در طی 8 سال وضع مسکن در دولت روحانی به شرایط اسف‌باری دچار شد.

به گزارش برات‌نیوز، حسن روحانی 8 سال زمام ریاست را در دست داشت.

در این 8 سال هیچ قدم مثبتی برای وضعیت مسکن در ایران برداشته نشد.

نه تنها وضعیت مسکن مهر به سرانجام نرسید، بلکه بسیاری از مردم علاوه‌بر گرفتاری اقتصادی، دچار مشکلات مسکن نیز شدند.

از گرانی مسکن نوساز گرفته تا اجاره‌بهایی که بیشتر به خون بها می‌ماند!

بازار مسکن در طی این 8 سال به بازار سیاهی تبدیل شد که هیچ‌گونه نظارت صحیحی برروی آن وجود نداشت.

عدم مدیریت صحیح بر این بازار سبب شد تا قیمت مسکن روزبه‌روز افزایش یابد.

این بازار جز برهه‌ای کوتاه که ثبات قیمت را تجربه کرد، در باقی مواقع همچون اسبی افسارگسیخته محور صعودی را طی می‌کرد.

در این مطلب قصد داریم تا با استفاده از آمار و ارقام منتشر شده از مرکز آمار ایران، وضعیت این بازار را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: ساده انگاری مسکن از سوی کاندیداها

رکود مسکن در سال 95

شاید تنها زمانی که بازار مسکن با رکود مواجه شد، سال 1395 باشد.

این سال رکوددار ثبت بیشترین رکود مسکن است.

با بررسی شواهد مشخص می‌شود که در  دولت حسن روحانی هیچ ساخت مسکنی دیده نمی‌شود.

به همین دلیل ثبات بازار و در نتیجه آن رکود بی‌سابقه، به دلیل عدم تولید مسکن بوده است.

حتی در زمینه رونق بازار مسکن ایده‌هایی چون مسکن اجتماعی مطرح شدند اما متأسفانه هیچ وقت عملی نشد.

این وضعیت رکود تا جایی ادامه داشت که در اردیبهشت 1398، آماری از سوی بانک مرکزی مبنی‌بر افزایش قیمت مسکن منتشر شد.

طبق این گزارش قیمت یک متر مربع زمین زیربنای واحد مسکونی نسبت بازه زمانی مشابه در سال۱۳۹۷، ۱۱۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

چنین افزایش قیمتی بازار مسکن را دچار یک تلاطم وحشتناک کرد.

در چنین شرایطی متقاضی فروش مسکن بالا رفت در حالی که مشتری برای خرید در بازار نبود!

8 سال بدون اقدامی قابل توجه برای مسکن

مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران می‌گوید:

مسئولان هر وقت کم مي‌آورند بحث معاملات صوري را مطرح مي‌کنند.

در ۸ سال اخير اقدام قابل توجهي براي مسکن انجام نشد.

او همچنین ادامه داد:

عليرغم هجمه‌هايي که در اين سال‌ها عليه مشاوران املاک بوجود آورده‌اند، بررسي‌ها نشان از کاهش پرونده‌ها دارد.

اتحاديه مشاوران املاک هميشه مقابل خلاف مي‌ايستد و با کساني‌که از قانون تبعيت نکنند برخورد مي‌کند.

به همين دليل است که اتحاديه املاک بيشترين تعطيلي را در بين تمامي اتحاديه‌ها دارد!

مصطفی قلی خسروی افزود:

بارها اعلام کرده‌ايم بنگاه‌هايي که معاملات صوري انجام دهند به کمک اماکن تعطيل مي‌شوند.

متاسفانه مسئولان هر وقت کم مي‌آورند بحث معاملات صوري را مطرح مي‌کنند و اين بي انصافي است.

وی در رابطه با وضعیت مسکن در دولت روحانی گفت:

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تورم بيش از ۵۵۰ درصدي را در بازار مسکن شهر تهران به وجود آوردند.

 دولت‌ها موظفند به اصل ۳۱ قانون اساسي و به‌خصوص تامين مسکن اقشار پايين توجه کنند.

رييس اتحاديه مشاوران املاک همچنین اعلام کرد:

بخش مسکن با ۱۸۴ شغل کليدي در ارتباط است.

رونق بازار مسکن به معناي گردش اقتصادي و ايجاد اشتغال است.

به همين دليل مسکن به عنوان يکي از راه‌هاي اصلي تحقق شعار سال مبني بر توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها مطرح مي‌شود.

افزایش ۶۹۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

با بررسی آمار منتشره از بازار مسکن، از مردادماه سال 1392 تا پایان اسفندماه 1399، متوسط قیمت مسکن در دولت روحانی 689.6 درصد افزایش یافته است.

طبق آخرین گزارش منتشر شده از بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در طول اسفند ماه سال گذشته به 30 میلیون و 274 هزار تومان رسید.

در فروردین ماه سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در تهران 15 میلیون و 545 هزار تومان بود.

این یعنی در طول 12 ماه سال گذشته قیمت مسکن با 95 درصد افزایش روبه‌‌رو شده است.

در مرداد ماه سال 1392، وزیر راه و شهرسازی اولین دولت روحانی، عباس آخوندی بود.

در زمان شروع کار او، متوسط قیمت مسکن 3 میلیون و 834 هزار تومان بود.

وی با تمرکز ویژه بر روی تحریک تقاضا، ضربه سنگینی به بازار مسکن وارد کرد.

در حقیقت این حرکت او یکی از دلایل اصلی بروز تورم سنگین و افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن شد.

وی در پنج سال و دوماه که برسر کار قرار داشت، ساخت و ساز مسکن را به شدت به زمین زد!

در حقیقت حضور او با برنامه‌هایی که چندان راه‌بردی نبودند سبب شد سازندگان به سرمایه‌گذاری در این بخش تمایلی نداشته باشند.

ادامه دولت روحانی مساوی با نابودی بازار مسکن

طبق آمار منتشره از مرکز آمار و بانک مرکزی، کارشناسان برآورد کردند که اگر دولت روحانی 4 سال دیگر ادامه داشت، متوسط قیمت مسکن به 108 میلیون تومان در هر متر می‌رسید!

این یعنی تا سال 1404 یک فاجعه جبران‌ناپذیر در بازار مسکن رخ می‌داد.

با چشم پوشی از عملکرد این دولت در دیگر بخش‌ها، باید بگوییم که دولت روحانی یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای خود را در بازار مسکن نشان داد.

از جمله مشکلات بازار مسکن در دولت روحانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توقف طرح مسکن مهر

عدم ارائه طرح جایگزین برای مسکن مهر

رها گذاشتن دلال‌بازی در بازار مسکن

کاهش شدید تولید و عرضه مسکن

افزایش چند برابری قیمت مسکن

دولت روحانی بر اساس تفکرِ غلطِ اقتصادِ آزاد، اعتقاد داشت که نباید در بازار مسکن دخالت کند.

همین موضوع سبب شد تا قیمت مسکن بدون نظارت و مدیریت صحیح با افزایش شدید روبه‌رو شود.

در دولت دهم هر فرد می‌توانست با پرداخت 20 تا 30 میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبت نام کند.

و یک واحد مسکونی 60 تا 90 میلیون تومانی دریافت کند.

اقساط وام این طرح نیز 200 الی 300 هزار تومان بود.  

در دولت روحانی، یک متر خانه 20 الی 30 میلیون تومان قیمت دارد.

این یعنی یک واحد مسکونی 50 متری در تهران قیمتی معادل با یک میلیارد تومان خواهد داشت.

از سوی دیگر با افزایش پول پیش و اجاره‌بهای خانه‌های اجاره‌ای، رویای خانه‌دار شدن برای مستأجران دست‌نیافتنی‌تر شد.

در اردیبهشت سال 92، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 3 میلیون و 839 هزار تومان بود.

در حالی‌که در بازه زمانی مشابه در سال 99 به 28 میلیون و 80 هزار تومان رسید.

این رشد قیمت بیش از ۷.۵ برابر را نشان می‌دهد.

یعنی رشد 94 درصدی قیمت مسکن، در اردیبهشت سال 1404 قیمت مسکن را به متری 108 میلیون تومان می‌رساند!

سقوط قدرت خرید مسکن قشر کارگر در دولت روحانی

گرانی مسکن در دولت روحانی سبب شد تا قدرت خرید مسکن قشر کارگر به پایین‌ترین حد خود در سه دهه  اخیر برسد.

طبق شاخص “نسبت حداقل حقوق کارگران به قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران”، سال 99 بدترین سال خرید مسکن برای

 سال ۱۳۹۹ تاکنون بدترین سقوط قدرت خرید مسکن برای کارگران رقم خورده است.

در سال 1399، حداقل دستمزد یک کارگر یک میلیون و 910 هزار تومان بود.

این درحالی‌ست که در پنج ماه ابتدایی سال 99 متوسط قیمت مسکن برای هر متر 19 میلیون و 143 هزار تومان تعیین شد.

این شاخص، پایین‌ترین رقم قدرت خرید مسکن در تهران برای کارگران از سال ۱۳۷۰ تا به امروز بوده است.

در حقیقت نسبت حداقل حقوق کارگران به قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران به کمتر از یک دهم رسیده است.

بد نیست بدانید که پیش از این در دولت دهم، قشر کارگر با ده الی بیست میلیون تومان می‌توانست صاحب مسکن مهر شود.

در حالی که الان برای خرید یک ملک 50 متری، نیاز به بیش از یک میلیارد تومان سرمایه است.

درست است که این موارد بی‌ارزش شدن پول ملی را بیش از پیش به رخمان می‌کشد، اما یک مدیریت صحیح می‌توانست جلوی رقم خوردن این فاجعه را بگیرد.

قیمت مسکن پس از یک افزایش شدید در آذر سال گذشته ۱ درصد کاهش یافت

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در آذر ماه سال 1399، پس از افزایش 603 درصدی قیمت مسکن در طول دولت دوازدهم، قیمت مسکن یک درصد کاهش یافت.

در آن زمان روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نوشت:

در آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله ‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۶۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۳ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان بود.

بعد از شروع به کار دولت روحانی، شیب قیمت مسکن به شدت صعودی شد.

به طوری ‌که در آبان سال 99 از ۲۷ میلیون تومان هم عبور کرد.

در این برهه یاد شده، قیمت مسکن به متری ۲۷ میلیون و ۱۹۳هزار تومان رسید.

این ارقام افزایش 603 درصدی قیمت مسکن را از ابتدای دولت یازدهم تا آبان ماه سال 99 نشان می‌دهند.

با کمی مطالعه آمار تاریخی می‌توان گفت که قیمت مسکن در طول دولت‌های نهم و دهم حدود 522 درصد افزایش را تجربه کرده بود.

این یعنی مسکن در دولت روحانی حدود 80 واحد درصد بیش از دولت قبلی دچار افزایش قیمت شد.

جای خالی مدیریت صحیح در تمامی حوزه‌ها

وقتی که به شرح جزئیات مشکلات مختلف در تمامی حوزه‌ها می‌پردازیم، چیزی که بیشتر از همه توجه ما را به خود جلب می‌کند، جای خالی مدیریت صحیح است.

مشکل کشور ما نه تحریم است و نه شیوع کرونا!

مشکل ایران ما نداشتن مدیریت صحیح در تمامی حوزه‌هاست.

عدم مدیریت صحیح سبب می‌شود تا روابط بین‌الملل خشه‌دار شوند و دچار تحریم شویم.

عدم مدیریت صحیح سبب می‌شود تا واکسن کرونا به موقع به دست مردم نرسد و دچار مشکل شویم.

عدم مدیریت صحیح سبب می‌شود تا بیش از تحریم و مسأله کرونا و مسائل خارجی دیگر، فشار داخلی مردم را تهدید کند.

افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مسکن مردم، ناشی از همین عدم مدیریت صحیح است.

حال که در آستانه انتخابات دولت سیزدهم قرار داریم باید به دنبال انتخاب فردی باشیم که بتواند در تمامی زمینه‌ها افرادی مدیر و مدبر را بر سر کار آورد.

کاندیدایی که به جای افشای پرونده‌های گذشته رقیبانش، به دنبال ارائه برنامه‌های راهبردی خود در جهت رفاه زندگی مردم باشد.

امید است تا کاندیداهای محترم ریاست جمهوری به جای ماهی گرفتن از آب گل‌آلود به فکر تدوین برنامه‌های راهبردی و رقابت در فضایی سالم و به دور از جنجال‌های جناحی باشند.

 

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *