نرخ تورم تا پایان سال جاری به حدود 45 درصد می رسد.
به گزارش برات نیوز، با توجه به بررسی های انجام شده ، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: پیش بینی می شود که تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخته آمده است:چشم انداز نرخ تورم تا پایان سال جاری و همچنین در سال آینده تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد .
انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی از جمله مهم‌ترین عواملی است که نرخ تورم در سال جاری و سال آینده را تحت تاثیر قرار می دهد .
همچنین کسری بودجه و رشد پایه پولی نیز از دیگر عواملی است که در نوسان نرخ تورم تاثیرگذار است.
الف) انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی
بر اساس اسن گزارش، رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است.
در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز نیز مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند.
همچنین زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و در نهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد.
ضرورت کنترل انتظارات تورمی از سوی سیاستگذار و نرخ تورم تا پایان سال جاری
بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها است.
بیشتر بخوانید: نرخ تورم سالانه به 30 درصد رسید
چارچوب این موارد در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود.
درهمین حال لازم است به صورت همزمان از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.
ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی
نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال جاری و به خصوص در سال آینده دارد.
شیوه فعلی تأمین کسری فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد.
اوراق منتشر شده در سال جاری، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند.
همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی این طور به نظر می‌رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.
محدودیت امکان تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق در سال آینده
از طرف دیگر به نظر می‌رسد در حالی که دولت در سال 99 امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.
در مجموع، پیش بینی می‌شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.
