مسوولان وزارت نیرو درحالی از غارت منابع اقتصادی کشور توسط مراکز استخراج رمز ارز زیر زمینی خبر می دهند که خود هیچ اقدامی درخصوص قانونی شدن فعالان این حوزه انجام نداده اند.

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که همیشه موانع و محدودیت ها موجب ترویج اعمال خلاف می شود و عواقب نامناسبی را در بر خواهد داشت .

از ابتدای فعالیت درحوزه رمز ارز تاکنون مسوولان جز کارشکنی و اتخاذ تصمیماتی که سد راه فعالیت دراین حوزه شود هیچ اقدام حمایتی انجام نداده اند .

اقدام شاپرک درخصوص مسدود سازی درگاه‌های پرداخت

به طوری که در روزهای پایانی سال گذشته، شرکت شاپرک اعلام کرد:

قصد دارد تا درگاه پرداخت شرکت های فعال در حوزه تبادل رمز ارز را مسدود کند.

این شرکت اعلام کرده بود:

 دیگر امکان دادن درگاه پرداخت به فعالیت‌های غیر قانونی از جمله فروش رمز ارز را ندارد.

درگاه های پرداخت را مسدود خواهد کرد.

در همین حال، شاپرک برای اجرای مسدود سازی درگاه های پرداخت به مصوبه دولت استناد کرده بود.

در بند یک مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزآمده است ، مبادلات رمزارزی ممنوع است.

در ادامه کارشکنی‌های مسوولان در برابر شرکت‌های رمز ارزی، بانک مرکزی نیز با صدور دستورالعملی اعلام کرد:

فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده این بانک نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

 تعیین تکلیف مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز

همچنین پس از اقدامات پی در پی مسوولان، رییس مجلس نیز در خصوص فعالیت درحوزه رمز ارز موضع گیری تندی انجام داد.

طی نامه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها هرچه زودتر اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

رییس مجلس شورای اسلامی در این نامه اظهار کرده بود:

با وجود اینکه برخی مطالعات آینده را از آن فناوری زنجیره بلوکی و رمز ارزها می‌دانند اما نظراتی وجود دارد که ایرادات مهمی به این حوزه وارد می‌کند.

در همین حال و با توجه به اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی مسوولان بانک مرکزی که از اواخر سال 99، آغاز شده بود تا موانعی بر سرراه فعالان حوزه رمز ارز ایجاد کند با مخالفت هایی مواجه شد .

بر همین اساس و با توجه به مخالفت فعالان و پلت فرم های حوزه تبادل رمز ارز، رایزنی هایی انجام شد.

با ارائه راهکارهایی درخصوص قانونی شدن فعالیت در این حوزه موفق شدند تا این مسدود سازی را متوقف کنند.

دستور رییس جمهوری در خصوص عدم مسدود سازی درگاه‌های پرداخت

این در حالی است که با توجه به تلاش فعالان حوزه تبادل رمز ارز ، رییس جمهوری نیز در دستوری به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:

 درگاه‌های فروش رمز ارزها نباید مسدود شود.

نکته قابل تامل اینجاست که تمامی این اقدامات و کارشکنی‌های بانک مرکزی و مسوولان مرتبط به ضرر فعالان حوزه رمز ارز تمام شده است.

آن ها را به سمت و سوی انجام فعالیت های زیر زمینی سوق داده است .

محدودیت ها عامل رشد مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز

 در این میان، تجربه و شواهد حاکی از این است که محدودیت ها و ممنوعیت ها موجب بروز خلاف و انجام امور غیر قانونی می شود.

اما وزارت نیرو تقصیر کم کاری ها و مدیریت نامناسب خود را برعهده استخراج کنندگان رمز ارز می اندازد.

در همین حال، مسوولان وزارت نیرو اعلام داشته اند:

مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، میلیاردها تومان از منابع اقتصادی کشور را نابود می کنند.

مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز در خصوص فعالیت غیر مجاز فعالان این حوزه اظهار کرد:

 مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، روزانه ۲۰ میلیارد تومان از منابع اقتصادی کشور را به غارت می‌برند.

بیشتر بخوانید: جریمه ماینرهای غیر مجاز مشخص شد

غیر مجاز بودن استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه ای

محمد خدادادی بهلولی در ادامه خاطر نشان کرد:

 سودجویانی که از دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز جمع آوری شده توسط وزارت نیرو استفاده می کردند، روزانه مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از منابع کشور را به غارت می برده اند.

تا بدون ایجاد هیچ گونه شغل و ارزش افزوده ای برای

کشور و با سوءاستفاده از یارانه حامل های انرژی به ثروت اندوزی بپردازند.

وی تصریح کرد:

بر اساس قانون استفاده از هرگونه انشعاب برق با تعرفه یارانه ای شامل:

انشعاب برق خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی برای استخراج رمزارزها در کشور غیرمجاز است.

استخراج غیر قانونی رمز ارزها و سواستفاده از یارانه حامل انرژی

خدادادی تاکید کرد:

انجام این عمل خلاف قانون در واقع کسب کردن سود نه از طریق یک فعالیت اقتصادیِ اشتغال زا و مولد بلکه با سواستفاده از یارانه حامل های انرژی متعلق به آحاد ملت ایران، است.

وی خاطرنشان کرد:

 سودجویی غیرقانونی از محل یارانه ها نیز باعث تحمیل هزینه های هنگفتی به اقتصاد کشور شده است.

از جمله آنها می توان به دامن زدن به رکود صنایع و تعطیلی کارخانه ها و همچنین افزایش بیکاری و تورم اشاره کرد.

مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز اعلام کرد:

مجموعه صنعت برق تاکنون با همکاری نیروی انتظامی و همراهی قضات، موفق به کشف و جمع آوری تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمزارز شد.

از جمله با ظرفیتی نزدیک به ۶۰۰  مگاوات.

کسب ثروت غیر قانونی مراکز غیرمجاز استخراج حوزه رمز ارز

وی در ادامه گفت:

در صورتی که این تعداد دستگاه کشف و جمع آوری نشده بود، مالکان آنها با رفتار سودجویانه هم اکنون نیز مشغول به سواستفاده از برق یارانه ای برای کسب ثروت غیرقانونی بودند.

خدادادی تصریح کرد:

 با توجه به اینکه برای تولید برق در نیروگاه های حرارتی کشور گاز طبیعی با قیمت یارانه ای به مصرف می رسد، میزان یارانه ای که این افراد، برخلاف قانون از آن بهره می بردند به حدود ۲۰ میلیارد تومان در روز می رسید.

خدادادی در ادامه بیان کرد:

مطابق قانون، تمام این افراد متخلف که دستگاه های آنها کشف و ضبط شده است، مکلف هستند نسبت به بازپرداخت یارانه‌های مورد اشاره اقدام کنند.

علاوه بر این، با معرفی به مراجع قضایی توسط وزارت نیرو جرایم سنگین دیگری نیز شامل آنها خواهد شد.

نحوه معرفی فعالان حوزه رمز ارز و پاداش 20 میلیون تومانی

وی در خصوص نحوه معرفی و پاداشی که به گزارش دهندگان اختصاص می یابد، تصریح کرد:

سه راهکار برای ارائه اطلاعات این مراکز وجود دارد که شامل:

درج اطلاعات مراکز مورد اشاره در سامانه اینترنتی شرکت توانیر،

اعلام از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱،

و یا مراجعه حضوری به واحد حراست شرکت برق محل زندگی خود است.

وی یادآور شد: 

اطلاعات و مشخصات هویتی گزارش دهندگان به صورت کاملا محرمانه نزد وزارت نیرو حفظ می شود.

 به گزارش هایی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز شود، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش نقدی تعلق می گیرد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *