سید محمدرضا اصنافی در رابطه با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و مسدودیت شبکه های اجتماعی که به‌تازگی در مجلس اعلام وصول‌شده است گفت: این طرح را باید به‌عنوان بخشی از یک پازل بزرگ‌تر دید، این پازل رفته رفته در حال کم کردن اختیارات دولت در حوزه سایبری است و مدیریت فضای کشور را روزبه‌روز از فضای رقابت اقتصادی دورتر و به انحصار امنیتی نزدیک‌تر می‌کند. اقداماتی مانند سلب مسئولیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص محتواهای صوتی و تصویری و سپردن رگولاتوری محتوایی فضای مجازی به یکی از اپراتورهای این حوزه یعنی صداوسیما و نقض آشکار اصول اولیه رقابت و سلامت فضای سرمایه‌گذاری مقدماتی بود برای ضربه نهایی به مدیریت فضای سایبری کشور.

وی در ادامه گفت:  ظاهرا فضای سایبری کشور مسیر پرپیچ‌وخمی را با مجلس جدید و دولت احتمالی جدید خواهد داشت، این طرح که پس از رد شدن در شورای عالی فضای مجازی و مجلس قبل با شروع مجلس جدید اعلام وصول شد. طرح مذکور دارای لایه‌های مختلفی است که باید آن‌ها را مورد توجه قرار داد. نکته اصلی در خصوص طرح پیشنهادی این است که اساساً نام پیام‌رسان در عنوان این طرح دارای کارکرد پوششی و گمراه‌کننده است. درواقع پیام‌رسان، اولویت دسته چندم طرح است که تلاش شده پوششی برای اولویت‌های اول باشد.

گیت‌وی به نیروهای مسلح واگذار خواهد شد

اصنافی در ادامه گفت: اصل طرح ماده ۵ است، در ماده 5 این‌طور بیان می‌شود که باید گیت‌وی کشور به نیروهای مسلح واگذار شود. درحال‌حاضر، گیت‌وی کشور نقطه کانونی دسترسی بین‌الملل و محل اجرای فنی فیلترینگ است و در ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این گیت‌وی با نظارت وزارت اطلاعات درحال مدیریت است. به‌نظر می‌رسد با واگذاری این بخش به نیروهای مسلح، عملاً شرکت خدمات زیرساخت نیز نمی‌تواند بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح عملکرد خاصی داشته باشد. درواقع ظاهرا مواد 15 و 16 این طرح که به جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن اشاره دارند، صرفا جهت دور کردن اذهان از ماده 5 نوشته شده‌اند. بعد از اجرایی شدن این بند از طرح، و با درنظر گرفتن این موارد که وظیفه سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است و بخش اصلی وزارت مخابرات سابق یعنی شرکت مخابرات نیز خصوصی شده است، عملا وزارت ارتباطات از بین خواهد رفت و فقط بخش فناوری اطلاعات باقی خواهد ماند.

وی همچنین گفت: نقش دیگر پوششی پیام‌رسان در این طرح استفاده از آن برای دایره شمول موسع در تعاریف طرح است، پیام‌رسان یک مصداق از پلتفرم‌های ارتباطی است که در کنار رسانه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، میل سرویس‌ها و غیره، لایه سرویس را شکل می‌دهند. طراحان اسمی به دلیل فقر علمی در ادبیات اولیه حوزه سایبر و طراحان اصلی با استفاده از این فقر، در بخش تعریف عملاً تعریفی ارائه دادند که همه‌ی پلتفرم‌ها را شامل می‌شود. در واقع ما با یک طرح برای قانون‌گذاری کل سرویس‌های اجتماعی مواجه هستیم نه یک مصداق از پلتفرم‌های ارتباطی.

این پژوهشگر حوزه رسانه همچنین اذعان داشت: مطابق این طرح، گروهی متشکل از نماینده دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شکل خواهد گرفت که عملاً همان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که به‌واسطه‌ی قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد و به کارگروه فیلترینگ شهرت دارد. این طرح به گروه مذکور وظایفی داده است که با وظایف آن کارگروه همپوشانی بسیاری دارد. بخشی از آن وظایف که همپوشانی ندارند نیز با ساختار شورای عالی فضای مجازی و کمسیون‌های آن دارای تعارض است.

اخذ اطلاعات از پیام‌رسان‌ها بدون حکم قضایی

اصنافی گفت: راهکار قابل‌تأمل و افسوس این طرح در بندهای ۳ و ۴ تبصره ماده ۷ است، در این بخش، حدود و اختیارات مقام قضایی زیر پا گذاشته شده به ضابطان قضایی اجازه داده می‌شود در بعضی از جرائم که در بند ۳ آورده است، بتوانند بدون حکم قضایی اقدام به دریافت اطلاعات پیام‌رسان‌ها کنند. در همین بند ۳، این اختیار لحاظ شده است که در جرائمی با تعاریف موسع و قابل تفسیر مانند «فساد فی‌الارض» و «جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» اقدام به تفتیش و کنترل شود، بدون اینکه به این سؤال پاسخ بدهد که ضابط قضایی یعنی نهادهای امنیتی و انتظامی چگونه پیش از کنترل و تفتیش متوجه محتوای آن شده و تنها محتواهای مربوط به این جرائم را رصد کنند. این موارد بیانگر آن است که طراحان حتی با ابتدائی‌ترین موارد اجرائی این فضا آشنا نیستند.

این پژوهشگر حوزه رسانه همچنین عنوان کرد: شاید همه‌گیرترین و عمومی‌ترین مواد این طرح، مواد ۱۵ و ۱۶ باشند. در این قسمت از طرح، طراحان تلاش کرده‌اند تولید، عرضه و استفاده از فیلترشکن‌ها و امثال آن را جرم تلقی کنند. البته این مواد به‌دلیل نیاز مبرم فضای سیاسی حاکم بر مجلس به رأی مردم در یک سال آینده تصویب نخواهد شد و خود طراحان نیز از این موضوع مطلع هستند و درواقع این دو ماده را برای ایجاد سروصدا، قربانی شدن دو ماده و پرت شدن حواس از ماده ۵ و حفظ آن نوشته‌ شده است.

اصنافی در ادامه افزود: به هرشکل، در صورت تصویب این دو ماده عملاً از دفتر وزیران، خود نمایندگان مجلس، رئیس ‌جمهوری و همه‌ کاربران حقیقی شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل توییتر مجرم شناخته خواهند شد. در چنین فضایی میدان کنشگری رسانه‌ای به میدان فعالیت امنیتی تبدیل و کنشگران و کاربران حقیقی جای خود را به کاربران فیک و ناشناس خواهند داد. نکته بسیار جالب طرح که نقش منافع سیاسی کوتاه‌مدت و تعجیل در نگارش طرح را بیشتر نشان می‌دهد، در ماده ۲ دیده می‌شود. در این ماده، طراحان که در ماده ۵ مدیریت گیت‌وی را به‌عنوان مجرای اعمال فیلترینگ به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده‌اند، از وزارت ارتباطات طلب می‌کنند که پیام‌رسان‌هایی که طبق این طرح مجوز نمی‌گیرند و طبیعتا عمده‌ رسانه‌های اجتماعی پرمخاطب مانند واتساپ و اینستاگرام هستند را فیلتر کند. براساس همین ماده ۲ طرح، پیام‌رسان‌های خارجی که با توجه به تعریف، همه‌ پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد، باید در کشور به ثبت برسند و شرکتی را به نمایندگی خود معرفی و مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند. پیش‌تر نیز شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت که با توجه به آن، رسانه‌هایی مجاز هستند که داده‌های کاربران ایرانی را در ایران ذخیره کنند.

اصنافی همچنین خاطرنشان کرد: چگونگی مصوبات کمیته فیلترینگ اینکه با توجه به آن می‌شود در ایران رسانه اجتماعی اداره کرد یا نه بحث دیگری است، اما باید توجه داشت که با درنظر گرفتن وضعیت تحریم‌ها و اینکه بیشتر پلتفرم‌ها نیز متعلق به شرکت‌های آمریکایی هستند، عملا همه‌ این پلتفرم‌ها بعد از دو ماه از تصویب احتمالی این طرح غیرمجاز شناخته شده و مسدود خواهند شد.

خریدوفروش رمزارزها بدون مجوز بانک مرکزی غیرقانونی می‌شود

وی با بیان اینکه یکی دیگر از این موضوعات که تلاش شده در قالب این طرح از اذهان دور بماند موضوع «رمزارز»هاست، گفت: ماده ۱۹ طرح در کمال تعجب از ارتباط رمزارزها به ساماندهی پیام‌رسان، عرضه و خریدوفروش رمزارز بدون مجوز بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام می‌کند. قانون‌گذاری در رابطه با رمزارزها همراه با پیچیدگی فراوان، ظرفیت‌ها و تهدیدهای متنوع و مختلفی که دارند، به پشتوانه پژوهشی گسترده و مقررات‌گذاری مستقل نیاز دارد که در عین ناباوری در یک ماده یک‌خطی در این طرح تعیین تکلیف و ممنوع شده است. طرح سوال ” برای ساماندهی فضای سایبری کشور چه باید کرد؟ ” طبیعی‌ست. این پرسش حتی پاسخ مفصلی دارد اما برای رفع بعضی از دغدغه‌های به‌حق در خصوص امنیت سایبری کشور می‌توان به‌صورت خلاصه سه راهبرد اصلی برای آن پیشنهاد داد.

 اولین راهبرد، پذیرش تنوع و تکثر سیاسی و فرهنگی موجود در کشور است. تا زمانی که این تنوع و تکثر توسط نهادهای قضایی و امنیتی پذیرفته نشود، امکان رشد پلتفرم‌های اجتماعی بومی فراهم نخواهد شد. کلید بومی شدن لایه سرویس اجتماعی در کشور در تغییر نگاه به عرصه‌ اجتماعی و پذیرش تغییرات آن است.

راهبرد دوم، جامع‌نگری در قوانین است. مجلس شورای اسلامی باید به‌دور از سیاسی‌کاری و طراح‌های سفارشی به سمت تدوین نظام جامع حقوق و مسئولیت‌ها در فضای مجازی در لایه‌های زیرساخت، سرویس و محتوا حرکت کند. به‌جای قانون‌نگاری به اسم پیام‌رسان به‌عنوان مصداقی از ده‌ها مصداق لایه سرویس، نگاه کلان‌نگر و جامع را در حوزه تقنین سایبری دنبال کند.

راهبرد سوم نیز مدیریت تقاضای فیلترشکن است. برای مدیریت وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها که حقیقتاً ابزارهای ضد امنیت کاربر هستند و هزینه‌های اضافی به کاربر تحمیل می‌کنند، باید به سمت کاهش نیاز به فیلترشکن حرکت کرد تا برخورد با فیلترشکن‌ها هم امکان فنی بیشتری داشته باشد و هم حمایت اجتماعی. وضعیت کنونی فیلترینگ در کشور که در آن همه‌چیز فیلتر است درواقع یعنی هیچ‌چیز فیلتر نیست. خانواده‌ها خود ابزار رفع فیلتر را برای فرزندانشان تهیه می‌کنند و پشت دیوار فیلتر دیگر همه‌چیز آزاد است؛ چه توییتر چه سایت‌های متنوع پورنوگرافی.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *