شفافیت در هزینه‌های برگزاری انتخابات در کشور در هر دوره، چگونگی صرف این هزینه ها و بحث نظارت بر بودجه های تبلیغاتی موارد مهم انتخاباتی است.

به گزارش برات نیوز، هزینه‌های برگزاری انتخابات در هر دوره به دو بخش تقسیم می شود.

 بخش اول شامل هزینه هایی است که دولت برای برگزاری انتخابات باید صرف کند.

 بخش دوم شامل هزینه هایی است که فرد و یا گروه کاندیدا در انتخابات باید برای معرفی برنامه های خود و تبلیغات هزینه کنند.

در حالی که حدود یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 زمان باقی مانده، عملیات ثبت نام از کاندیداها به روزهای پایانی خود رسیده است.

همچنین بسیاری از مسوولان و متخصصان در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.

 تا شانس خود را در این آزمون مردمی امتحان کنند.

بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان

پس از اتمام مرحله ثبت نام متقاضیان نوبت به رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان می رسد.

 این امر تا پایان اردیبهشت ماه جاری به طول می انجامد.

همچنین مرحله بعد، تمدید مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان است.

ممکن است تا 4 یا 5 خرداد ماه به طول انجامد.

بر اساس جدول زمانبندی برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پس از انجام بررسی صلاحیت متقاضیان توسط شورای نگهبان، اسامی داوطلبان توسط وزارت کشور اعلام می شود.

تایید شدگان شورای نگهبان می توانند تبلیغات انتخاباتی خود را از روز 7 خرداد ماه جاری تا 26 خرداد ماه اجرایی کنند.

فرصت 20 روزه تبلیغات برای داوطلبان تایید شده

پس از اتمام مهلت معرفی برنامه های کاندیداها و تبلیغات آن ها دیگر تبلیغات ممنوع می شود.

 رای گیری در روز 28 خرداد ماه جاری انجام می شود.

حال اینکه کاندیداها برای انجام تبلیغات و معرفی برنامه های خود به بودجه های سنگین مالی نیاز دارند که تامین این بخش از هزینه ها بر عهده خود داوطلبان است.

 بر اساس این گزارش، هزينه هاي برگزاری انتخابات در ردیف بودجـه دیده شده است.

 باید از سوی دولت تامین شود

اما هزینه های معرفی برنامه های کاندیداها و تبلیغات آن ها باید از سوی خود افراد و یا تشکل مورد نظر تامین شود.

اما نکته قابل تامل در تامین هزینه تبلیغات کاندیدای انتخابات این است که:

در برخی از موارد هزینه های تبلیغاتی انتخابات بعضی از کاندیدا از محل بودجه های دولتی تامین می شود.

استفاده برخی از داوطلبان از امکانات و بوجه دولتی برای تبلیغات

این درحالی است که به نظر می رسد افرادی که در منصب های دولتی مشغول به فعالیت هستند دربرخی از موارد برای معرفی برنامه های خود و تبلیغات از امکانات و بودجه دولتی استفاده می کنند.

 که البته این امر خلاف قانون بوده و به گفته مسوولان در صورت تایید شدن این موضوع  با فرد قاطی برخورد می شود.

حال اینکه براساس قانون استفاده از امکانات و یا بودجه دولتی در تبلیغات انتخابات و معرفی کاندیداها ممنوع است.

باید توجه داشت که عدم شفافیت در نحوه تامین و صرف هزینه‌های برگزاری انتخابات داوطلبان انتخابات چالشی اساسی است که درهر دوره از برگزاری انتخابات پیش روی داوطلبان قرار می گیرد.

این درحالی است که اعتماد سازی و شفافیت در موضوع نحوه تامین منابع مالی و صرف هزینه های تبلیغات کاندیدا بسیار مهم بوده و در تعیین نتیجه تاثیرگذار است .

شفاف سازی یکی از عوامل اصلی ترغیب مردم برای حضور در انتخابات و مشارکت حداکثری آن ها است .

بیشتر بخوانید: تغییر سود سهام عدالت پس از انتخابات

شفاف سازی در هزینه‌های برگزاری انتخابات و ترغیب مردم

به طوری که برخی از مسوولان و متخصصان معتقدند:

اعلام منابع مالی نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخابات، ضروری است

و نوعی راستی‌آزمایی سلامت افرادی است که قرار است برای مدت چهار سال مسوولیت مهم اجرایی کشور را عهده‌دار شوند.

کارشناسان بر این باورند که شفافیت در نحوه تامین منابع مالی و حامیان آن ها راه را بر هرگونه سوءاستفاده و رانت اقتصادی می بندد.

انتخابات سلامت و شفاف سازی منابع مالی تبلیغات

در همین راستا، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان درباره شفافیت در هزینه های تبلیغات اعلام کرد:

گام اول در برگزاری انتخابات در هرجای دنیا حتی ایران ، اطلاع رسانی درباره منابع مالی نامزدهای انتخابات است .

علی امیدی خاطر نشان کرد:

کاندیداها باید درابتدای راه پذیرش مسوولیت، درستی مسیر انتخابات را درنظر داشته باشند.

وی درادامه افزود:

وقتی یک فرد برای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری با فساد مالی به قدرت برسد

هیچ تضمینی وجود ندارد که وی پس از به قدرت رسیدن به این فساد ادامه ندهد.

ضرروت پاکدستی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

این کارشناس سیاسی تاکید کرد:

در برگزاری انتخابات، پاکدستی کاندیدا در قبل، حین و پس از انتخابات باید برای جامعه احراز شود

 تا بتوان انتظار یک مسوولیت بدون فساد از یک مقام دولتی را داشت.

به گفته وی از سوی دیگر منابع مالی، شاخصی است که به هر حال پایگاه اجتماعی یک فرد را نشان می دهد.

 امیدی اظهار کرد:

اگر قرار باشد تعدادی فرد پولدار، منبع مالی تبلیغات یک نامزد انتخاباتی باشند

یک نوع سیستم”الیگارشی” است که گـروه معدودی از ثروتمندان و صاحبان نفوذ بر سایر افراد جامعه سلطه اقتصادی و سیاسی دارند.

این تحلیلگر سیاسی افزود: بر این اساس در عمل ممکن است یک فرد منتخب از باندی نباشد

ولی منافع آنها را نمایندگی کند و نسبت به حامیان مالی خود احساس دین داشته باشد.

وی ضمن اشاره به هزینه‌های برگزاری انتخابات تاکید کرد: در مجموع شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی جزو مسوولیت فرد کاندیدا است.

همچنین علاوه بر مشخص کردن پایگاه اجتماعی آنها بیانگر پاکدستی فرد داوطلب پذیرش مسوولیت هم هست.

نداشتن ساختار قانونی در تبلیغات انتخاباتی

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت:

مشکل شفاف نبودن منابع مالی نامزدهای انتخاباتی به هر حال این دغدغه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که ممکن است بسیاری از این منابع مالی، ساختار قانونی و درستی نداشته باشد.

وی بر اینکه این شک و ظن موجب تردید در پاکدستی انتخاب شوندگان می‌شود تاکید کرد.

وی درادامه گفت:

این تردید به کل نظام سیاسی سرایت می‌کند و برداشت مردم ممکن است نسبت به نظام سیاسی مخدوش شود.

امیدی ، پرداختن به مسائلی از جمله بررسی منابع مالی نامزدها و تعیین صلاحیت آنها را بسیار مهم و موثر برشمرد.

ضرورت قانونمندی تعیین صلاحیت های کاندیداها

 وی خاطر نشان کرد:

در این راستا باید سخت‌گیری در تعیین صلاحیت نامزدها به حداقل  ممکن برسد.

 تعیین صلاحیت ها باید قانونمند شود و شخصی نباشد.

از مراجع ذیصلاح صرفا سابقه فرد استعلام شود.

 منظور از کاهش سخت‌گیری ها این نیست که فردی که سابقه کیفری و جنایی دارد با دغل و تبلیغات نماینده مردم شود.

این استاد دانشگاه اعلام کرد:

زیرا هیچ عقل سلیمی این موضوع را تایید نمی‌کند ولی باید احراز صلاحیت قانونمند شود.

این تحلیلگر سیاسی افزود:

این مهم نیازمند بینش عمیق در تصمیم‌سازان عالی کشور است.

ضرورت بررسی همه ابعاد برای یک انتخابات سالم

در شرایطی که ایران در شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی که از دوره مغول تا الان بی سابقه بوده است قرار دارد.

 باید در برگزاری انتخابات سالم در همه ابعاد توجه اساسی شود

زیرا در غیر این صورت حیات نظام سیاسی کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد.

وی ضمن اشاره به هزینه‌های برگزاری انتخابات تصریح کرد:

انتخابات، حداقل دلگرمی مردم در عرصه عمومی است

که حرفشان از طریق رای مورد توجه قرار می‌گیرد.

امیدی گفت: اگر نظام سیاسی به این مهم توجه نکند مقبولیت و مشروعیت آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.

تدوین طرح اصولی و جامع فرآیند تبلیغات در انتخابات

ضرورت اعتماد سازی و شفافیت در برگزاری انتخابات نکته قابل بحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد و مسوولان و متخصصان این حوزه نیز بر آن تاکید دارند.

در همین حال جمعی از صاحب نظران حوزه سیاست براین باورند که تدوین طرح جامع فرآیند تبلیغات ضروری است.

آن ها معتقدند که قوای سه گانه باید برای فرآیند تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در کشور طرح اصولی و جامع تدوین کنند تا انجام فرآیند تبلیغات و معرفی برنامه های کاندیدا کاملا اصولی انجام شود.

ممنوعیت استفاده از بودجه و امکانات دولتی و برخورد با متخلفان

در همین راستا، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است، تأکید کرد:

با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.

این مقام مسوول در جلسه شورای پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان هرمزگان بر اهمیت فراهم سازی مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و باشکوه تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد:

تقویت قانونمداری و جلب اعتماد عمومی، زمینه ساز مشارکت حداکثری مردم در عرصه انتخابات خواهد شد.

رصد دقیق فعالیت های داوطلبان در فضای مجازی

علی صالحی در ادامه از اهتمام ویژه دستگاه قضایی به منظور برخورد جدی با قانون شکنان خبر داد و گفت :

 رصد دقیق تحرکات غیرقانونی و مقابله با فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی از سوی متولیان امر به منظور حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی همچنین ضمن اشاره به هزینه‌های برگزاری انتخابات تأکید کرد:

نقش رسانه ها در رونق بخشی به فضای انتخابات و پیشگیری از جرایم و تخلفات، محوری و اثرگذار است.

در این راستا ؛ اقدام در جهت آگاهی بخشی و تولید و پخش ویژه برنامه‌هایی برای ایجاد فضای امید و شور و نشاط در سطح جامعه بسیار حائز اهمیت است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان با اعلام اینکه تبلیغات زودهنگام تخلف و جرم انتخاباتی محسوب می شود یادآور شد:

تبلیغات پیش از موعد به منزله پایبند نبودن به قانون است و افراد حق ندارند پیش از آغاز زمان رسمی تبلیغات، در این خصوص اقدام نمایند.

برخورد با کاندیداهای متخلف در انتخابات

علی صالحی یادآور شد: فعالیت انتخاباتی مسئولان ادارات و کارمندان در ساعات اداری ممنوع است.

همچنین استفاده از امکانات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند

 ممنوع است و با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار کرد:

استفاده از تجربیات انتخابات گذشته، شناسایی و رفع نقایص احتمالی و آموزش عوامل اجرایی از مهمترین نکاتی است

که در برگزاری انتخابات پیش رو باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابراز کرد:

زیرساخت های الکترونیک مناسب و قابل توجهی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ایجاد شده است .

وی ادامه داد: اما باید نحوه عملکرد دستگاه رأی گیری الکترونیکی از طریق صدا و سیما و رسانه ها آموزش داده شود

 تا مردم بتوانند به راحتی و به گونه ای که اختلالی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نشود در رأی گیری شرکت کنند.

ضرورت فراهم شدن زیرساخت های برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور

بر اساس این گزارش، در ايران چهار نوع انتخابـات برگـزار مـي شـود

كـه شامل انتخابـات رياسـت جمهـوری ،انتخابات مجلس شورای اسلامي ،انتخابات مجلس خبرگـان وانتخابـات شـوراهای اسـلامي شهر و روستا است .

برگزاری هر یک از این اتخابات قوانین مجزایی دارند

ايـن قـوانين انتخابـاتي و آيـين نامـه هـای اجرايي مربوط، وزارت کشور را به عنوان نهاد مجری انتخابات معرفي مي كنند.

در بخش قوانین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ماده 3 قانون این انتخابات آمده است

که وزارت كشـور موظـف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوری مقـدمات اجـرای انتخابـات دوره بعـد را فراهم کند.

برگزاری انتخابات در هرکشور نیازمند اعتبارات مالی

 بر اساس این قانون، همچنین وزارت کشور باید با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاری انتخابات و تاريخ شروع ثبتنام داوطلبان رياست جمهوری را با استفاده از وسايل ارتباطجمعي به اطلاع عموم برساند.

در این میان وزارت كشور در برگزاری هر دوره ازانتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری نيازمند اعتباراست چرا كه فرايند برگزاري انتخابات امری هزينه بر است.

با توجه به هزینه بر بودن برگزاری انتخابات، در قانون بودجه هر سال رديفي براي برگزاري انتخابـات در بودجـه وزارت كشور منظور می شود تا از اين محل هزينه های مراحل اجرايي و برگزاری انتخابات در كشور تأمين شود.

اما موضوع چگونگی صرف بودجه برگزاری انتخابات و هزینه های تبلیغاتی کاندیدا بسیار حائزاهمیت بوده و بسیار مورد بحث است كه:

آيا نظارتي بر صرف اين هزينه هـا در كشـور مـا صورت مي گيرد؟

صرف هزینه‌های برگزاری انتخابات وضرورت نظارت

دراین رابطه باید گفت از آنجا كه هزينه های برگزاری انتخابات جزء يكي از رديف های بودجـه وزارت كشور است كه در قانون بودجه برای آن درنظر گرفته شده است مي توان از طرقي كه براي نظارت بر كل بودجه وجود دارد، استفاده كرد.

براساس قانون سه نوع نظارت بر اجـرای بودجـه  قابـل اعمـال است که نظارت اداری، نظارت قضايي و نظارت پارلماني از جمله آن است.

و مسوولان این بخش ها می توانند بر روند صرف بودجه برگزاری انتخابات نظارت داشته و کم و کیف صرف هزینه ها را بررسی کنند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *