دنیا در حال پیش رفتن به سمتی است که فناوری و دیجیتال در آن حرف اول را می‌زند. در عصر حاضر بیشتر تعاملات، تبادلات و ارتباطات در حوزه دیجیتال و الکترونیک در حال شکل‌گیری است. یکی از فناوری‌های امروز، ارزهای دیجیتال یا به عبارتی رمزارزها هستند که در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها در حال استفاده است. رمزارز یا ارز رمزی (Cryptocurrency)، یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولا به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود.

به دلیل اینکه رمز ارزها پدیده‌ای نوظهور هستند و مصادیق جدیدی از آن‌ها ایجاد می‌شود تعاریف آن‌ها نیز در مراجع مختلف متنوع ذکر شده‌است. ارز‌های رمزنگاری شده می‌توانند مانند سایر ارز‌های فیات (بدون پشتوانه) قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنلاین و غیره داشته باشند. بیت کوین در سال ۲۰۰۹ به عنوان اولین ارز رمزپایه غیر متمرکز ایجاد شد. از آن زمان تاکنون ارز‌های رمزنگاری شده متعددی ایجاد شده‌اند که بسیاری از آن‌ها ارز‌های جایگزین بیت کوین نیز نامیده می‌شوند.

با گسترش رمز ارزها در جهان، کاربرد آن در ایران نیز گسترش یافت اما از سال گذشته ورود به عرصه تولید و استخراج این رمزارزها رواج بیشتری یافت؛ این در حالی است که در حال حاضر، استخراج رمزارزها از جمله بیت‌کوین در کشور غیر قانونی است. ماجرا از این قرار بود که در تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴ مورخ 1398/5/13 هیات وزیران، بندی به تصویب رسید که با توجه به آن معامله هرگونه ارز دیجیتال از جمله بیت کوین در ایران ممنوع شناخته شده است. ممنوعیت بیت کوین در ایران شامل استخراج آن هم می‌شود. 

ممنوعیت بیت کوین در ایران و هر گونه رمز ارز دیگری در داخل کشور که از سوی دولت به تصویب رسید که واکنش‌هایی را در برداشت. به تازگی یک وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حوزه بیت کوین در این خصوص شکایتی را علیه دولت به دیوان عدالت اداری داده است.

یاسر خرمی، اولین پژوهشگر حقوقی حوزه رمزارزهای دیجیتال در ایران، معتقد است این مصوبه هیات وزیران برخلاف اختیارات دولت بوده و معیشت فعالان این حوزه را تحت‌الشعاع قرار می دهد. در این خصوص برات نیوز با وی به گفتگو پرداخته که از نظرتان می گذرد.

بیشتر بخوانید: فرصت یک ماهه به صاحبان دستگاه های ماینر قاچاق

برات نیوز: علت اصلی شکایت‌تان در خصوص رمز ارزها چه بود؟

ممنوعیت بیت کوین در ایران ، قطعا ناقض حقوق مکتسبه مالکین ایرانی رمزارزها است؛ چرا که آنان را به صرف داشتن تابعیت ایرانی و اقامت در ایران، از تصرف در دارایی و اموال مشروع شان محروم می کند. علاوه بر این چنین منعی می تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد نماید؛ چرا که همانطور که مستحضرید، مبادله و گردش دارایی، علاوه بر وجود منفعت فردی برای طرفین قرارداد، برای جامعه نیز دارای محاسنی است که در نهایت زمینه پیشرفت و رشد اقتصادی کشور را مهیا می کند. ضمن این که در شرایط کنونی تحریم، رمزارزها بهترین ابزار برای جایگزینی سیستم های پرداخت جهانی است. اما این عمل دولت غیر قانونی است.

دولت در بند یک تصوب نامه هیئت محترم وزیران استفاده از رمزارز را غیر مجاز اعلام کرده و با توجه به اینکه در حوزه حقوق قراردادها، کلمه “غیر مجاز” دلالت بر بطلان دارد بنابرایندراینجا منظور دولت بطلان قراردادهایی است که یک یا هر دو طرف قرارداد از رمز ارزها  برای انجام تعهدات شان استفاده می کنند یعنی قراردادهایی که یک طرف آن و (یا یکی از وسیله های پرداخت آن) رمزارزها هستند باطل است. اما طبق اصل 138 قانون اساسی مواردی که دولت مجوز دارد مسائلی را به تصویب برساند مشخص است و قانونگذاری در حوزه معاملات، تابع قواعد کلی معاملات است و از صلاحیت دولت خارج است و بالفرض هم که دولت در موارد تعیین شده بخواهد وضع قاعده کند، این امر نباید با سایر قوانین در تعارض و تضاد باشد. بنابراین این تصویب نامه دارای دو ایراد قانونی است اولا بر خلاف اصل 138 قانون اساسی و بر خلاف اختیارات دولت می باشد و ثانیا اینکه با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در تعارض است.

به همین دلیل ما دادخواستی مطرح کرده و از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال تصویب نامه های هیئت وزیران را دارد، درخواست ابطال این قسمت از مصوبه هیئت وزیران را کردیم.

یاسر خرمی، اولین پژوهشگر حقوقی حوزه رمزارز های دیجیتال در ایران

برات نیوز: در حال حاضر دادخواست ارائه شده در چه وضعیتی است؟

در حال حاضر دادخواست ما به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و طبق آخرین پیگیری‌هایی که داشتیم ظاهرا این موضوع مطرح است که چنانکه دولت در دفاع از این درخواست اظهاراتی دارد آن را برای هیئت عمومی فرستاده تا بعد از آن این هیئت وارد رسیدگی شود.

 

برات نیوز: از نظر شما آیا اهمالی صورت گرفته یا اینکه عمدا این قسمت غیرمجاز اعلام شده است؟

در حوزه تخصصی من نیست که بخواهم در این مورد نظر یا پاسخی بدهم اما در هر صورت این قسمت از بند یک تصویب نامه برخلاف قوانین موضوعه کشور است. زیرا باید در نظر داشته باشیم که تبعات چنین حکمی بسیار گسترده است. نا گفته نماند که اگر ما چنین دادخواستی را ارائه کرده ایم فقط به منظور حمایت یا اعاده حق یا مختص افرادی نیست که در حال حاضر رمز ارز دارند یا با بیت کوین یا اتریوم مبادلاتی انجام می‌دهند. به عبارتی اگر به تاریخچه و آینده پول بنگریم ( به خصوص در حوزه تعریف رمزارزها) در می‌یابیم که این رمزارزها هر چند که فعلا ماهیت کالایی دارند و کاربرد آنها مانند سهامی است که در بورس خرید و فروش می‌شوند، اما در آینده به این امر محدود نمی‌شود و چه بسا طیف وسیعی از جامعه بخواهند از حق قانونی خود در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پولی استفاده کنند اما متاسفانه تحمیل چنین محدودیتی تمامی شهروندان ایرانی را از حقوق مسلم شان همچون اصل آزادی قراردادی و یا اصل حاکمیت اراده محروم می سازد.
در واقع اگر چنین مصوبه غیرقانونی را بپذیریم به این معنی است که در کشور جمهوری اسلامی ایران هیچکس مجوز تنظیم قراردادی را مبنی بر استفاده ازرمز ارزها به عنوان وسیله پرداخت، نخواهد داشت. در صورتیکه چنین چیزی با قوانین اصلی ما در تعارض است و منطق هم نمی پذیرد مبادله یک کالا در داخل کشور غیر مجاز اما در خارج از کشور مجاز دانسته شود.

برات نیوز: دولت تا چه حد می‌تواند بر موضع خود بماند؟

مصوبه دولت عملا ضمانت اجرایی ندارد.رمزارزها بر بستر یک فناروی به نام فناروی بلاک چین بوده و این فناوری دارای یک سری پتانسیلها و توانایی های خاصی است که یکی از آنها و مهمترین آن کنترل و مدیریت غیر متمرکز و توزیع شده پول است.
در فناوری بلاک چین قدرت مرکزی بر سیستم های مالی مثل بیت کوین، کنترل ندارد، بلکه کنترل و مدیریت شبکه به نوعی در میان تمام کسانی که در آن شبکه فعالیت و مشارکت می‌کنند توزیع شده است به این معنا که تمام اعضای شبکه می‌توانند به کارکرد سیستم نظارت داشته باشند اما هیچکدام نمی‌توانند این کارکرد را تغییر داده یا متوقف کنند. بنابراین بلاک چین رمزارزها قوانینی را که بخواهد کارکرد آن را تغییر دهد یا متوقف کند عملا بدون اجرا باقی می‌گذارد.در نتیجه به جز مواردی از قبیل قراردادهایی که تایید دولت را لازم دارند یا مشاغلی که وابسته به تبلیغات و اجرا در محیط فیزیکی هستند، در سایر موارد به دلیل ماهیت غیر متمرکز رمز ارزها و عدم نظارت و کنترل دولت ها بر فرآیند اجرایی آنها، اعمال محدودیت و ممنوعیت های مورد نظر دولت ها، عملا فاقد ضمانت اجرایی است.

علاوه بر این به اعتقاد بنده بیت کوین شروع کار بلاکچین ها است ولی روزی خواهد آمد که تمام ارتباطات، معاملات و تبادلات اجتماعی بشر در بستر بلاک چین قرار بگیرد که اگر چنین روزی بیاید حتی آن اعمال حاکمیت‌ها، اعمال قدرت‌ها و اعمال نفوذها هم به مراتب کم رنگ‌تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: پاداش 10 میلیونی توانیر برای اطلاع از محل ماینرها

برات نیوز: به تعاملات اجتماعی اشاره کردید، در این خصوص توضیحی دهید.

بله، زیرا در خبرها می‌شنویم که تعاملات اجتماعی نیز بر بستر بلاک چینها در حال وقوع است. مثلا در خبری شنیدم که در کشوری ازدواج‌هایشان را بر بستر بلاک چین ثبت می‌کنند. ازدواج که یک قرارداد مالی نیست اما در حال حاضر در کشورهای دیگر در حال ثبت بر روی بلاک چین هاست و موارد مشابهی ازین دست. به همین دلیل این امکان وجود دارد که روزی تمام امور بشر به سمت بلاکچین ها که فناوری زیربنایی رمز ارزها است، سوق داده شود. حتی شنیده ام در بانکی در دبی، به منظور تامین امنیت و شفافیت ،اطلاعات چکها بر روی شبکه بلاک چین ثبت می شود و یا در دیگر کشورهای دیگر از بلاک چین برای ثبت نقل و انتقال املاک غیرمنقول هم استفاده می‌شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *