با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس درجریان بررسی لایحه بودجه 1400 تصمیم به حذف 4200 تومانی گرفت موضوع جایگزینی نرخ ارز 17500 تومانی به جای ارز 11500 مطرح شد.

به گزارش برات نیوز، موضوع جایگزینی ارز 17500 با ارز 11500 تومانی با زمزمه هایی از سوی برخی کارشناسان مطرح  و با اعتراضاتی مواجه شد.

این درحالی است که کارشناسان به اشتباه نرخ ارز 17500 تومانی را جایگزین ارز 11500 تومانی می دانستند.

در صورتی که این موضوع برداشت اشتباه بوده و نرخ 17500 تومان صرفا نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده است.

بر اساس آمار اعلام شده پس از بررسی لایحه بودجه 1400 در  کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی مقرر شد تا  رقم ارز محاسباتی در لایحه از 11500 تومان به 17500 تومان افزایش یابد.

نرخ ارز در سال آینده متناسب بر سامانه معاملات الکترونیکی

اما در بررسی های انجام شده مشخص شد که نرخ ارز در سال آینده صرفا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است.

اما و اگرهای جایگزینی نرخ ارز 17500 تومانی درحالی همچنان مطرح است که برخی از کارشناسان و مسوولان مرتبط با حوزه اقتصادی براین باورند که با افزایش نرخ پایه پولی گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، افزایش ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی وارداتی در سال آینده حاصل خواهد شد .

به اعتقاد کارشناسان افزایش نرخ پایه پول گمرکی، بر نرخ خدمات استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه های وزارت بهداشت برای واردات و بیمه نامه ها اثر گذار خواهد بود.

با توجه به اینکه تا به حال نرخ هزینه های واردات و بیمه  آن ها با ارز 4200 تومانی محاسبه می شد حالا شرایط بسیار متفاوت خواهد بود.

افزایش هزینه های تامین و واردات کالاهای اساسی با افزایش نرخ ارز

درصورت افزایش نرخ ارز به 17500 تومان هزینه های تامین و واردات کالاهای اساسی و دارویی افزایش خواهد یافت.

در همین حال سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ درخصوص حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرده است :

اگر نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شود مابه التفاوتی بین این رقم با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به وجود می‌آید .

وی ضمن اشاره به تصمیم گیری برای مبلغ مابه التفاوت نرخ ارز گفت:

قرار بر این بود که هر اصلاحی در نرخ ارز ترجیحی گرفته می‌شود در قالب یارانه معیشتی و سلامت به مردم بازگردانده شود.

بیشتر بخوانید: بودجه 1400 شبیه به رویای بایدنی است

مژگان خانلو ، درباره اظهارات متعدد از نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارایه یارانه معیشتی از محل مابه تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومان گفت:

هیچ یک از این موضوعات به قطعیت نرسیده است و تمام این اعداد و ارقام جزو پیشنهادات است.

وی درباره نظر سازمان برنامه و دولت درباره پیشنهاد نرخ ۱۷۵۰۰ برای تسعیر ارز گفت:

نظر سازمان برنامه و بودجه نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که در لایحه پیش بینی کرده‌ایم.

اصلاح نرخ ارزمتناسب با اصلاح تدریجی ارز

در این خصوص یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اصلاح تدریجی نرخ ارز معتقد است: متناسب با اصلاح نرخ ارز، نرخ بازار هم تدریجی به اصلاح می رسد.

موسی شهبازی گفت: درصورت افزایش یکباره نرخ ارز تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح می‌شود یک گام بلندی محسوب می‌شود.

در این مقطع می‌توان گام کوتاه‌تری برداشت.

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد:

عددی در لایحه نوشته نمی‌شود بلکه این درآمدها ترکیبی از اعداد است .

وی در ادامه افزود: وقتی بانک مرکزی می‌خواهد ارز دولت را تسعیر کند باید بداند که چقدر مابه ازای آن را ریال بدهد.

سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه موضوع مطرح شده درباره یارانه معیشتی از محل مابه تفاوت نرخ ارز است، اظهار داشت:

هنوز نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان که پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس بوده هنوز تصویب نشده است .

وی افزود: طبق گفته‌ها ۱۲ بهمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه در صحن علنی مطرح می‌شود.

خانلو اظهار کرد: اگر نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شود مابه التفاوتی بین این رقم با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به وجود می‌آید.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اتمام بساط رانتخواری

 مدیرعامل کمباین سازی ایران نیز درباره افزایش نرخ ارز گفت: دولت با آزادسازی قیمت ارز رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بین ببرد.

حمیدی فر با اشاره به اینکه در هر محیطی فساد وجود دارد، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باعث رانت شده است.

وی ادامه داد: شرکت کمباین سازی در یک دوره ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کرد و این امر باعث کاهش قیمت و هزینه تولید می شد.

اما با حذف این ارز علیرغم همه دشواری ها، رانت هم حذف می شود.

این مقام مسوول اعلام کرد: کمباین برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار حذف رانت، البته فشارهایی را برای جامعه به همراه دارد.

ضرورت حذف ارز 4200 تومانی

به گفته وی البته که تحمل این فشار، آرامش را به جامعه بازمی گرداند.

مدیرعامل کمباین سازی بیان کرد: امروز اگر با معضلی در تامین نهاده ها روبرو هستیم به علت اختصاص یافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به عده ای و تخصیص نیافتن آن به دیگری است.

امیدواریم دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سطح جامعه برچیند.

حمیدی فر با بیان اینکه شرکت کمباین سازی طی دو سال اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار نداشته و فقط با ارز آزاد فعالیت کرده است، افزود:

دولت با آزادسازی قیمت ارز می تواند در نظر گرفتن سوپسید به تولیدکننده و مصرف کننده را با استفاده از ابزارهای دیگر عملیاتی کند.

درآمدهای ارزی کشور دراختیار واردات کالاهای مجاز

موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: دولت هر درآمد ارزی که دارد باید برمبنای نرخ نیما در اختیار واردات کالاهای مجاز قرار دهد.

به گفته وی، موضوع مهم این است که بانک مرکزی درآمد ارز را با چه نرخی با دولت تسویه کند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: درحال حاضر نرخ ارز 4200 تومان است.

اما با اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق و وصول درآمدهای نفتی کشور بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با دولت تسویه می کند.

شهبازی همچنین تصریح کرد: دولت از سوی دیگر ارز را در بازار فروخته و نقدینگی را جمع می کند.

عدم فروش درآمدهای نفتی و افزایش پایه پولی

وی درادامه افزود: پولی که داده می شود از فروش ارز در بازار تامین شده و اصطلاحاً استرلیزه می شود و اثری بر نقدینگی بازار ندارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر درآمدهای نفتی کشور به فروش نرود ممکنست پایه پولی افزایش پیدا کند.

شهبازی درباره دلیل مخالفت رییس بانک مرکزی با ارز 17500 اظهار کرد:

دلیل این مخالفت این بوده که درآمدهای نفتی ممکن است قابل وصول نباشد.

وی درادامه افزود: برای به وجود نیامدن این مشکل نیاز به احکام انضباطی وجود دارد اما این به مفهوم حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

قیمت دارو متاثر از ارز 17500 تومانی

شهبازی درباره ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰، اظهار داشت:

افزایش قیمتی که ناشی از افزایش نرخ ارز بوده در عمده کالاهای وارداتی حتی نهاده های دامی اتفاق افتاده است.

وی درادامه افزود: با توجه به اینکه از آبان پارسال تا امسال قیمت مرغ و تخم مرغ ۸۰ درصد افزوده شده است.

نگرانی افزایش قیمتی به اندازه ای نیست که برخی اعلام می کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش قیمت تنها در حوزه دارو ممکنست اتفاق بیفتد که باید سازو کار روشنی برای جبران افزایش قیمت آن داشته باشیم.

این کار شدنی است اما طی این سال ها دولت پای کار نیامد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *