افزایش چند برابری قیمت مسکن دربازار تا جایی پیش رفته که ذهن همه مسوولان و مردم را درگیر کرده و همه به دنبال باعث و بانی این رشد بی رویه قیمت مسکن هستند. برخی از مسوولان و کارشناسان بر این باورند که دلالان و واسطه گران و افزایش میزان تقاضا عامل اصلی افزایش قیمت مسکن است اما برخی هم بانک ها را عامل افزایش قیمت مسکن می دانند  ومعتقدند که فعالیت بانک ها در عرصه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است. نکته قابل تامل اینجاست که پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه می رسیم که هریک از این عوامل درافزایش قیمت مسکن و ایجاد آشفتگی دربازار تاثیرگذار بوده و نقش مهمی را ایفا کرده است . دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از ممنوعیت ورود بانک‌ها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی خبر داده و گفته است :بانک مرکزی بر ورود بانک ها در بازار مسکن نظارت می کند  و درصورت بروز تخلفی از سوی بانک ها آنها از سوی هیات نظارت بر بانک‌ها مجازات می‌شوند.

محمدرضا جمشیدی  دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن اشاره به این موضوع که سال هاست بانک ها اجازه ورود به بازار مسکن را ندارند گفته است : بانک ها به هیچ وجه نباید اقدام به خرید ملک کنند مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپرده‌ها، ملک خریداری کنند.

بیشتر بخوانید: ۵۰۰ هزار مسکن با اموال مازاد بانک ‌ها

وی همچنین بیان کرد: فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساخت‌وساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانک‌ها فقط می‌توانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند. 

وی درباره پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اظهار کرده است : معادل ۲۰ درصد از منابع بانک‌ها می‌تواند صرف پرداخت این تسهیلات شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانک‌ها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مالکیت بانک ها برای مسکن و خانه های خالی تشریح کرده است:

با توجه به این موضوع که ممکن است رییس بانک منتخب دریک استان در آن استان ساکن نباشد به هنگام تاسیس هر شعبه از بانکی در هر استان یک تا دو واحد مسکونی برای رییس شعبه آن بانک و میهمانان آن ها بنا می شود .

جمشیدی تاکید داشته است : بانک ها به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابت پذیر اجازه بنگاه‌داری ندارند و باید آن‌ها را بفروشند، و در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانک‌ها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند. 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین اظهار کرده است:با توجه به اینکه از حدود چهار سال پیش هرسال به میزان مالیات ها افزده می شود بنگاه داری برای بانک ها به صرفه نیست و درصورت مشاهده بنگاه داری هربانکی باید اطلاعات آن بانک منتشر شود.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *