دولت ترکیه مدتی است که درگیر جنجال‌های حقوقی با پنج شبکه اجتماعی بزرگ دنیا شده ‌است. این جنجال‌ها احتمال ممنوعیت این شبکه‌ های اجتماعی در ترکیه را تقویت کرده ‌است.

به گزارش برات نیوز، با اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی از جانب دولت ترکیه و ممنوعیت تبلیغات، فعالیت‌های اقتصادی افراد در این پلتفرم‌های پربازدید مختل خواهد شد.

به همین دلیل، این موضوع موجب نگرانی بسیاری از فعالان فضای مجازی که در ترکیه سکونت دارند؛ شده ‌است.

بیشتر بخوانید: ترکیه گوگل را جریمه کرد

قانون‌گذاری پارلمان ترکیه برای شبکه‌های اجتماعی پرکاربر

در قانونی که در سال جاری توسط پارلمان ترکیه تصویب شد، مقرر شده‌ بود که تمامی شبکه‌های اجتماعی فعال در ترکیه، باید نماینده رسمی خود در این کشور را اعلام کنند.

حال شرکت‌های فیس‌بوک، یوتیوب، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک که اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند، به دلیل نقض این قانون؛ از جانب مقامات ترکیه به پرداخت 40 میلیون لیره معادل 5.1 میلیون دلار جریمه محکوم شده‌اند.

ممنوعیت شبکه های اجتماعی در ترکیه و جریمه آن‌ها

این در حالی است که فعالان اینترنتی در ترکیه ، ممنوعیت شبکه های اجتماعی در این کشور را بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان فعال در فضای مجازی می‌دانند.

دولت ترکیه بیان کرده ‌است که اگر تا ژانویه آینده هم‌چنان پاسخی از جانب این شرکت‌ها دریافت نشود؛ ناگزیر خواهد بود که شرکت‌های ترکیه‌ای و برخی از شرکای آن‌ها را از همکاری با غول‌های فضای مجازی منع کند.

درآمد دولت ترکیه از شبکه‌های اجتماعی

مطابق گزارشی که انجمن تبلیغات در ترکیه منتشر کرده ‌است، برآورد می‌شود که در نیم‌سال گذشته؛ شرکت‌های ترکیه‌ای 3.4 میلیارد لیره معادل 450 میلیون دلار صرف تبلیغات آنلاین کرده‌اند.

بخش اعظم این تبلیغات که 55 درصد از فعالیت‌های بازاریابی در ترکیه را تشکیل می‌دهد، از طریق شبکه‌ های اجتماعی صورت گرفته‌است که حالا بحث ممنوعیت آن‌ها مطرح شده ‌است.

البته باید گفت که 22.5 درصد از هزینه تبلیغات به عنوان مالیات به دولت پرداخت شده‌ است.

ممنوعیت شبکه های اجتماعی در ترکیه و درآمد دولت از آن‌ها

هاکان چویکلو، معاون انجمن تجارت الکترونیک ترکیه، در پاسخ به نگرانی‌های فعالان اقتصادی ترک در رابطه با این موضوع؛ گفته‌است که این انجمن تلاش می‌کند تا راه‌های دیگری را برای حل این مشکل به دولت پیشنهاد کند.

این مقام دولتی بیان می‌کند که درخواست آن‌ها از دولت این است که برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالیت‌های صادراتی ترکیه، دست‌کم تبلیغات تجاری شرکت‌های ترکیه‌ای در خارج از مرزهای این کشور شامل لایحه ممنوعیت شبکه های اجتماعی نشود.

با این وجود وزارت‌‌ بازرگانی، همچنین وزارت زیرساخت ‌و ترابری ترکیه که به صورت رسمی شبکه اینترنت را در این کشور کنترل و پشتیبانی می‌کند؛ هنوز در رابطه با این لایحه اظهار نظر نکرده‌اند.

اهداف جانبی دولت از ممنوعیت شبکه های اجتماعی در ترکیه

این در حالی است که هم‌اکنون هم شبکه‌های اجتماعی در این کشور به سختی رصد می‌شوند و دسترسی به برخی وب‌سایت‌ها مانند توییتر به دشواری امکان‌پذیر است.

پس از اجرایی شدن ممنوعیت شبکه‌ های اجتماعی در ترکیه ، شرکت‌هایی که از این قانون تبعیت نکنند با محدودیت پهنای باند شبکه اینترنتی خود تا 90 درصد مواجه خواهند شد.

 این موضوع دسترسی به پلتفرم آن‌ها را بسیار کند خواهد کرد.

این مقررات سخت‌گیرانه شرکت‌ها را مجبور می‌کند که ظرف 48 ساعت محتوایی که دستور حذف آن‌ صادر شده‌ است را از صفحات مجازی خود بردارند.

ممنوعیت شبکه های اجتماعی در ترکیه و کنترل دولت بر آن‌ها

بسیاری می‌گویند که این قانون کاملا این امکان را به دولت می‌دهد که دسترسی به هرچیزی که از نظر مقامات غیرقانونی است را مسدود کند.

در رده‌بندی سازمان غیردولتی Freedom House که به بررسی دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان تمرکز دارد؛ ترکیه از نظر آزادی فضای مجازی پایین‌تر از زیمباوه، رواندا و جمهوری آذربایجان قرار گرفته ‌است.

بیشتر بخوانید: سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه

شایان ذکر است که هم‌اکنون در ترکیه تعداد زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، به اتهام توهین به رجب طیب اردوغان و انتقاد از مدیریت اقتصادی در دولت او؛ تحت بازداشت و مجازات قرار دارند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *