نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در مصوبه‌ای مصادیق مربوط به قاچاق ارز را مشخص کردند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد که ظرف سه ماه، دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از برات نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی مواد باقی‌مانده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۱۷ و ۲۳ این لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده ۱۷ لایحه، بند «خ» ماده (۲) قانون و همچنین تبصره (۲) ماده (۷) قانون، حذف می‌شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر – موارد زیر مصادیق مربوط به قاچاق ارز محسوب می‌شوند:

الف) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ) انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود؛ از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین‌شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان، صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد؛ از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت) هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن، که تحویل ارز و مابه ازای آن، به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین، تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

مصادیق مربوط به قاچاق ارز

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله‌شده را در کشور دریافت می‌نماید.

ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ) عدم ارائه صورت‌ حساب خرید معتبر با ارائه صورت‌حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲- منظور از صورت‌حساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف سه ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵- متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران، به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند.

این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون درمورد آن‌ها نیز اجراء می‌شود.

طبق ماده ۲۳، تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده (۵) قانون حذف می‌شود:

تبصره ۲- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند، هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و مطابق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ به مصرف می‌رسد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *