به گزارش برات نیوز به نقل از بانک مرکزی، سوالات و ابهاماتی که در رابطه با طرح هدف گذاری تورم ایجاد شده‌اند پاسخ داده شده است.
* اعلام نرخ هدف تورم ۲۲ درصد برای سال ۹۹ به چه معنی است؟
هدف گذاری تورم سازوکاری پیشرفته و امتحان شده است که در سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سازوکار چارچوبی برای بانک مرکزی فراهم می‌کند که براساس آن بتوان تحولات متغیرهای اقتصادکلان و طریقه‌ی اثرگذاری آن‌ها بر روی تورم را رصد و بررسی کرده براساس آن سیاست‌گذاری‌های لازم انجام شود.
نرخ هدف گذاری تورم، راهنمایی برای سیاست‌گذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود. بعد از اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییراتش، سیاست گذار پولی اعلام خواهد کرد که چه نرخ تورمی را در نظر دارد و قصد دارد که به آن برسد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه‌ریزی کنند.
برای اجرای این مهم، ابتدا بانک مرکزی هدف ۲۲ درصد را تعیین کرده و به آرامی در طی روزهای آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش میدهد. در این چارچوب هر زمان که نرخ تورم در محدوده ۲± درصد حول تورم هدف باقی بماند، سیاست‌گذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نمی‌کند اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است بصورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در این بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را تغییر خواهد داد به‌طوری‌که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
* چگونه بانک مرکزی نرخ تورم کنونی را به محدوده هدف گذاری تورم هدایت می‌کند؟
امسال برنامه دولت برای تأمین مالی کسری بودجه، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی‌ست. در گذشته دولت به این حوزه وارد نشده بود ولی این تصمیم بر نقدینگی موجود در اقتصاد متکی بوده و برای کاهش فشار تورمی مناسب است. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی با نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی آن‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد.
نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز به‌گونه‌ای تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی، میزان انبساط پولی کم کم کاهش پیدا کرده و رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل خواهد شد.در نتیجه نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار می‌گیرد.
* آیا اعلام نرخ هدف تورم به معنای «کنترل دستوری» نرخ تورم است؟
تورم از تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثرگذار حاصل می‌شود. تورم، یعنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد، این مسئله را نمی‌توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد؛ اما آن را می‌توان متغیرهای سیاست‌گذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز تغییر داد و همچنین تغییر ساختار بودجه و میزان تأمین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن، کنترل کرد.
باید در نظر بگیریم که چون تورم نتیجه سیاست گذاری اقتصادی است، می‌توان با دست‌کاری برخی متغیرها، آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا، با بکارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده پذیری از بانک‌ها، و عدم دخالت غیر علمی در بازار ارز، توانسته‌اند تورم ایجاد شده را مهار کنند. البته موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم، در گرو همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.
* آیا کنترل نرخ سود سیاستی دخالت در نرخ سود بازار نیست؟
نرخ سود بازار، همان نرخ سودی‌ست که در شبکه بانکی کشور وجود دارد. این نرخ محصول تعادل بین عرضه و تقاضا در کل شبکه بانکی است. عرضه همان سپرده‌گذاری و تقاضا همان وام‌دهی‌ست. واضح است که در فضای رقابتی این روزها و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود از بانکی به بانک دیگر می‌تواند متغیر باشد، اما به‌طور کلی نرخ‌های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. این نرخ‌ها، در اصطلاح نرخ سود خرده فروشی نامیده می‌شوند.
بانک مرکزی تعیین کننده این نرخ‌ها نیست. بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، نیازهای روزانه خود که بر اساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد و یا کمبود در بازار بین بانکی هستند را از طریق مبادله با یکدیگر مرتفع می‌کنند. اما چانچه در این مبادلات که با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شوند، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر گرفته است منحرف شود، بانک مرکزی با خرید و یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.
در بانکداری مرکزی مدرن، کلیدی‌ترین متغیر همین نرخ سود بین بانکی‌ست که ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی با تغییر نرخ کف دالان سود و یا نرخ سقف، می‌تواند استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر این نرخ، تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز سریع‌تر امکان‌پذیر می‌شود و در نهایت قدرت وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها را متأثر می‌کند. در نتیجه‌ی این موضوع، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز متأثر خواهد شد.
عموما نحوه کارکرد و کانال اثرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی یعنی تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن، بر روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و به دنبال آن بر روی تقاضای کل و نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود پیدا می‌کند.
