در حالی که فعالان بازار سرمایه درخواست حذف قیمت‌گذاری دستوری را از اقتصاد کشور به رییس جمهوری اعلام کردند، قیمت گذاری دستوری در حوزه شن و ماسه حذف شد .

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که دیوان عدالت اداری در بخشنامه ای اعلام کرده که قیمت گذاری دستوری نرخ شن و ماسه در کشور حذف می‌شود.

در همین حال، دیوان عدالت اداری در بخشنامه خود آورده است:

مصوبه قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه ابطال شد.

ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

بر اساس این گزارش در رأی دیوان عدالت اداری آمده است:

 بر مبنای نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است.

بر مبنای موازین حقوقی نیز، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری است.

دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‏‏‌شود را ندارد.

ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

ممنوعیت قیمت گذاری دستوری نرخ شن و ماسه

 دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ شن و ماسه را ندارند.

با توجه به اعلام دیوان عدالت اداری، دیگر در حوزه شن و ماسه که یکی از تاثیرگذارترین مصالح ساختمانی هستند قیمت گذاری به صورت دستوری اجرایی نمی‌شود.

در همین حال، گروهی از فعالان بازار سرمایه نیز در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شدند.

بر اساس این گزارش، فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کردند:

ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه است.

آنها خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند.

ضربات سنگین و مهلک قیمت گذاری دستوری در نظام تولید

این فعالان اقتصادی در نامه خود اعلام کردند:

قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده است.

منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است.

همچنین در نامه این فعالان اقتصادی به رئیس‌جمهوری آمده است:

رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند.

آن ها در ادامه در این نامه تأکید کردند:

قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.

قیمت گذاری دستوری عامل حضور پرتراکن دلالان و سودجویان

فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند:

 حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضائیه به دفعات از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته اید.

بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تأکید کرده بودید.

 مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود.

قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازارها منجر شده است.

به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه ۱۰ هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.

اشتباهات سیاست گذاران در خصوص ایجاد قیمت گذاری دستوری

این در حالی است که با توجه به وجود مشکلات اقتصادی بسیار در کشور، فعالان بازار سرمایه برآن شده اند تا از رییس جمهوری جدید درخواست حمایت و همکاری داشته باشند.

فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهوری تأکید کرده‌اند:

دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملاً ستودنی است.

اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فسادها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند:

فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.

بیشتر بخوانید: عرضه در بورس کالا و ارزانی سیمان در بازار

قیمت گذاری دستوری سرمنشاء فساد اقتصادی

فعالان اقتصادی همچنین دراین نامه به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و صنعت برق اشاره کردند .

این فعالان  قیمت گذاری دستوری را سرمنشأ فساد دانسته و توضیح دادند:

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده است.

کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم.

قیمت گذاری دستوری، مشکل اصلی تمامی صنایع

این فعالان بازار سرمایه در پایان خطاب به رییس جمهوری دولت سیزدهم گفته است:

 برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولیدکننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته است.

اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.

در همین حال و با توجه به اینکه از آغاز به کار دولت سیزدهم کمتر از یک ماه گذشته، اقدامات جهادی بسیاری انجام شده است.

حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه شن و ماسه نیز یکی از این اقدامات است .

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *