با توجه به افزایش قیمت سکه، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم از طرحی سخن گفت که به موجب آن مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.
زندان جای بزهکار است نه بدهکار
به گزارش برات نیوز، در گذشته قانونی در رابطه با مهریه بالای ۱۱۰ سکه بود که مهریه بالای این تعداد زندان نخواهد داشت.
سخنگوی این کمیسیون اعتقاد دارد که زندان جای بزهکار است نه بدهکار و اگر فردی توانایی پرداخت آن را ندارد نباید به زندان بیفتد.
اکنون گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف مجازات زندان برای مهریه بالای پنج سکه است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با این روند درصدد تشویق بدهکاران مهریه به کار کردن و پرداخت مبلغ مهریه است.
طرح جدید مهریه بیش از ۵ سکه
او در این رابطه در مصاحبه‌ای بیان کرد: «در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت.
از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.
نوروزی در این رابطه تصریح کرد: «در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود.
اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند.»
حسن نوروزی در پایان صحبت‌های خود گفت:
«هفته آینده کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد و به زودی این طرح را به صحن علنی ارسال خواهیم کرد.»
تبعات زندان نداشتن مهریه بیش از ۵ سکه
اما این طرح مانند دیگر طرح‌های اجتماعی می‌تواند تبعات در جامعه در پی داشته باشد.
یک حقوقدان به نام علیرضا آذربایجانی از منظر حقوقی این مسئله را بررسی کرده است.
او در این باره می‌گوید: «طرح مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد، می‌تواند مورد تجرّی و فرار زوج‌ها از پرداخت دیونشان شود.
دختری که به هر دلیل بعد از ازدواج درگیر مسایلی شده، از حداقل ضمانت اجراهای قانونی بی‌بهره می‌شود.»
دو دسته دین یا بدهی
او دین یا بدهی را به دو دسته تقسیم می‌کند و در این باره می‌افزاید:
«دین یک مفهوم عام یعنی بدهی یا بدهکار دارد که این بدهی یا دین را می‌شود به دو دسته تقسیم کرد.
یک دسته دین عام است که مجموعه مطالبات و بدهی‌های مربوط به معاملات را در بر می‌گیرد و از موضوع بحث ما خارج است.
دسته دوم دین خاص است که موضوع آن بدهی مربوط به مهریه است که از طرف زوج به عنوان بدهکار و از طرف زوجه به عنوان طلبکار حساب می‌شود.»
روند مطالبه مهریه توسط زوجه
این وکیل دادگستری تعیین میزان مهریه و نوع مهریه را بر عهده زوجین می‌داند و هیچ سقف و کفی برای آن ملزم نمی‌داند.
از نظر آذربایجانی اگر زوجه بخواهد مهرِ خود را مطالبه کند و اگر زوج از این پرداخت استنکاف کند، زوجه حق دارد که مهریه خودش را از طریق دوایر اجرایی ثبت و سپس از طریق دادگاه‌ها مطالبه کرده و اگر نتواند مَهرش را مطالبه کند، با حکم دادگاه پیگیری کند.
آذربایجانی در این باره ادامه می‌دهد: «اگر زوجه دسترسی به مال پیدا نکند، این امکان وجود دارد که بازداشت زوج بدهکار را درخواست کند و از اینجا به بعد دو حق در مقابل هم قرار می‌گیرد.
یک حق، حقی است که زوج دارد تا ثابت کند معسر است و علیرغم اینکه نمی‌تواند مهریه را پرداخت نکند بازداشت نمی‌شود و احتمالا دادگاه مهریه را تقسیط می‌کند.
حق دیگری که برای زوجه وجود دارد این است که درخواست بازداشت زوج بدهکار را کند و اگر دادگاه اعسار را نپذیرد، زوج را بازداشت می‌کند.»
با توجه به اینکه این موضوع هنوز در مجلس به ثبت رسمی نرسیده است و از جانب موضع مردان قابل دفاع است، اما ممکن است حقوق زن در این قضیه پایمال شود.
به گفته آذربایجانی این امر از منظر حقوق زن قطعا مورد انتقاد است و می‌تواند مورد تجری و فرار زوج‌ها از پرداخت دیونشان بشود.
بنابراین هر دختری که به هر دلیل بعد از ازدواج درگیر مسایل مرتبط با طلاق شود، از حداقل‌های ضمانت اجرایی قانونی بی‌بهره می‌ماند.
او همین طرح حداقل سکه ۱۱۰ عددی را با مجموعه حقوق زوجین سازگارتر می‌داند.
طرح جدید مهریه، مسکن موقتی است
یک کارشناس دیگر در مسائل حقوقی نیز طرح مهریه بیش از ۵ سکه را یک مسکن موقت دانست.
مهدی حجتی در این باره گفت: «طرح اصلاحی مجلس درباره کاهش ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه، صرفا مسکّن و موقتی است.»
وی افزود: «در اینکه مهریه در زمره حقوق حقه بانوان قرار دارد تردیدی وجود ندارد.
لیکن موضوع اساسی، مربوط به ضمانت اجرای وصول مهریه در کشور است که یکی از آنها بازداشت مردان در قبال استنکاف از پرداخت مهریه همسرانشان است.
این امر در موارد زیادی، اساس زندگی مشترک را با مخاطره مواجه می کند.»
او معتقد است مردی که به این مرحله از زندگی رسیده و توسط همسرش به زندان می‌افتد دیگر تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد.
به همین دلیل در دعاوی خانواده باید جز در موارد ضروری حتی الامکان از ضمانت اجراهایی استفاده کرد که کیفرگونه نباشد.
تاکید به حق مساوی مرد و زن در زندگی
این عضو هیأت مدیرها کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:
«طرح اصلاحی مجلس در کاهش ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه صرفا مسکّن و موقتی است.
اگر در چند سال آینده قیمت سکه در اثر تورم به هر مسکوک پنجاه میلیون تومان برسد، طبعا باز هم نیاز به تعدیل خواهیم داشت.
کما اینکه در همین شرایط نیز مردانی هستند که تمکن و ملائت مالی لازم را برای تأدیه همین ۵ عدد سکه نیز در طرح اصلاحی مجلس را ندارند و طبعا در زندان خواهند ماند و زندانی خواهند شد.»
به گفته وی اگر زن نیز مانند مرد دارای حقوقی معادل باشد، بحث مهریه به امری فرعی در زندگی تبدیل می‌شود و نیاز به اجرای قوانین سختگیرانه و اجرای حبس نخواهد بود.
