر سناتورهای آمریکایی در ورد این موسسه‌ها

سناتور جان کندی، که لایحه را ارائه داد، گفت: «موسسات کنفوسیوس همگی تحت کنترل حزب کمونیست چین هستند.

این لایحه به کالج‌ها و دانشگاه‌ها امکان کنترل کامل موسسات مقیم کنفوسیوس را می‌دهد و آزادی اندیشه را در دانشگاه‌های آنها بازیابی می‌کند.»

در سال 2020، سناتور مارشا بلکبرن، لایحه مشابهی را ارائه داد.

سناتور مارکو روبیو، یکی از حامیان مالی این لایحه، گفت:

«برای مدت زمان طولانی، دولت کمونیست چین تلاش کرده است تا از طریق لباس مبدل موسسه دولتی کنفوسیوس، به دانشگاه‌های آمریکا نفوذ کند.»

این لایحه که روز پنجشنبه توسط سنا تصویب شد، بودجه فدرال را برای دانشگاه‌ها و کالج‌هایی که در دانشگاه دارای موسسات کنفوسیوس هستند و با قوانین و مقررات جدید نظارت مطابقت ندارند و آنها را رعایت نمی‌کنند را کاهش می‌دهد.

لایحه بعدی برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.

موسسه‌های فرهنگی چین در آمریکا
موسسه‌های فرهنگی چین در آمریکا

لیندا توماس-گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در جلسه تایید سنا در ژانویه، اخیراً در مورد سخنرانی خود در انستیتوی کنفوسیوس در سال 2019 مورد انتقاد قرار گرفت.

چرا که در آن او نسبت به چین با نرمی رفتار کرده بود.

سناتور تد کروز، از ایالت تگزاس، در جریان دادرسی گفت:

توماس گرینفیلد بیش از حد به روابط چین با کشورهای آفریقایی خوشبین است.

در حالی که پکن در زمینه حقوق بشر به اندازه کافی سخت‌گیر نبوده است.

توماس-گرینفیلد گفت:

این سخنرانی اشتباه بود و دیدگاه‌های او در مورد چین را به تصویر نمی‌کشد.

او قول داد که تأثیر پکن را در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد محدود کند.

پرونده علیه این نهادها در چند سال گذشته بسیار بحث بر‌انگیز شده است.

دلایل محدودیت موسسه های کنفوسیوس چین

سناتور راب پورتمن از ایالت اوهایو، در گزارشی در سال 2019 گفت:

«دانشگاه‌های ایالات متحده سطح دسترسی به دولت چین را فراهم کرده‌اند که می‌تواند «آزادی علمی را خفه کند».

همچنین «تصویری ناقص از اقدامات و سیاست‌های دولت چین که مغایر با منافع داخلی و خارجی ایالات متحده است را ارائه دهد.»

گزارش دو طرفه به دنبال تحقیق کمیته فرعی دائمی تحقیقات که پورتمن رئیس آن بود، در مورد چگونگی مدیریت موسسات کنفوسیوس در کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی است.

عضو رده بندی هیئت، سناتور تام کارپر، در این گزارش گفت:

«اگر چه مجلس سنا هیچ مدرکی مبنی بر اینكه این موسسات مركزی برای جاسوسی چین یا هرگونه فعالیت غیرقانونی دیگری باشد پیدا نكرده است.

این بسیار حیاتی است كه ما در مبارزه با تلاش‌های خارجی برای نفوذ در افکار عمومی آمریکا هوشیار باشیم.»

نظر دیده‌بان حقوق بشر در مورد این محدودیت‌ها

دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد:

بسته هزینه‌های دفاعی سالانه کنگره در سال 2019، استقلال این مراکز فرهنگی را که با بودجه چین تأمین می‌شوند را به شدت محدود کرد.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، نزدیک به 22 انستیتوی کنفوسیوس از زمان تصویب این قانون بسته شده‌اند.

دانشگاه میسوری سال گذشته، پس از اخطار دفتر امور فرهنگی و آموزشی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد نگرانی درباره ویزا، در میان تلاش دولت ترامپ برای بستن موسسات، موسسه کنفوسیوس خود را تعطیل کرد.

یک مدیر دانشگاه در آن زمان گفت:

تغییراتی در راهنمایی وزارت امور خارجه در مورد میزبانی از موسسات باعث می‌شود که نگهداری از آنها بسیار پرهزینه باشد.

مدت‌ها قبل از اینکه هشدارهای قانونگذاران اعلام شود، اساتید دانشگاه مشکلات موجود در موسسات را اعلام کردند.

انجمن اساتید دانشگاه آمریکایی یا «AAUP» در سال 2014 گزارشی منتشر کرد که به دانشکده‌ها توصیه می‌کند نگاه عمیق‌تری به برنامه‌های درسی و برنامه‌های ارائه شده در کلاس داشته باشند.

در این بیانیه آمده است:

«موسسات كنفوسیوس به عنوان بازوی دولت چین عمل می‌كنند و مجاز به نادیده گرفتن آزادی علمی هستند.»

بیشتر موافقت نامه‌های تأسیس موسسات کنفوسیوس شامل بندهای عدم افشای اطلاعات و امتیازات غیرقابل قبول به اهداف و اقدامات سیاسی دولت چین است.»

 

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *