به گفته سلطانی‌زاده عضو شورای عالی کانون صرافان، به تازگی شاهد معامله خودرو با ارزهای دیجیتال بودیم که از رصد مالیاتی دور مانده است.

به گزارش برات‌نیوز، کامران سطانی‌‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان  در رابطه با معامله خودرو با ارزهای دیجیتال اظهاراتی ارائه کرد.

وی در این زمینه گفت:

اخیرا شاهد معامله خودرو با ارزهای دیجیتال هستیم.

این معاملات به نوعی از رصد مالیاتی دور مانده‌اند.

 ‌نوعا بخشی از منابع درآمد دولت هم پرداخت نمی‌شود.

کامران سطانی‌‌زاده در گفت‌وگویی از معاملات رمزارزها در فضای غیرمجازی خبر داد و گفت:

ارز دیجیتال پیشرفتی در نقل و انتقالات مالی است.

 نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم.

 اما به دلیل ناشناخته بودن ارز دیجیتال و شرایط سخت رصد آن، معاملات این مرزارزها در بسیاری از کشورها با وسواس انجام می‌شود.

بسیاری از کشورها هم از جمله ایران تاکنون قانون کاملی درباره رمزارزها و ارزهای دیجیتال در بخش معاملات ندارند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال، راهی برای خروج پول از کشور

او در ادامه سخنانش اضافه کرد:

 کشور سوئیس هم که مهد بانکداری در دنیا است، از دو سال گذشته برخی از ارزهای دیجیتال را به رسمیت شناخته و معاملات قانونی با این ارزها در بانک‌ها را انجام می‌دهد.

سلطانی‌زاده همچنین بر برخورد صحیح با هر نوآوری تاکید کرد و گفت:

باید برای هر نوآوری قانون‌گذاری کرد.

تا قبل از اینکه اجباری ایجاد شود باید بپذیریم که نمی‌توان از ارزهای دیجیتال اجتناب کرد.

می‌توان با بررسی دقیق و کارشناسانه از موارد مثبت آن برای مصارف استفاده کنیم.

همچنین ابعاد منفی آن را هم تحت نظارت قرار دهیم.

ارزهای دیجیتال ابعاد مثبت و منفی دارند

سلطانی‌زاده در ادامه اظهاراتش به ابعاد مثبت و منفی ارزهای دیجیتال اشاره کرد.

وی معتقد است برای هردوی این ابعاد باید قانون گذاری درستی صورت گیرد.

وی در این زمینه ادامه داد:

 به دلیل دغدغه‌های موجود در سال‌های اخیر، قانونگذار در این رابطه سکوت کرده است.

‌ در سال گذشته در بحث ‌تولید شاهد وضع قوانینی بودیم.

 اما در ادامه زنجیره حلقه مصرف ارز تولید شده نامشخص ماند.

 به همین دلیل، شاهد آن هستیم که معامله ارزهای دیجیتال به سمت فضاهای غیرقانونی رفته است.

 هر چند که نهاد قانون‌گذار در بحث ماینر و تولید رمزارزها ورود کرده و مقرراتی برای آن وضع کرده است.

 اما هنوز در بحث معاملات ارزهای دیجیتال با گذشت زمان در وضع قوانین و مقررات مواجه هستیم.

 البته می‌دانیم که قانون بد از بی‌قانونی بهتر است.

باید همزمان با وضع مقررات برای ماینرها، معاملات ارزهای دیجیتال هم مقررات گذاری می‌شد چراکه این دو لازم و‌ ملزم‌ هم‌اند.

به عقیده عضو شورای عالی کانون صرافان، جذابیت سرمایه‌گذاری برای مردم زیاد است.

او می‌گوید در معاملات قانونی خلاءهایی وجود دارد که مردم را به سوی معامله‌گران غیرمجاز ارزهای دیجیتال سوق می‌‌دهد.

سلطانی‌زاده اظهار کرد:

 در شرایطی که فضای قانونی در کشور برای معاملات  ارزهای دیجیتال وجود ندارد مردم به سمت شرکت‌های غیرمجاز رفته‌اند.

همچنین شاهد آن هستیم که برخی از شرکت‌ها تحت عنوان‌های غیر تخصصی ارزی شرکت‌های دانش بنیان یا شرکت‌های نوآوری علمی وارد معاملات ارزهای دیجیتال و نقل و انتقالات ارزی شده‌ا‌ند.

 این در حالی است که هیچ مجوزی از بانک مرکزی که تنها مرجع صدور  مجوز در فعالیت ارزی است، ندارند.

وی همچنین تاکید کرد:

 از سوی دیگر می‌دانیم که قانون گذار به صراحت نظر خود را درباره معاملات ارزی در فضای مجازی اعلام کرده و گفته است که هر گونه فعالیت ارزی در فضای مجازی غیرقانونی است.

افزایش تقاضا برای خرید ارزهای دیجیتال

سلطانی‌زاده معتقد است که متاسفانه عده‌ای، از خلا‌های قانونی سوءاستفاه کردند و با توجه به اینکه معاملات ارزهای دیجیتال در کشور فراگیر شده، سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی مردم افزایش پیدا کرده‌ است.

وی در تاکید این موضوع گفت:

افزایش سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال پس از ریزش شاخص کل بازار سرمایه بیشتر شد.

چرا که همزمان با ریزش شاخص شاهد آغاز افزایش ارزش ارزهای دیجیتال بودیم.

به همین دلیل بسیاری از هموطنانمان برای جبران بخشی از زیان‌ های خود در بازار سرمایه به سمت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال رفتند.

وی یکی از دلایل افزایش سرمایه‌گذاری مردم در ارزهای دیجیتال را تبلیغات گسترده و ‌شبکه‌ای درباره رمزارزها در فضای مجازی دانست.

سلطانی‌زاده ادامه داد:

از سوی دیگر در این مدت شاهد افزایش سودآوری برخی از رمزارزها به ویژه بیت کوین بودیم.

همچنین واردات و صادرات و تجارت و بازار مسکن هم در رکود قرار دارد.

در این شرایط ناخودآگاه مردم به سمت تجارت نوین که سودآوری خوبی هم دارد، هدایت شدند.

حتی اخیرا شاهد معامله خودرو با ارزهای دیجیتال هستیم.

او در ادامه سخنان خود تاکید کرد:

در این شرایط اقدام بانک مرکزی که موضع خود در برابر رمزارزها و ارزهای دیجیتال را روشن کرد و قوانین و‌ دستوالعمل‌هایی در این رابطه تدوین کرده‌اند که بخش رسمی فعالیت این نوع ارز در فعالیت‌های مفید اقتصادی در چهارچوب قانون واردات کالاها بکار گرفته شده که قدم بسیار مثبتی است.

با طولانی شدن دوره خلا قانون درباره تعیین تکلیف ارزهای دیجیتال، هدایت مردمی که در فضای غیررسمی و غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذرای کردند به سمت فضای رسمی و قانونی بسیار سخت شده‌است.

موافقت بانک مرکزی برای استفاده از رمزارز در واردات

سلطانی‌زاده همچنین به موافقت بانک مرکزی برای استفاده از مرزارزها در جریان واردات کالاهایی که در سامانه نیما ثبت شدند، اشاره کرد.

او در این زمینه گفت:

 هر چند که این یک قدم مثبت در حوزه ارزهای دیجیتال است اما همچنان معاملات و خرید و فروش ارزهای دیجیتال غیرقانونی است.

 مردم در فضای غیررسمی نسبت به معاملات ارزهای دیجیتال اقدام می‌کنند.

در چند سال گذشته، پیشنهادات بسیار کاربردی خوبی در کارگروه‌های تخصصی متشکل از افراد صاحب نظر بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال به بانک مرکزی ارایه شده است.

باید توجه داشته باشیم که ارزهای دیجیتال به جهت سرعت بالا، هزینه پایین و غیرقابل رصد بودن مزایای بسیار زیادی برای دور زدن تحریم‌ها دارند.

در حقیقت رمزارزها می‌توانند در این زمینه بسیار کارگشا باشند.

البته وسواس قانون‌گذار برای وضع قوانین حوزه رمزارزها به دلیل ناشناخته بودن ابعاد ارزهای دیجیتال قابل درک است.

نهاد قانون‌گذار از توانمندی صرافی‌های مجاز تحت نظر بانک مرکزی توانایی در انجام تمام فعالیت‌های ارزی را دارند.

می‌توانند به صورت قانونی وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند.

البته به دلیل اینکه در چند سال گذشته معاملات رمزارزها غیرقانونی بوده صرافی‌های مجاز به سمت توسعه و ارائه پلتفرم مشخص در این رابطه نرفتند.

او همچنین ادامه داد:

اگر قوانین مشخصی برای معاملات رمزارزها تعیین و تدوین شود به جای اینکه تعداد محدودی فعال غیرمجاز نقل و انتقالات رمزارزها را انجام دهد چند صد صرافی با حجم پایین‌تر و ریسک کمتر این تبادلات را به اجرا می‌رسانند.

توقف فعالیت صرافی ترکیه‌ای با دو میلیارد دلار دارایی

سلطانی‌زاده با اشاره به این موضوع گفت:

 می‌دانیم که متاسفانه با توجه به اینکه ایرانی‌ها تبادلات زیادی و تجارت گسترده‌ای با کشور ترکیه دارند و خرید ملک توسط ایرانی‌ها در این کشور، مطمئنا این دغدغه وجود دارد بخش نامشخص از این دو میلیارد دلار  متعلق به معامله گران ایرانی‌ها بوده‌ است.

 البته آمار و ارقام رسمی در این رابطه نداریم.

او معتقد است که چیزی تحت عنوان صرافی غیرمجاز نداریم.

به گفته سلطانی، معامله‌گران ارزی غیرمجاز در این حوزه  فعالیت دارند.

وی در این زمینه گفت:

از آنجایی که در دوره تحریم‌ها قرار داریم یا بحث قاچاق کالا هنوز برای بسیاری جذابیت دارد، عده‌ای برای خرید و فروش به صرافی‌های مجاز مراجعه نمی‌کنند.

 از این رو بازار سیاه و غیررسمی توسط معامله گران غیرمجاز ارز ایجاد شده که در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌اند.

سلطانی‌زاده در ادامه افزود:

 کانون صرافان نزدیک به 1000 معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی ربط معرفی کرده تا برخورد طبق قانون صورت بگیرد.

 اما شاهد آ‌ن هستیم که همین افراد دوباره با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

‌یکی از راه‌های برخورد با معامله گران ارزی غیرمجاز ایجاد جذابیت و رقابت صحیح در فضای رسمی است.

وی در پایان نیز گفت:

 یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود افراد به سمت معامله‌گران غیرمجاز بروند بحث مالیات است.

متاسفانه تا به امروز نمی‌دانیم چه سقفی از معاملات ارز مشمول مالیات می‌شود.

از آنجایی یک عده‌ای نگران مالیات هستند به سمت معامله گران غیرمجاز رفته‌اند.

در حالی که قطعا خرید و فروش ارز به مقدار پنج هزار دلار و کمتر مشمول مالیات نمی‌شود.

از این رو درخواست ما این است که مقررات مالیاتی درباره خرید و فروش ارز شفاف شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *