طبق دستور دستگاه قضایی کشور سایت‌های اینترنتی از نوشتن قیمت مسکن منع شده‌اند، اما این سایت‌ها نرخ اجاره بها را حذف نکرده‌اند و همچنان قابل مشاهده است. نوشتن قیمت اجاره بها در آگهی‌ها موجب اعتراض نمایندگان مجلس شده است.
از ابتدای سال جدید تا به امروز تورم شدیدی بازار خودرو و مسکن را دربرگرفته و موجب شده تاثیر زیادی روی بازارهای دیگر و همچنین زندگی مردم بگذارد. این مسئله تا جایی پیش رفت که دستگاه قضایی را واداشت که خودش وارد میدان شود و سایت‌های اینترنتی را از قرار دادن قیمت مسکن و خودرو منع کند. از اواسط اردیبهشت ثبت قیمت خودرو ممنوع شد و از ۲۱ اردیبهشت پلیس فتا سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش مسکن را از نوشتن قیمت منع کرد که هنوز این ممنوعیت ادامه دارد.
سایت‌های مرتبط نیز به دنبال این دستور قیمت مسکن را از سایت خود برداشتند اما دستی به نرخ اجاره بها نزدند و همچنان در این سایت‌ها موجود هستند.
روز گذشته سید البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص نوشتن نرخ اجاره بها در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیرا با دستور دستگاه قضایی، سایت های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می کنند.
وی افزود: رویکرد اصلی دستگاه قضایی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن موثر است.
حسینی با اشاره به نوشتن قیمت در سایت‌های اینترنتی گفت: عملکرد سایت های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.
از سوی دیگر، دولت در ستاد ملی کرونا دستوری را ابلاغ کرد که بر اساس آن حداکثر سقف اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
