در حالی که چند روز پیش واردات برخی از گوشی های تلفن همراه به کشور ممنوع اعلام شد، کارشناسان و فعالان حوزه بر این باورند که ضربه اصلی این تصمیم غیر کارشناسی به مصرف کنندگان کشور وارد می شود.

به گزارش برات نیوز، ممنوعیت واردات گوشی های چینی از سوی سازمان تنظیم مقررات برای برخی از برندهای چینی از جمله شیائومی و ریلمی و نوکیا اعمال شده است .

این در حالی است که دلیل عدم صدور مجوز واردات برخی گوشی‌های تلفن همراه چینی عواملی چون:

عدم مسیریابی صحیح سرشماره‌های اضطراری و عدم امکان تماس با سرشماره‌های اضطراری کشور اعلام شده است .

عدم امکان مسیریابی صحیح از سوی برخی گوشی های تلفن همراه

سازمان رگولاتوری اعلام داشته است:

برند شیائومی و چند برند دیگر به‌دلیل تحریم‌ها در ایران نمایندگی یا دفتر رسمی ندارند.

برخی استانداردهای این سازمان مبنی بر مسیریابی شماره‌های اضطراری در این گوشی‌ها رعایت نشده است.

 همین موضوع عامل لغو مجوزهای واردات این برندهای چینی شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، سازمان تنظیم مقررات رادیویی در اعلامیه ای خطاب به وارد کنندگان تلفن همراه به کشور آورده است:

به آگاهی می‌رساند بر اساس بررسی‌های انجام شده، گوشی‌های موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر:

سرشماره‌های اضطراری 110، 115 و 125 به‌درستی مسیریابی نکرده است.

آن شماره ها را به سرشماره 112 هدایت می‌کنند.

 این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

در ادامه ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای بر طرف کردن مشکل فوق و اطلاع‌رسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.

مشترکان و اسیب جدی به آن ها در خرید گوشی های چینی

در همین حال کارشناسان و فعالان حوزه تلفن همراه نیز بر این باورند که:

با توجه به سهم چشمگیر برندهای چینی از بازار تلفن همراه و استقبال مصرف کنندگان از این برندها، بیشترین آسیب ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه به مصرف کنندگان وارد می شود.

ممنوعیت واردات گوشی های چینی و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا

همچنین آن‌ها معتقدند که عدم صدور مجوز برای واردات گوشی‌های چینی از جمله شیائومی موجب آشفتگی بازار و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می شود .

از اینرو، انجمن واردکنندگان موبایل طی نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است.

این سازمان پیگیر رفع ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه با برندهای چینی شده است.

در همین راستا، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های فاقد سرویس Amber Alert و شماره‌های اضطراری مانند پلیس و اورژانس اظهار کرد:

 بیشتر این گوشی‌ها متعلق به یک برند چینی است که 30 درصد سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است.

پیش‌بینی ما این است که با این ممنوعیت شاهد اختلال جدی در عرضه و تقاضا و گرانی در بازار موبایل باشیم.

محمدرضا عالیان درادامه تصریح کرد:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم گرفته است پشتیبانی موبایل‌های وارداتی از سرویس Amber Alert و مسیریابی صحیح شماره‌های اضطراری الزامی کند. 

عالیان تصریح کرد:

برند مورد بحث دارای عدم همخوانی برای اتصال به شماره‌های اضطراری 110، 125، 115 و 125 کشور و منتقل شدن به شماره 112 مرکز ملی امداد و نجات است.

رجیستری موبایل

علت ممنوعیت واردات گوشی های چینی

به گفته وی؛ طبق شنیده‌ها با توجه به درخواست‌های پلیس کشور و ستاد بحران برای حفظ جان و امنیت مصرف‌کنندگان در شرایط بحرانی و اضطراری، تصمیم بر این ممنوعیت گرفته شده است.

عالیان تاکید کرد:

این دغدغه قابل درک است اما نتایج آن بر بازار تلفن همراه نیز باید مورد توجه باشد.

 در حال حاضر برند مورد بحث، در مجموع قریب به 30 درصد سهم بازار موبایل ایران را در اختیار دارد.

ممنوعیت واردات آن‌ها می‌تواند به طور جدی موجب اختلال در عرضه و تقاضا در بازار تلفن‌های همراه شود.

 سهم ایران از بازار گوشی های چینی از آن امریکایی ها و کره ای ها

وی افزود:

ایجاد موج افزایش قیمت و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کره‌ای از نتایج منفی این ممنوعیت است.

عالیان ضمن اشاره به انعقاد قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین، گفت:

حذف بخشی از بازار با روش عدم صدور مجوز واردات و ثبت سفارش می‌تواند آسیب جدی به حضور شرکت‌های بزرگ چینی در بازار تولید موبایل کشور و فعالیت رسمی آن‌ها با توجه به انعقاد قرارداد همکاری بین دو کشور بزند.

 وی با بیان اینکه برای رفع مشکل گوشی‌های فاقد شماره‌های اضطراری راهکارهای وجود دارد، افزود:

 برای نصب برچسب روش شماره گیری صحیح، شماره‌های اضطراری برای موبایل‌های برندهای مذکور بر روی جعبه هر گوشی و اطلاع رسانی مناسب در شبکه‌های فروش و شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌شود:

شرکت‌ها برای آگاه سازی مصرف کنندگان تا زمان لغو تحریم‌ها، از بازرگانان تعهد گرفته شود.

اگاه سازی مردم از روش شماره گیری صحیح شماره های اضطراری

 عالیان ادامه داد:

همچنین پیشنهاد شده؛ با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاع رسانی به مصرف کننده پس از فعال سازی یا در هنگام فرآیند فعال سازی مدل‌های برند مذکور با هدف آگاه‌سازی مردم از روش

شماره گیری صحیح این شماره‌ها تا زمان لغو تحریم‌ها، مذاکره و تعامل صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: جولان گوشی‌های فیک در بازار

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد:

تعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقتی برای حل بحران موجود به جای توقف واردات، پیشنهاد دیگر ما است.

اعمال تحریم ها و عدم سفارشی سازی گوشی ها برای ایران

همچنین از آنجا که شرکت‌های سازنده گوشی تلفن همراه به دلیل ممنوعیت ها از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، گوشی های ساخت آن ها هم  دیگر برای کشور ما مناسب‌سازی نمی‌شد.

 دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشی‌سازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.

بر همین اساس واردات این گوشی ها به دلیل عدم مسیر یابی ممنوع شد.

زیرا این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذی‌نفعان خریدار گوشی‌های مربوطه، به سامانه‌های مرتبط با سرشماره‌های فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.

عدم واردات برخی گوشی ها و پاک کردن صورت مساله

در همین راستا، علیرضا تقوی، کارشناس بازار تلفن همراه نیز اظهار کرده است :

ممنوعیت واردات گوشی به‌دلیل عدم تطابق‌ محصول با استانداردهای ایران ناشی از عامل تحریم‌ها نوعی پاک کردن صورت‌مساله است؛

چرا که اساسا ارتباطی با برندهای خارجی ندارد و این نتیجه تحریم‌هاست.

وی درادامه گفته است:

شیائومی از جمله برندهایی است که حتی زمانی که سهم اندکی از بازار ایران داشت، مدیران ارشد خود را برای افزایش واردات و ارائه خدمات به ایران اعزام می‌کرد.

با شرکت‌های مختلف به‌طور رسمی فعالیت می‌کرد.

اما تحریم‌ها عملا ارتباط مستقیم این برند و دیگر برندها را با ایران قطع کرده است.

اعمال تحریم ها و نارضایتی برندها برای حضور در ایران

این کارشناس حوزه بازار اظهار کرد:

گوشی های تلفن همراه شیائومی و دیگر برندها از وضعیت تحریم ایران ناراضی‌ نیستند.

آنها بدون تعهد فروش قابل‌توجهی در ایران دارند.

با توجه به تورم و قیمت بالای گوشی و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی چاره‌ای جز استفاده از موبایل‌های ارزان‌قیمت‌تر نیست.

تقوی خاطر نشان کرد:

این هزینه‌ای است که بابت تحریم‌ها فقط به این بخش از بازار ما وارد می‌شود.

 در صورتی که تحریم‌ها وجود نداشت با مذاکره به‌راحتی قابل رفع بود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *